نُظم في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن)، الخميس، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن السياسي محمد قحطان ورفاقه المختطفين في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية منذ سبع سنوات.
 
ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمها حقوقيين وإعلاميين ومنظمات مدنية، لافتات كُتب عليها: "الحرية لقحطان" و"اختطاف الحوثيين لقحطان واخفائه قسريًا جريمة غير مسبوقة".
 
وندد المحتجون بتجاهل "قحطان" وعدم إدراج اسمه ضمن قوائم التبادل في الصفقة المرتقبة برعاية الأمم المتحدة.
 
والأحد الماضي، أعلن الحوثيين والحكومة اليمنية، عن توافق بين الطرفين لتبادل نحو 2223 أسيراً من الجانبين بينهم ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس هادي) ووزير الدفاع السابق محمود الصبيحي و16 أسيراً سعودياً و3 سودانيين".

 

وقال بيان صادر عن الوقفة: "مع اقتراب الذكرى السابعة لإقدام مليشيا الحوثي على اختطاف قحطان في الخامس من أبريل 2015م وتغييبه قسريا حتى اليوم، ومنع اسرته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته أو مكان احتجازه على الأقل، في جريمة تمثل سابقة فريدة تجاوزت بدهيات التعامل الأخلاقي والقيمي للمجتمع اليمني".
 
وأضاف: "رغم اشتمال قرار مجلس الأمن الدولي "2216" نصا صريحا بالإفراج عن القادة السياسيين المختطفين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وجعلها أولوية في مهام المبعوث الأممي، إلا أن الأمم المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها".
 
واعتبر البيان، استمرار اخفاء قحطان وعدم الكشف عن مصيره للعام السابع على التوالي بأنها "ستظل وصمة عار لا تمحى في جبين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".
 
ولفت إلى أن "تغييب اسم قحطان من قبل الجهات المعنية والقيادة السياسية للدولة وعدم إدراج اسمه في قوائم التبادل، يأخذ شكلا من الخذلان والنكران التام ويكشف حقيقة الاستهداف والتغييب الممنهج لهذا الرمز الوطني، بوقاحة فاقت كل التصورات".
 
ودعا البيان الحكومة الشرعية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تذكر مسؤولياتهم الإنسانية وواجباتهم، في إنفاذ القرار الدولي 2216 وإلزام الحوثيين إطلاق سراح قحطان ورفاقه.

بيان الوقفة التضامنية مع المناضل "محمد قحطان" ورفاقه المختطفين – تعز:
 
الاخوة المشاركين في الوقفة التضامنية، (حقوقيين، وإعلاميين، وناشطين، وممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني)
 
نحتشد اليوم في مدينة تعز الحرية والثورة والنضال للتضامن مع رجل الحوار والسلام والتعايش الأستاذ محمد قحطان، مع اقتراب الذكرى السابعة لإقدام مليشيا الحوثي على اختطافه في الخامس من ابريل 2015م وتغييبه قسريا حتى اليوم، ومنع اسرته من زيارته أو معرفة أي معلومات عن حالته أو مكان احتجازه على الأقل، في جريمة تمثل سابقة فريدة تجاوزت بدهيات التعامل الأخلاقي والقيمي للمجتمع اليمني وداست على كل الأعراف والقوانين والمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.
 
ورغم اشتمال قرار مجلس الأمن الدولي "2216" نصا صريحا بالإفراج عن القادة السياسيين المختطفين وعلى رأسهم السياسي محمد قحطان وجعلها أولوية في مهام المبعوث الأممي، إلا أن الأمم المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها، ولم تقدم من خلال مبعوثيها ومنظماتها الإنسانية أي جهد للإفراج عن محمد قحطان أو طلب زيارته في مكان احتجازه لمعرفة حالته وطمأنه أسرته كنوع من الواجب الإنساني وتأكيد لمصداقية الحديث عن المعالجات الإنسانية.
 
إن استمرار اخفاء السياسي محمد قحطان وعدم الكشف عن مصيره للعام السابع على التوالي ستظل وصمة عار لا تمحى في جبين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، كما أن اي ترتيبات إنسانية وتحركات دولية، لا تتضمن الإفراج عن قحطان ورفاقه المختطفين، لا تمثل مخرجا حقيقيا نحو السلام، ولا تعكس رغبة صادقة في إنهاء الحرب باليمن، ولن تعدو عن كونها سلوك يؤسس لاستدامة العنف، وشرعنة الانتهاكات الفظيعة لمليشيا الحوثي وتشجيعها على التمادي في اجرامها.
 
ولقد كان من المثير للاستغراب والأسف في آن واحد أن يتم تغييب اسم المناضل محمد قحطان من قبل الجهات المعنية والقيادة السياسية للدولة وعدم إدراج اسمه في قوائم التبادل، بدلا من وضع قضيته محل أولوية في تبني الشرعية لاتفاقات تبادل الأسرى وإطلاق المختطفين، وهو ما بات يأخذ شكلا من الخذلان والنكران التام ويكشف حقيقة الاستهداف والتغييب الممنهج لهذا الرمز الوطني، بوقاحة فاقت كل التصورات.
 
وهنا نجدد التذكير للحكومة الشرعية بمسؤولياتها، وللأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمهامهم وواجباتهم، في إنفاذ القرار الدولي 2216 وإلزام الحوثيين إطلاق سراح محمد قحطان ورفاقه، ووضع حد لهذه الجريمة البشعة والمعاناة غير المسبوقة لرجل كل ذنبه أنه سياسي مدني وداعية للحرية والحوار والسلام.
 
كما نؤكد أن قضية قحطان واختطافه وإخفائه قسريا وعدم معرفة شيء عنه ستظل ماثلة أمامنا تستعصي على النسيان، وتذكرنا بجريمة قل أن نجد لبشاعتها نظيرا في التاريخ، كما سيظل هو رمزا لمعاناة المختطفين وأسرهم، ويجب ان تشكل قضية الإفراج عنه الأولوية في كل المساعي لمعالجة جرائم الاختطاف والأسر والقضايا الإنسانية.
 
صادر عن الوقفة التضامنية وحملة #الحرية_لقحطان بمحافظة تعز
الخميس 31 مارس 2022م