عبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، الإثنين، عن أسفه لتجاهل الشخصية السياسية والوطنية الأستاذ محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للحزب، فيما يثار من حديث حول عملية مرتقبة لتبادل المختطفين والأسرى بين الحكومة ومليشيا الحوثي.
 
وأشارت الأمانة العامة للإصلاح في بيان، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، إلى أنها تتابع ما يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة.
 
وقال البيان، إننا نستغرب من عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام ٢٠١٥ دون أن تعرف أسرته عنه شيئاً، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام.
 
ولفت إلى ما تعرض له طوال سبع سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان المليشيات الفاشية، التي منعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله.
 
وتابع، إن "فشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي طوال سبع سنوات في إنقاذ رجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، يدعو للأسى".
 
وأكد أن التجاهل الحقوقي يجعل الضمير الإنساني الدولي على المحك، ويضعه أمام اختبار صعب لقيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو شاهد على هذه الجرائم التي تمثل أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، وترقى إلى جرائم حرب.
 
واستنكر الإصلاح تجاهل شخصية سياسية وقامة وطنية نص القرار 2216 للعام 2015 على إطلاقه، محملا مليشيا الحوثي المسئولية عن حياته، كما حمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه والصحفيين المختطفين على الفور.
 
وأكد أن استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل.
 
وطالب الإصلاح، القيادة السياسية والحكومة بتحمل مسئولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم.
 
 
نص البيان:
 
تابع التجمع اليمني للإصلاح ما يتم تداوله بشأن قضية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة ومليشيا الحوثي، برعاية من الأمم المتحدة.
 
إننا نستغرب عدم إدراج القائد السياسي ورجل الحوار الأستاذ محمد قحطان عضو الهيئة العليا للحزب، المختطف لدى المليشيا منذ بداية أبريل من العام ٢٠١٥ دون أن تعرف أسرته عنه شيئاً، وكذا الصحفيين المختطفين منذ يونيو من ذات العام.
 
إنه لأمر مؤسف هذا التجاهل لشخصية سياسية كانت وما تزال رمزاً للحوار وأيقونة للحياة السياسية في اليمن، طوال سبع سنوات من الإخفاء القسري وراء قضبان المليشيات الفاشية، ومنعت أسرته من التواصل معه طوال هذه السنوات، في ظل صمت دولي مريب، خصوصاً أنه لم يتبق سوى أيام على الذكرى السابعة لاختطافه من منزله.
 
وما يدعو للأسى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فشلا طوال سبع سنوات في إنقاذ رجل الحوار الأستاذ محمد قحطان، والتجاهل الحقوقي الذي يجعل الضمير الإنساني الدولي على المحك، ويضعه أمام اختبار صعب لقيمه الإنسانية والأخلاقية، وهو شاهد على هذه الجرائم التي تمثل أبشع صور انتهاكات حقوق الانسان، وترقى إلى جرائم حرب.
 
وفي هذا الصدد فإن التجمع اليمني للإصلاح يستنكر هذا التجاهل لشخصية سياسية وقامة وطنية هو الأستاذ محمد قحطان، الذي نص القرار 2216 للعام 2015 على إطلاقه، ويحمل مليشيا الحوثي المسئولية عن حياته، كما يحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسئولية الضغط على المليشيا من أجل إطلاقه وكذا الصحفيين المختطفين على الفور.
 
ونؤكد إن استثناء أي من المختطفين السياسيين والصحفيين من الإفراج فيما يتم إطلاق المئات من عناصر المليشيا الحوثية، إنما يعكس عواراً فاضحاً لدى المنظمة الدولية والمجتمع الدولي ككل.
 
ونطالب القيادة السياسية والحكومة بتحمل مسئولياتهم إزاء الأستاذ قحطان والصحفيين وبقية المختطفين لدى المليشيا الحوثية، وبذل كل الجهود من أجل إطلاقهم.
 
صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح
 
الاثنين 28 مارس 2022