رأس رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، السبت، اجتماعا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الجديدة ووزارة المالية والجهات التابعة لها.
 
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع الذي ضم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ضوء تطورات أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوبة على مستوى السياسات النقدية والمالية.
 
كما تدارس مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
 
وشدد على أهمية الارتقاء الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في الإصلاحات الجارية والمخططة في المجالات المالية والاقتصادية، وتنفيذها وفق الحطة الزمنية المحددة مهما كان حجم التحديات والصعوبات.
 
كما ناقش الاجتماع على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور في الجوانب الإدارية بشكل عاجل، اضافة الى مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة.
 
وتم التأكيد بهذا الخصوص على تنفيذ اتفاق البنك المركزي مع وزارة المالية بوقف التمويل التضخمي لعجز الموازنة، لما له من آثار سلبية على استقرار سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.
 
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بأهمية تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
 
وأكد ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الاوضاع الاستثنائية الناجمة عن الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية على الشعب اليمني.
 
ولفت عبدالملك، الى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية بالجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
 
 ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي اليمني في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.
 
وأشار الى ان الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات على التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية سيتم تعزيزها بالمزيد من الإصلاحات والدعم من شركاء اليمن من الاشقاء والأصدقاء في الفترة القريبة القادمة.
 
وأوضح أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي سادت وعدم التهاون في هذا الجانب، مؤكدا أن الأوضاع ستشهد انفراجا كبيرا في القريب العاجل وسيلمسها كل المواطنين.
 
 وقال رئيس الوزراء إن "معركتنا الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، وسنحقق فيها نصرا يتوازى مع الانتصارات الميدانية العسكرية المحققة في شبوة ومأرب وبقية جبهات القتال ضد مشروع إيران الدموي في اليمن عبر وكلائه من مليشيا الحوثي ".
 
وقدم وزير المالية تقرير حول خطة الوزارة لتنمية الإيرادات الضريبية والجمركية ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي والعمل على تطوير وتنمية الإيرادات النفطية، وتحصيل ضريبة الأرباح التجارية.
 
وأشار إلى التنسيق القائم مع البنك المركزي اليمني لتقليص النفقات وحصرها على الضروري منها وبما يتلاءم مع تدفق الإيرادات، إضافة الى تفعيل عمل لجان تخطيط النقدية ومراقبة الانفاق.
 
كما قدم محافظ البنك المركزي اليمني، تقرير حول نتائج العام المالي ٢٠٢١ وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي والمؤشرات النقدية والإجراءات التي اتخذها البنك بالتنسيق مع الحكومة ووزارة المالية لمعالجة بعض الاختلالات.
 
واستعرض خطة العمل المستقبلية التي سيتم تنفيذها بدعم مقدر من الاشقاء والاصدقاء والهادفة الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي، مشيرا الى أهم ما تحتويه هذه الخطة من محاور عمل والمدى الزمني للتنفيذ.