أقر البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، رفع عمليات المزاد الأسبوعي إلى 30 مليون دولار، وإستمرارها، وكذا رفع سقف المشاركة للبنوك، وفتح المشاركة لمختلف المزاد.

جاء ذلك خلال اجتماعات مجلس الإدارة في دورته الخامسة برئاسة محافظ البنك وحضور نائبه وبقية أعضاء المجلس لمناقشة جملة من القضايا والتطورات المدرجة في جدول أعماله، وفقا لصفحة البنك على "فيس بوك".

وحسب بيان البنك، فقد اعتمدت إدارة البنك رفع عمليات المزاد الأسبوعي بمبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي بدلاً من عشرين مليون دولار. 

كما أقرت إدارة البنك، رفع سقف المشاركة للبنوك الى 30% بدلاً من 25% لكل بنك من مبلغ المزاد وإزالة القيود عن قائمة السلع المؤهلة للتمويل بحيث تتاح المشاركة في المزاد لكل السلع.

كما أقر عدم تقييد المزاد، بسلع محدده تحقيقاً للمنافسة الكاملة وإعمالاً لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن يعاد تقييم التجربة بعد تنفيذ العديد من المزادات واتخاذ القرارات التصحيحية على ضوء النتائج المحققة.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة نتائج المباحثات الأخيرة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن الاتفاق على آليات تحويل واستخدام الدعم المعلن للبنك المركزي اليمني لضمان الاستخدام الأمثل لذلك الدعم، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك استقرار أسعار صرف العملة الوطنية، وأسعار السلع، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتطرق اللقاء، إلى بحث مجالات الدعم الفني المقدم للبنك المركزي وآفاق تطوره المستقبلي لتعزيز القدرات والبناء المؤسسي بما يمكنه من مواجهة التحديات القائمة والقادمة.

يأتي هذا في ظل استمرار تدهور الريال في مناطق سيطرة الشرعية، وسط أنباء تتحدث عن فشل اجراءات بيع العملة للبنوك عبر المزادات الأسبوعية رغم ارتفاع السقف من 10 مليون إلى 30 مليون دولار أسبوعيا.