أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، مشروع قرار رئيس الوزراء بشان إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وتأكيد مساعيّها الرامية لإيجاد مصادر بديلة لاستيراد القمح، في ظل الأزمة العالمية جراء الحرب الأوكرانية - الروسية.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفقًا لوكالة سبأ.

ونص القرار على انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة، ونائب وزير المالية نائباً للرئيس، وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتامين.

وتتولى اللجنة إعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية. 

كما تتولى اللجنة، الإسهام في تحسين بيئة الاعمال، وابداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشان الإصلاحات الإدارية في المنافذ.

وفيما يتعلق بالشأن الإقتصادي، أكد مجلس الوزراء، أن الحكومة تتحرك بحثا عن مصادر بديلة لإستيراد القمح، عقب قرارات لدول مصدرة للقمح بوقف تصديره وبيعه خارج بلدانهم.

وأكد المجلس، مخاطبة الهند بخصوص إستثناء اليمن، من القرارات التي منعت تصدير القمح، ضمن مساعيها الرامية للتخفيف من تبعات الأزمة العالمية بشأن القمح، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على مختلف دول العالم.