أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك، الحرص على الاستفادة من منحة المشتقات النفطية السعودية في وضع معالجات وحلول جذرية لحوكمة قطاع الكهرباء وزيادة القدرات التوليدية وتحسين الخدمة.

جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الإثنين، اجتماعًا بعدن؛ لمحافظي عدن وعدد من المحافظات المحررة؛ لمراجعة مدى تنفيذ السلطات المحلية المستفيدة من منحة المشتقات النفطية السعودية، لالتزاماتها المنصوص عليها لضمان استمرار المنحة.

وحسب وكالة سبأ، فقد أجرى الاجتماع تقييماً شاملاً للدفعات السابقة من المنحة وما تم تنفيذه من التزامات بموجبها بما في ذلك تقليل الفاقد ورفع الإيرادات وإصلاحات قطاع الكهرباء.

وتطرق التقرير إلى معرفة جوانب الخلل التي رافقت ذلك، والإجراءات العاجلة المطلوب القيام بها من قبل السلطات المحلية وفروع مؤسسة الكهرباء.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، والعمل بكل جهد ممكن لاستيفاء التعهدات المطلوبة والمنصوص عليها في اتفاقية المنحة الموقع عليها مع الأشقاء في السعودية، ورفع تقارير دورية حول ذلك.

وقدم وزير الكهرباء أنور كلشات، وأمين عام مجلس الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ اتفاقية المنحة، مطيع دماج، تقريرا حول توزيع الدفع التي وصلت من المنحة ومدى الالتزام بشروطها.

وأشار التقرير الى أهمية التقيد بتنفيذ الاشتراطات من قبل المحافظات المستفيدة وموافاة اللجنة بتقارير دورية عن ذلك وبما يساعد على استمرار المنحة وتحقيق الجدوى الاقتصادية منها.

كما استعرض الاجتماع، بمشاركة وزير المالية، الأوضاع الخدمية والاقتصادية والأمنية والجهود المركزية والمحلية المشتركة لمعالجتها، وأهمية تضافر الجهود في معركة اليمن والعرب واستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد رئيس الوزراء، أن تطلعات المواطنين من الحكومة للقيام بعمل انقاذي ينتشلهم من المآسي المختلفة التي يعانون منها وفرضتها التحديات الراهنة خاصة في الجوانب الاقتصادية والخدمية، يتطلب تضافر جميع الجهود وتكاملها على المستوى المركزي والمحلي والمجتمعي.

وشدد على أن أية حلول تقوم بها الحكومة لن يكتب لها النجاح ما لم يتم دعمها والالتفاف حولها، وبما يؤدي إلى القيام بالمهمات الأساسية المناطة في مختلف المجالات وفي مقدمتها الجوانب المعيشية المرتبطة بحياة المواطنين.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشاكل القائمة تحتاج إلى معالجات حازمة وصحيحة وإلى تحمل المسؤولية.