أكد مسؤول في وزارة الصناعة اليمنية، أن عدد عقود الاستيراد المبرمة، ستوفر نحو 500 ألف طن من القمح خلال الثلاثة الأشهر القادمة، إضافة إلى طلبيات بنحو مليوني طن لفترة تصل إلى تسعة أشهر.

وشدد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديث لـ"العربي الجديد"، على عدم وجود أزمة بالمعنى الحقيقي، مؤكدًا أن الوضع في اليمن حاليًا مطمئن بالنظر إلى عقود الاستيراد المبرمة، والطلبيات المزمع وصولها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد، أن لجنة الأمن الغذائي المشكّلة أخيراً تتعامل بجدية مع هذا الملف وتوجيهات الحكومة الأخيرة بضرورة تكثيف الجهود لتأمين مخزون غذائي وسلعي. 

ولفت إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لتأمين خطوط إمداد بديلة بعد نجاح الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لاستثناء اليمن من قرارات حظر التصدير التي اتخذتها الهند.

يشار إلى أن الهند تأتي في طليعة الدول التي تعتمد عليها الواردات اليمنية من الغذاء بعد روسيا وأوكرانيا وأستراليا، التي تعد ثاني منتج للقمح في العالم.

ووجهت الحكومة اليمنية، الأسبوع الماضي، لجنة الأمن الغذائي للتركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية، خاصة القمح، على الأقل لمدة ستة اشهر، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية للرقابة على الأسواق.

وتسعى اليمن إلى مواجهة تناقص المخزون السلعي من خلال التركيز على سلاسل إمداد آمنة ومستقرة للسلع الخمس الأساسية، والتي يأتي القمح والدقيق في طليعتها إلى جانب الأرز والسكر والمشتقات النفطية.