عقب انفراج أزمة المشتقات النفطية المفتعلة في مناطق سيطرة الحوثيين، وسماح التحالف العربي الذي تقوده السعودية بـ لسفن النفط، بالوصول إلى ميناء الحديدة، بدأت ميليشيا الحوثي تبرير استمرار ارتفاع أسعار الوقود، إلى أسباب عالمية بعد أن كان "الحصار واحتجاز السفن" هو المبرر الوحيد.
 
وعلى الرغم من توفر المشتقات النفطية في الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع صنعاء، وبعض محطات الوقود التابعة لقيادات حوثية، بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، إلا أن الميليشيات عمدت إلى افتعال الأزمات ورفع أسعار الوقود تحت مبرر ما يسمى بالعدوان، والحصار حسب زعمهم.
 
ومطلع مارس الماضي كانت ميلشيات الحوثي فرضت جرعة سعرية قاتلة في أسعار المشتقات النفطية حيث رفعت، سعر البنزين التجاري في السوق المحلية بمناطق سيطرتهم، بنسبة 42.9%، ووصل سعر الجالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية إلى 16000 ريال (نحو 26 دولار أمريكي) حيث كان في السابق 11200 ريال بزيادة 4200 ريال بالتزامن مع توفر الوقود في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.
 
وخلال الأشهر الماضية وحتى قبل الأزمة العالمية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع أسعار النفط الخام في السوق العالمية، وصل سعر الجالون البنزين 20 ليتر في السوق السوداء إلى 45 ألف ريال يمني ما يعادل (70 دولار)، وهو اعلى سعر في العالم، وفق ما وصفته وكالة "رويترز".
 

تبرير حوثي

في خطوة تهدف إلى استمرار رفع أسعار الوقود وبيعها للمواطنين بأسعار باهظة، حاول المتحدث باسم شركة النفط التابعة للحوثيين في صنعاء، عصام المتوكل مقارنة أسعار الوقود بالسعودية، وذلك عقب سقوط ذريعة الحصار، ومنع تدفق السفن التي ظل الحوثيون في تسويقها للمواطنين خلال السنوات الماضية بهدف افتعال الأزمات، ورفع أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم.
 
وفي مقارنة وصفه البعض بـ السخيفة قال المتوكل بأن السعودية تبيع النفط لشعبها من المصافي الداخلية بـ 46ريال سعودي اي ما يعادل نحو 7000 ريال يمني، وهو ما اعتبره ناشطون ذريعة حوثية فاشلة لرفع أسعار الوقود بالتزامن مع دخول سفن النفط إلى ميناء الحديدة، وسقوط ذريعة الحصار.
 

وأغلق الحوثيون التعليقات للمتابعين في الصفحات الرسمية لشركة النفط بصنعاء ومتحدتها الرسمي، بعد حملة تعليقات تطالبهم بتخفيض الأسعار بعد دخول جميع السفن وانتهاء مبرر ما يسمونه بالحصار واحتجاز السفن، وفي العادة ينشر الحوثيون في تلك الصفحات تفاصيل السفن المحتجزة وما يخص إمدادات المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم.
 
واعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي اليمني عبد الواحد العوبلي حديث المتوكل بأنه تبرير سخيف، بهدف استمرار ميليشيا الحوثي رفع أسعار الوقود وافتعال الأزمات في مناطق سيطرتهم.
 
وأضاف العوبلي في تصريح لـ "يمن شباب نت"، بأن:" الأزمات في مناطق سيطرة الحوثيين كلها مفتعلة وأكبر دليل أنه بمجرد حصول الهدنة جميع محطات الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين امتلت بالبترول بين عشية وضحاها، برغم أنه معدوم قبلها".
 
يوافقه في الرأي الصحافي همدان العليي يقول: "يكتشف الناس تدريجياً بأن عصابة الحوثي اخفت الوقود لأشهر وتسببت في معاناة كبيرة لهم بهدف تحقيق أهداف سياسة وعسكرية وتركيز الثروة في عرقيتها".
 
وأضاف العليي في تدوينة له على موقع تويتر:" ما حدث في الأشهر القليلة الماضية يحدث منذ أن سيطرة العصابة الحوثية على صنعاء قبل ثمان سنوات.. اللهم فاشهد".
 
الصحافي عبد الرزاق الجمل قال في تدوينة له على موقع فيسبوك: "برروا انعدام المشتقات النفطية، وارتفاع أسعارها بالحصار والعدوان، وحين سُمح للسفن بالوصول إلى ميناء الحديدة، بدأوا يتحدثون عن السعر العالمي، وعن سعره في السعودية، كدولة لا تحتاج إلى نقل خارجي أو تأمين أو غرامات، لا تحدثونا عن الحصار مجدداً".
 

وقال الصحافي على السكني يحاول الحوثيون تبرير بيع المحروقات لليمنيين بأسعار باهظة مقارنة مع السعودية.
 
وأضاف السكني في تدوينة له على موقع تويتر:" خلال السنوات الماضية كذبوا انه بسبب الحصار ومنع تدفق السفن وبعد السماح لسفن النفط بالوصول إلى ميناء الحديدة يتعين عليهم التوصل إلى اختلاق ذريعة أخرى".
 
وسخر الصحافي أحمد الولي في تغريدة له على تويتر من تصريحات المتوكل قائلاً: "الحمد لله تم تخفيض البترول من 16 ألف بالطابور إلى 16 ألف بدون طابور.


أزمات متتالية
 
خلال السنوات الماضية عمل الحوثيون على افتعال الأزمات المتتالية في المشتقات النفطية، والغاز المنزلي بمناطق سيطرتهم، بالتزامن مع إنشاء العديد من الأسواق السوداء، في الوقت الذي يعيش فيه غالبية المواطنين تحت خط الفقر بفعل انقطاع الرواتب الحكومية وانعدام فرص العمل بمختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
 
وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية، والغاز المنزلي منذ فترة طويلة لكنها تضاعفت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية وسط انتشار للأسواق السوداء في شوارع صنعاء وبقية المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
 
وتحولت شوارع وأحياء العاصمة صنعاء السنوات الماضية إلى أسواق سوداء لبيع المشتقات النفطية، في حين بدت محطات الوقود الرسمية خاوية، وبعضها يصطف فيها طوابير طويلة لمئات السيارات أمام بعض المحطات التي يخصصها الحوثيون لبيع المشتقات النفطية.
 
ومنذ أن أحكم الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، استحوذوا على شركات استيراد النفط، وذلك سهل لهم احتكار المشتقات النفطية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة بمناطق سيطرتهم.