أكد رئيس الوزراء، معين عبدالملك، وجود وديعة مالية خليجية بإسهام كبير من السعودية "مشروطة" لدعم الاقتصاد اليمني ضمن مشروع إصلاحات كبير.
 
وقال في مقابلة مع "الشرق الأوسط"، نُشرت اليوم الأربعاء، "بالنسبة لموضوع الوديعة التي يسأل الجميع عنها، هناك نقاشات في المملكة وستكون في إطار خليجي، بإسهام كبير من المملكة لكن هناك اشتراطات معينة يجري حالياً النقاش عليها بين الحكومة والمملكة والإمارات وعدد من الدول لأن هذا الموضوع جزء من خطة إصلاح".
 
وأضاف: "البعض يتكلم أن الوديعة غير موجودة أو ستتأخر..لن تتأخر إذا تمت هذه الإجراءات، هناك نقاشات وزيارات لمحافظ البنك المركزي لعدد من الأماكن، وأوراق تُقدَّم في هذا الموضوع، ما سيحدث خلال الأيام القادمة سيوضح ذلك".
 
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود ترتيبات لإصلاحات أكبر وأشمل، ودعمُ الاقتصاد جزءٌ من ذلك، ليست الوديعة فقط، أيضاً فيما يتعلق بالتسهيلات في المشتقات النفطية وغيرها ستساعد بشكل كبير جداً في السيطرة على أسعار الصرف.
 
ولفت إلى أن الحكومة بصدد إصدار عدد من القرارات تتعلق بالجانب الاقتصادي لإعادة تفعيل المنظومة الاقتصادية؛ ... الموضوع ليس فقط البنك المركزي، لكن هناك ترتيبات في مؤسسات مالية أخرى وإصلاحات سيجري الترتيب لها خلال الفترة القليلة القادمة.
 
وأضاف: "يجري الآن الإعداد للموازنة (ربما تأخرنا بسبب الوضع السياسي والاحتقانات) لكن خلال ترتيب استقرار الحكومة في الأشهر الأربعة الماضية جرى إعادة برمجة المشهد بالكامل"، مشيراً إلى اعتكاف فرقا لترتيب الموازنة القادمة وهي جزء من عكس الشفافية ونأمل أن ينجز ذلك في وقت قريب.
 
وأكد معين عبدالملك نية حكومته التعامل بحزم مع شركات الصرافة المخالفة والعمل على إعادة الكتل النقدية بما فيها إغلاق حسابات كثيرة فُتحت لدى صرافين بطريقة مخالفة ووقف عمليات المضاربة والربح غير المشروع.. لافتاً إلى عناصر مهمة من شأنها إعادة ضبط المشهد الإقتصادي اليمني من بينها إصلاحات البنك المركزي والقبضة الأمنية وترتيب لكل السلطات وتفعيل دور القضاء والنيابة العامة.

وأمس الثلاثاء أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة للموازنة العامة للعام الجاري 2022 برئاسته و24 عضوا.