قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، إن الأمم المتحدة لا تمتلك القدرة على فرض السلام، مؤكدة أنها لو كانت تملك ذلك لتم إنقاذ أرواح الفلسطينيين.

وجاء كلام الوزيرة في خطاب لها أمس الأربعاء، خلال فعالية تضامنية مع فلسطين نظمها حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الحاكم في جنوب أفريقيا، ودعت فيه إلى إصلاح عاجل للأمم المتحدة "التي لم تعد فاعلة بما يكفي لضمان الأمن والاستقرار في العالم وخاصة فلسطين".

وأشارت باندور إلى أن الأمم المتحدة يجب أن تذهب إلى ما هو أبعد من مراقبة السلام، وأن تمتلك القدرة على فرض السلام، وأضافت: "لو كانت تمتلك ذلك لكانت القدرة على فرض السلام موجودة على الأرض اليوم ولتم إنقاذ الأرواح في فلسطين".

وجددت الوزيرة تأكيدها على ضرورة إرسال الدول القوية، ذات الجيوش الكبيرة التي تزود إسرائيل بالسلاح، جنودها إلى حدود رفح لضمان نقل المساعدات المحملة على متن 700 شاحنة إلى غزة.

إسرائيل تخاطب "العدل الدولية" بخصوص طلب جنوب أفريقيا

وعلى صعيد الدعوى المقامة ضدها، دعت إسرائيل محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، لرفض الطلب العاجل الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية.

وقال ليؤر خياط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان: "تواصل جنوب أفريقيا العمل باعتبارها الذراع القانوني لحركة حماس في محاولة لمنع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وعن مواطنيها، والعمل على إطلاق سراح المختطفين"، وفق ادعائه.

وادّعى خياط أن "إسرائيل تتصرف وستواصل التصرف وفقاً للقانون الدولي، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بغض النظر عن أي إجراءات قانونية"، وهو ما يتناقض مع الواقع حيث فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً إلى جانب الحرب على غزة، ما أسفر عن عشرات آلاف الشهداء الفلسطينيين المدنيين وبينهم من مات من الجوع والجفاف.

وأعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الأربعاء، تلقّيها طلباً عاجلاً من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وهذا الطلب هو الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا ضد إسرائيل إلى المحكمة، التي تعدّ أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمّرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.

وقالت المحكمة، في بيان، إن "جنوب أفريقيا قدمت طلباً عاجلاً اليوم (الأربعاء)، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/ شباط 2024، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتطلب جنوب أفريقيا، مجدداً من المحكمة "تحديد مزيد من التدابير الوقائية و/أو تعديل التدابير الوقائية التي أشارت إليها في أمرها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك أكثر من مليون طفل"، وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان، أن جنوب أفريقيا حثّت المحكمة على القيام بذلك دون عقد جلسة استماع؛ بالنظر إلى "الضرورة القصوى للوضع" الراهن في غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قدمت طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل على خلفية انتهاكاتها في حربها على قطاع غزة واتهمتها بـ"إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، بحسب ما أعلنت المحكمة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وانطلقت في محكمة العدل الدولية في 19 فبراير/ شباط الماضي جلسات استماع استمرت حتى الـ26 من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 50 دولة وقُدمت خلالها مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

(الأناضول، العربي الجديد)