واصل الريال اليمني تدهوره أمام العملات الأجنبية، خلال تعاملاته المسائية، اليوم الأحد، رغم الاجراءات المتواصلة التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني؛ للحد من استمرار تدهور سعر العملة.

وحسب مصادر لـ"يمن شباب نت"، فقد تجاوز سعر الدولار الواحد 1227 ريال للشراء، و 1257 للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي للشراء 323، و330 للبيع.

وأوضحت المصادر، أن الفارق بين تعاملات الأمس واليوم للدولار بلغت نحو 100 ريال، فيما بلغ الفارق في الريال السعودي نحو 30 ريال، وهو الأمر الذي يؤكد التدهور المتسارع للعملة.

وفشلت اجراءات البنك المركزي التي يعلن عنها بين كل وقت وأخر للحد من هذا التدهور المتسارع للعملة، أبرزها بيع العملة الأجنبية "الدولار تحديدًا" عبر المناقصات الأسبوعية.

كما فشلت اجراءات البنك في توقيف شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وعدم قدرته على تشديد رقابته على المتلاعبين بأسعار الصرف، من الشركات المخالفة.

ووفق الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح، فأن عودة الانهيار المتسارع للعملة يؤكد أن قطاعًا كبيرًا من المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف لا يزالون بعيدين عن رقابة البنك، وإجراءاته العقابية.

وأكد وفيق صالح في حديث لـ"يمن شباب نت"، أن البنك المركزي لا يزال أمامه مشوار طويل حتى يتم تشخيص مكمن المعضلة بشكل دقيق ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.
  
وحذر الصحفي الاقتصادي وفيق صالح، من استمرار تدهور سعر العملة، والقضاء على المكاسب النسبية التي حققتها العملة أمام العملات الأجنبية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشار إلى أن تضارب المصالح مع توجه إدارة البنك المركزي لضبط السوق، قد يؤدي ذلك إلى عودة انهيار العملة مجددا، ودفعه إلى الصعود لتحقيق مكاسب ذاتية، على حساب مصلحة شعب واقتصاد بلد بأكلمه.

وأكد أن أسعار الصرف ستظل  تتأرجح بهذا الشكل، في ظل الوضع الحالي، إلى أن تحدث متغيرات هامة، مثل حصول البنك المركزي على دعم مالي، أو قيام الحكومة بإصلاحات جذرية، لتجفيف منابع استنزاف العملة الصعبة، واتخاذ قرارات شجاعة تعيد هندسة وتشكيل النظام المصرفي القائم، وسوق الصرف. 

يشار إلى أن هيئة رئاسة مجلس النواب، كانت قد دعت أمس السبت، الإمارات والسعودية لسرعة تقديم وديعة مالية عاجلة لانقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار.