كشف مصدر في البنك المركزي ومقره الرئيس بعدن، عن جدية كبيرة لدى البنك لإجبار مراكز عمليات البنوك من سيطرة الحوثيين بالعاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ حتى يتمكن البنك من أداء مهامه.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مسؤول مصرفي في البنك المركزي اليمني تأكيده، "أن هناك جدية لا يمكن التراجع عنها في نقل مراكز عمليات البنوك من سيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن".

وحسب المصدر، فأن البنك يهدف إلى "الإشراف على عمل البنوك، بما يمكّنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها، والتفتيش الميداني المباشر، والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية والعمليات المصرفية".

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه تجاذبات واسعة منذ نحو أسبوعين، على إثر التوجيه المشدد للبنك المركزي اليمني في عدن، أن على كافة البنوك التجارية والإسلامية المرخص لها في اليمن، الإسراع في أن تكون مراكز إدارة عملياتها في عدن.

وهدّد البنك المركزي اليمني في عدن، في بيان صادر عنه بهذا الخصوص اطلعت عليه "العربي الجديد"، البنوك غير الملتزمة بتحمّل المسؤولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية للبنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.

هذا ويعيش اليمن على وقع تجاذبات مصرفية خطيرة تهدد بانهيار البنوك العاملة في البلاد، مع إصرار الحكومة على انتقال المراكز الرئيسية للبنوك من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى عدن التي اتخذتها الحكومة عاصمة مؤقتة لها منذ نهاية عام 2016.

وترفض البنوك تنفيذ أي إجراءات ترغمها على نقل مراكز عملياتها لأسباب مهنية واقتصادية وليست سياسية، بالنظر لما تشهده البلاد من صراعات على أكثر من مستوى بين طرفي الحرب، الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، وتركزها منذ عامين في الجانب الاقتصادي والمالي والمصرفي.

وحسب بيانات رسمية، يتكون القطاع المصرفي في اليمن من 17 بنكاً، منها 4 بنوك إسلامية. وفقا لـ"العربي الجديد".

ويتسم السوق المصرفي بالتركز، حيث تسيطر 3 مصارف على أكثر من 50% من إجمالي أصول وودائع البنوك، وهي اليمن الدولي والتضامن الإسلامي والتسليف التعاوني الزراعي "الحكومي" (كاك بنك)، فيما يمتلك 5 مصارف حوالي 73% من إجمالي فروع البنوك في البلاد.

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أكد، في اجتماع عقده في الرياض مع مجلس إدارة البنك المركزي، على أهمية ربط أية إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة لضمان نجاح تنفيذها، وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.