دعا وزير الكهرباء قيادات المؤسسة العامة للكهرباء والمناطق التابعة لها، للإلتزام بتنفيذ بنود اتفاق منحة الوقود السعودية؛ لضمان استمراريتها من قبل الأشقاء في المملكة، من خلال توفير كميات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا موسعًا لقيادات المؤسسة العامة للكهرباء، في المحافظات المحررة، بحضور وكيل الوزارة عبدالحكيم فضل، ومدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالقادر باصلعة، ومدراء عموم الدوائر بالمؤسسة والمناطق بالمحافظات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جوانب التنسيق بين الحكومة والأشقاء في السعودية بخصوص منحة المشتقات النفطية الخاصة لتشغيل محطات الكهرباء، وآليات انضباط والتزام فروع المناطق بشروط الاتفاقية لضمان استمرارية المنحة. وفقا لوكالة سبأ.

وشدد اللقاء على تنفيذ التزامات شروط الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة لضمان استمرار منحة الوقود، والعمل على رفع تحصيل الإيرادات إلى نسبة 80٪ للمشتركين و 90٪ لكبار المشتركين و 100٪ للقطاع الحكومي. 

كما أكد اللقاء على ضرورة تخفيض الفاقد إلى 30 ٪ والحد من الربط العشوائي، والإلتزام بتوريد الإيرادات إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء باعتبارها من تتولى عملية توفير رواتب الموظفين والموازنات التشغيلية.

وشدد الالتزام برفع التقارير الشهرية حول أنشطة المناطق والتوليد والإيراد وكميات الوقود وغيره، واستخدام مبالغ الحساب المشترك لمصلحة أعمال التاهيل والصيانة للشبكة وغيرها.

وأكد وزير الكهرباء كلشات، على أهمية التكامل بين المناطق والمؤسسة والوزارة وتضافر الجهود لتحقيق المصلحة العامة.. حاثّا على ضرورة مكافحة الفساد، وتغيير الصورة المغلوطة عن الكهرباء. 

وقال الوزير كلشات: لن نتهاون مع الفاسدين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت تورطه بجرائم فساد.

كما تحدثت قيادة المؤسسة والوزارة، حول جملة من القضايا منها الاستفادة من منحة الوقود السعودية، وتعزيز تحصيل إيرادات خدمة الكهرباء لدى المشتركين، والحد من الربط العشوائي وغيرها من القضايا ذات الصلة.

وشهدت المحافظات المحررة في المناطق الجنوبية والشرقية أزمة كبيرة في الطاقة خلال الأشهر الماضية جراء نفاد الوقود.
 
وأواخر مارس الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ 422 مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية.