فرضت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الاثنين جرعة سعرية قاتلة في الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء، ومناطق سيطرتها للمرة الثانية خلال شهر، بالتزامن مع اقتراب دخول شهر رمضان.
 
وبحسب وثيقة صادرة عن شركة الغاز الحوثية في صنعاء فقد أقرت الشركة رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى نحو 8350 ريال يمني (14 دولار أمريكي) وكان قبل أسبوعين بـ 5900 ريال، وقبل شهر 4700 ريال وسط أزمة خانقة تشهدها مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
 
وبررت شركة الغاز الحوثية رفع سعر الغاز المنزلي في مناطق سيطرتها إلى استمرار القطاع على مقطورات الغاز المرحلة من صافر، حسب زعمهم، وقبل نحو أسبوعين أعلنت تسعيرة جديدة، وبهذا يرتفع سعر الغاز المنزلي بنسبة 100%.
 
وهذا هو السعر الرسمي الذي من المفترض ان يصرف عبر عقال الحارات ويخصص لكل منزل أسطوانة بالشهر، في حين يصل سعر الأسطوانة في السوق السوداء المتوفرة بكثرة إلى نحو 25 ألف ريال (45 دولار أمريكي).
 
يأتي ذلك أسابيع من تأكيد الحكومة المعترف بها دولياً بأن اسطوانة الغاز تصل الى صنعاء بسعر 1700 ريال، وأكدت منتصف مارس الجاري إن أكثر من 55 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز المنزلي للعام 2021، تم ضخه إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
ويشكو سكان العاصمة صنعاء من صعوبة الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي؛ نتيجة استمرار "الميليشيات بالتحكم بتوزيع الأسطوانات عبر عقال الحارات، بالإضافة إلى بيعه في السوق السوداء، الذي يسيطر عليها قيادات حوثية رفيعة.
 
وتتعمد ميليشيا الحوثي افتعال الأزمات المتتالية في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، في الوقت الذي يعاني فيه غالبية المواطنين في العاصمة صنعاء من أوضاع اقتصادية صعبة، جراء انقطاع المرتبات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.