وضعت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، شروطًا جديدة على الحكومة لاستمرار منحة وقود محطات الكهرباء التي كانت قد أعلنت تقديمها لليمن نهاية مارس الماضي بمبلغ 420 مليون دولار، أهمها تنمية الإيرادات.

جاء ذلك على لسان السفير السعودي محمد آل جابر، خلال اجتماعا ترأسه رئيس الوزراء معين عبد الملك، بحضور وزيري المالي والكهرباء ومحافظي عدن وحضرموت والمهرة ولحج، والبرنامج السعودي لإعمار اليمن.

وحسب وكالة سبأ، فقد أكد السفير السعودي على "ضرورة التزام المحافظات المستفيدة بمسار تحصيل وتعزيز الإيرادات وايداعها في الحساب العام المشترك، باعتبار ذلك احد اهم مسارات اتفاقية المنحة".

وأشار إلى مسارات منحة المشتقات النفطية والالتزامات الواردة في بنود الاتفاقية والأخطاء والممارسات التي سادت الدفع الثلاث السابقة، وأهمية معالجتها بشكل سريع، بما يحافظ على استمرارية واستدامة المنحة. 

وألزم الاجتماع المحافظات المستفيدة بتفادي أوجه القصور القائمة في مسارات المنحة، وبينها تحصيل ورفع الإيرادات وتوريدها الى الحساب العام المشترك. 

كما تم إلزام الجهات المستفيدة بإعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء واصلاحه وصولا الى اعتماد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة.

وأقر الاجتماع عدد من الاليات لتعزيز التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، فيما يخص استمرارية المنحة والتنفيذ الفاعل لبنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على المواطن اليمني وتحسين هذه الخدمة الحيوية.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مستمرة لمتابعة التنفيذ، وتذليل اية صعوبات ومعالجتها أولا بأول.

ووجه رئيس الحكومة، الوزارات والجهات المختصة بالتنسيق مع السلطات المحلية لمضاعفة الجهود وتجاوز كل الصعوبات والاشكاليات القائمة فيما يتعلق بسير منحة المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء والوقوف بجدية امام العوائق القائمة وحلها.

وأشار إلى أن الحفاظ على استدامة المنحة هدف مشترك للجميع ما يتطلب معالجة الاختلالات الموجودة في الإيرادات والفاقد وتنفيذ كل الالتزامات الواردة في الاتفاقية.

وأكد رئيس الوزراء، ان منهجية التعامل مع منحة المشتقات النفطية والنجاح في تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقية يؤسس لبناء مرحلة قادمة من التعاون والدعم مع الاشقاء والأصدقاء وإثبات لجديّة الحكومة والسلطات المحلية في تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية في كل الجوانب.

ونوّه إلى الحرص الذي يبديه الجميع على نجاح تنفيذ اتفاقية منحة المشتقات النفطية واهمية ترجمة هذه الالتزامات على الواقع العملي وبشكل عاجل وسريع.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت نهاية مارس الماضي، عن تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية.

وعجزت الحكومة عن تطبيق شروط اتفاقية المنحة، خصوصا فيما يتعلق بتنمية الإيرادات ورفع تعرفة استهلاك فاتورة الكهرباء 80% للمواطنين و90% للقطاع التجاري.  

ويعود السبب إلى رفض غالبية المشتركين في العاصمة المؤقتة عدن تسديد قيمة فواتير الكهرباء منذ سنوات، رغم أن المدينة حصلت على أكثر من 61% من دفعات الوقود الثلاث التي وصلت خلال الفترة الماضية، وفقاً لصحيفة العربي الجديد.

وحسب اللجنة المشرفة على تسيير المنحة فقد بلغت المبالغ التي سددتها الحكومة في الدفعات السابقة من محة المشتقات النفطية نحو 53 مليون دولار فقط، بعد رفض غالبية المحافظات التسديد باستثناء محافظة شبوة، التي كانت أكثر التزاماً بالتسديد.  

وكانت الحكومة الشرعية تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود محطات التوليد، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار في العام الواحد.

وخلافاً لرفض التسديد الناتج عن غياب مؤسسات الدولة على أرض الواقع جنوبي البلاد، تحولت محطات الكهرباء إلى ثقب أسود يلتهم موارد الدولة جراء الفساد الحاصل.

وبحسب تقرير حكومي، كانت الحكومة الشرعية تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنوياً قيمة وقود محطات التوليد، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار في العام الواحد.