أعلنت مصلحة الجمارك اليمنية، الخميس، أن إجمالي إيرادات العام الماضي 2021م بلغت نحو 571 مليار و 243 مليون ريال، بنسبة زيادة عن عام 2020 بلغت 99.65%.
 
جاء ذلك في تصريح لرئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وقال القباطي، إن "هذا الارتفاع الكبير في الإيرادات الجمركية يعود للجهود الكبيرة التي بذلها موظفو الجمارك في الديوان والفروع طوال العام والإجراءات الحكومية التي ساعدت على ارتفاع الإيرادات وانسيابية توريدها للبنك المركزي".
 
وتوقع رئيس المصلحة، أن تساهم الإصلاحات الحكومية في مجال الجمارك بتحقيق نمو كبير في الإيرادات خلال العام الجاري 2022م.
 
والأربعاء، كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن وجود وديعة مالية خليجية بإسهام كبير من السعودية "مشروطة" لدعم الاقتصاد اليمني ضمن مشروع إصلاحات كبير.
 
وأشار عبدالملك في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" إلى وجود ترتيبات لإصلاحات أكبر وأشمل، ودعمُ الاقتصاد جزءٌ من ذلك، ليست الوديعة فقط، أيضاً فيما يتعلق بالتسهيلات في المشتقات النفطية وغيرها ستساعد بشكل كبير جداً في السيطرة على أسعار الصرف.
 
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إصدار عدد من القرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي لإعادة تفعيل المنظومة الاقتصادية؛ ليس فقط البنك المركزي، لكن هناك ترتيبات في مؤسسات مالية أخرى وإصلاحات سيجري الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة.
 
وكان رئيس الوزراء أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2022 وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي.