قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن جهود إنقاذ الناقلة صافر تتأثر سلباً بعوامل عديدة أبرزها سرعة تغير أسواق قطاع الشحن نظرا للحرب في أوكرانيا، بالإضافة للسياسات المعقدة للصراع باليمن، في وقت تطلب فيه الأمم المتحدة توفير ناقلة عملاقة يمكن استخدامها لوقف كارثة بيئية وشيكة قبالة سواحل اليمن.
 
وأضافت الصحيفة في تقرير لها: "لطالما كانت ناقلة النفط "صافر" العملاقة الراسية قبالة الساحل الغربي بالقرب من مدخل البحر الأحمر بمثابة قنبلة موقوتة، إذ أن الناقلة هي واحدة من أكبر الناقلات التي تم بناؤها على الإطلاق، وتم وضعها قبالة اليمن لأكثر من 30 عامًا، حيث تم استخدامها مرة واحدة للمساعدة في تخزين إنتاج النفط في البلاد".
 
وأشارت إلى أنه ومنذ بدء الحرب بين المتمردين الحوثيين والسعودية في عام 2015، توقفت جميع أعمال الصيانة على السفينة، على الرغم من وجود مليون برميل من النفط الخام على متنها.
 
ونبّهت الصحيفة إلى تحذيرات المختصين في هذا الخصوص حيث أنه و"بدون صيانة، تصبح السفينة بلا طاقة، لذلك لا يمكن أن يكون هناك تهوية للأبخرة من النفط الخام، هذا خلق مزيج متفجر داخل هيكل صدئ بالفعل، من المستحيل تحديد متى قد تنفجر بالضبط ؟.

لكن خبراء الشحن، الذين لا يميلون عمومًا إلى المبالغة، يستخدمون كلمات مثل "قريبًا" عند مناقشة احتمالية قيامها بقذف محتوياتها – ما يعني أربعة أضعاف الحجم الذي سربته إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989 - في البحر الأحمر".
 
وأوضحت أنه وبعد سنوات من العمل الدبلوماسي المعقد، تعتقد الأمم المتحدة أنها قريبة من الحل، حيث وافقت مليشيا الحوثي على إمكانية بدء أعمال الإنقاذ - أولاً تثبيت السفينة ثم نقل حمولتها إلى ناقلة أخرى أكثر صلاحية للإبحار.
 
واستدركت: "لكن في حين أن الأمم المتحدة جمعت حوالي 82 مليون دولار بشق الأنفس لتمويل العملية، بدءًا من التبرعات الحكومية إلى المساهمات الممولة من التمويل الجماعي، فإن الأسواق تتحرك بشكل أسرع بكثير من الدبلوماسية".
 
وتابعت: "ارتفعت أسعار الناقلات حيث يتعين على النفط الروسي - الممنوع الآن إلى حد كبير من دخول الموانئ الأوروبية - التنقل عبر الطريق الطويل المؤدي إلى آسيا بدلاً من ذلك، مما أدى إلى تحجيم كمية المعروض من السفن حيث باتت الكمية ذاتها من النفط الخام تستغرق في تنقلها ما يعادل خمسة أضعاف المسافة السابقة".
 
وأشارت إلى أن "رحلة واحدة من موانئ البلطيق الروسية إلى الهند، والتي تستغرق بضعة أسابيع، يمكن لها اليوم أن تُكسب مالكي السفن ما يقرب من 15 مليون دولار، لذا فإن تأمين ناقلة عملاقة مزودة بطاقم كامل مثل ناقلة خام كبيرة جدًا لفترة غير محددة سيكلف أكثر بكثير من الكلفة التي قدرتها الأمم المتحدة، والتي بلغت 82 مليون دولار". 
 
في أيار (مايو) الماضي، قُدرت تكلفة العملية بأكثر من 140 مليون دولار؛ لكن الصحيفة تقول أن التكاليف ارتفعت منذ ذلك الحين، وهذا يعني أن جمع المزيد من التبرعات سيستغرق وقتًا قد لا تملكه الأمم المتحدة، لذا فقد نفذ وقت النداء غير التقليدي، لكي تتقدم الشركات وتساعد في تأمين ناقلة عملاقة للوظيفة، إما كتبرع أو بسعر يمكن أن تتحمله الأمم المتحدة.
 
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها: "تجري المحادثات بين المشاركين في هذا القطاع والأمم المتحدة على قدم وساق، لكن لم يتم الانتهاء من ترتيب تأمين الناقلة بعد".
 
وتطرقت إلى خسائر فاتورة التنظيف التي قد تصل إلى 20 مليار دولار على الأقل في حالة حدوث تسرب ناتج عن الناقلة، وفق تقديرات الأمم المتحدة، فضلاً عن أن صناعة الشحن نفسها ستواجه تكاليف إضافية، إذ لا يمكن لأصحاب الناقلات السماح لسفنهم بالمرور عبر الممرات المائية شديدة التلوث نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها الشحن والطاقم.
 
وقالت إنه "إذا تم تقييد الوصول السهل عبر البحر الأحمر إلى قناة السويس بسبب تسرب من ناقلة صافر مما سيتطلب تحويلات في المسارات حول إفريقيا، فإن تكاليف الصناعة سترتفع بسرعة، إنه مثال كلاسيكي لمشكلة كانت موجودة منذ فترة طويلة بحيث لا يبدو أن أحدًا مستعدًا تمامًا للالتفاف حولها لمعالجتها فعليًا، لكن تأجيل الكارثة لا يزال يمثل كارثة عندما تحدث في النهاية".
 
وعن ارتباط طبيعة الصراع بعدم توفير الناقلة البديلة، أوضحت الصحيفة أن السياسات الدقيقة للصراع تجعل ذلك شبه مستحيل، وفقًا لأشخاص مقربين من المحادثات.
 
وذكرت إن شراء النفط مباشرة ليس خيارًا حقيقياً في وقت يُنظر إلى ميليشيا الحوثي التي تسيطر عليه على أنها منظمة إرهابية من قبل دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، والتي ضغطت على الولايات المتحدة لتطبيق نفس التصنيف، لذلك يحتاج قطاع صناعة الشحن إلى المساعدة في إيجاد طريقة للنجاح".
 
ولفتت إلى أن مشغلو الناقلات يتمتعون بمكاسب غير متوقعة نتيجة الحرب في أوكرانيا، وبشكل جمعي، لا ينبغي أن يكون الأمر خارج قدرات إرادة صناعة بمليارات الدولارات لإيجاد طريقة لتوفير ناقلة واحدة مناسبة للوظيفة.
 
وخلصت إلى أن "التكاليف المحتملة لمشكلة صافر على البيئة تعتبر سببًا كافيًا للتحرك، لكن بالنسبة لصناعة الشحن، فإن هذا يصب في مصلحتها أيضًا".