قال رئيس الوزراء اليمنية الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، إن حكومته عملت منذ بداية أزمة إمداد الغذاء العالمية على إيجاد أسواق بديلة للاستيراد للحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين.
 
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة الأمن الغذائي، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة رئيس الغرفة التجارية بعدن وكبار مستوردي القمح، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأكد عبدالملك، أن الحكومة نجحت في استثناء اليمن من قرارات حظر تصدير القمح وأبرزها جمهورية الهند الصديقة، موجها بضرورة التركيز على توفير مخزون غذائي آمن من السلع الأساسية خاصة القمح على الأقل لستة أشهر.
 
وأوضح أن أرقام الاستيراد التي رفعتها وزارة الصناعة والتجارة مطمئنة وهناك عقود استيراد لما يقارب ٥٠٠ ألف طن من القمح خلال الثلاثة أشهر القادمة، وطلبيات بما يقارب ٢ مليون طن خلال فترة تسعة أشهر.
 
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا النجاح في التعاقدات والاستيراد يعطي اطمئنان حقيقي للسوق ويقطع الطريق أمام خلق أي أزمات مفتعلة وغير حقيقية.
 
ووجه بإنشاء غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وعقد اجتماعات دائمة لمتابعة احتياجات الاستيراد وتغطيتها من الأسواق الدولية المختلفة، بالتنسيق مع القطاع الخاص.
 
تطرق الى المؤشرات المطمئنة بشأن استقرار العملة، في ظل الإصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي، وفي ظل حزمة الدعم المعلن من السعودية والإمارات حيث سيتركز إدارة هذا الدعم بشكل كبير على ضمان الأمن الغذائي.
 
أشار عبدالملك، إلى الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي لاستعادة دورة النقد الى البنوك، ومنها مزادات العملة الصعبة عبر منصات وآليات شفافة مهمة، وهي مخصصة لتوفير السيولة من العملة الصعبة لواردات المواد الأساسية.
 
كما وجه وزارة الصناعة والتجارة بالعمل على وضع آلية مع البنك المركزي لمراقبة توظيف هذه السيولة لتعزيز الأمن الغذائي.
 
من جانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، استمرار المساعي لتنظيم عملية الاستيراد وطرح البدائل الملائمة لتأمين الحصول على مادة القمح مع ضمان جودتها واستقرار أسعارها والحرص على متابعة عدم تأثر سلاسل الإمداد والتوريد للأمن الغذائي من جراء الحرب الروسية والاوكرانية.
 
كما أكد استمرار التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لتأمين الاحتياجات الملحة وتأمين مستوى الجيد للمخزون من الغذاء بما يكفي متطلبات الأسواق والنظر في فتح خطوط استيراد مباشرة من عدد من الأسواق المستهدفة.
 
وأقر الاجتماع  تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ الإجراءات والاحتياجات المطلوبة لاستيراد القمح الهندي.