طالبت دولة جنوب أفريقيا، مساء الأربعاء، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل، وذلك على ضوء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 152.

وأضافت حسبما نقلت وكالة رويترز أنه "ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة".

وحثت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة "وذلك في ضوء الوضع البالغ الإلحاح".

وقدمت جنوب أفريقيا طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، على خلفية انتهاكاتها خلال حربها على قطاع غزة، إذ اتهمتها بـ"إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية"، بحسب ما أعلنت المحكمة في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، ناشد سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل الدولية من أجل معاقبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وشرح مادونسيلا، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، دوافع بلاده لرفع هذه الدعوى ضد إسرائيل، وقال: "باعتبارنا دولة عانت مباشرةً من القمع، وتألمت تحت وطأة نظام الفصل العنصري، كان من المهم للغاية بالنسبة إلينا أن نساهم في منع تألم الآخرين بسبب نظام مماثل".

وأضاف: "نرى أن ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة أسوأ نسخة مما عشناه في ظل نظام الفصل العنصري".

وبناءً على ذلك، اعتبرت جنوب أفريقيا أن رفع تلك الدعوى القضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية "واجب على عاتقها تجاه شعبها والمجتمع الدولي"، لـ"ضمان محاسبة إسرائيل على أفعالها"، وفق قوله.

ولفت إلى أن بلاده رفعت الدعوى وبحوزتها "أدلة كافية لإثبات ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية"، مشيراً في هذا الصدد إلى تصرفات جنود الجيش الإسرائيلي على الأرض وشرائح من سكانها، إلى جانب تصريحات مسؤوليها السياسيين والعسكريين رفيعي المستوى، التي تتوافق مع نية القضاء على الشعب الفلسطيني.

وفي 19 فبراير/ شباط الماضي، انطلقت في محكمة العدل الدولية جلسات استماع استمرت حتى 26 فبراير، بمشاركة أكثر من 50 دولة، وقدمت خلالها مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن بين تلك الدول، تركيا، والسعودية، والجزائر، ومصر، والإمارات، والأردن، إضافة إلى الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وروسيا، والصين، وفق الموقع الإلكتروني للمحكمة.

(رويترز، العربي الجديد)