وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الإثنين، قيادة البنك المركزي بضرورة مضاعفة الجهود والحفاظ على استقلالية البنك، واتخاذ إجراءات حازمة ضد البنوك وشركات الصرفة المتواطئة مع ميليشيات الحوثي.
 
جاء ذلك خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بحضور رئيس الوزراء معين عبدالملك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وفي اللقاء، أكد الرئيس على أهمية ودور البنك المركزي اليمني باعتباره يمثل عصب الدولة المرتبط بحياة المواطن ويمس بمعيشتهم وأمنهم واستقرارهم.
 
وقال إن"تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والمعيشي مسؤولية وطنية ومجتمعية تناط بمؤسسات الدولة أولاً، ويتشارك الجميع في استتبابها وإرساء مداميكها من خلال التحلي بالقيم وأساسيات العمل التي تكفل حقوق الجميع ولا تضيف أعباء غير مبررة على المواطن".
 
وأوضح أن الدولة اتخذت معه جهوداً كبيرة ومضاعفة مع المؤسسات النقدية والمجتمع الدولي في سبيل نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، وتمكنا بعد ذلك من تحقيق استقرار مأمول من خلال تأمين الاحتياجات الاساسية.
 
وشدد على استمرار تلبية احتياجات المواطن وتأمين رواتب الموظفين والعسكريين بصورة عامة ووضع حداً للتلاعب والمضاربة بالعملة من قبل شركات الصرافة واتخاذ الاجراءات الصارمة في هذا الصدد وضبط السياسة النقدية.
 
وثمن رئيس الجمهورية، مواقف المملكة العربية السعودية الذين يدعموا على الدوام البنك المركزي اليمني للحفاظ على استقرار العملة وتجاوز تداعيات تخريب واستنزاف المليشيات الحوثية للبلد واقتصادها بصورة عامة.
 
وطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف والمرحلة الحاسمة التي يمر بها البلد وتنظيم التعاون والتكامل مع مختلف الاجهزة والمؤسسات المالية ذات الصلة.
 
 ووجه الرئيس هادي، وزارات المالية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون الدولي والأجهزة ذات العلاقة بحفظ استقرار العملة وتحقيق استقرار الأسعار التي تطال تبعاتها المواطن البسيط بصورة أساسية.
 
ولفت إلى هناك خطوات هامة تعمل الدولة على تحقيقها لتعزيز الموارد وتنميتها وضبط المنظومة الإيرادية بشكل كامل وتفعيل أجهزة الرقابة لتجفيف منابع التهريب والفساد.
 
وشدد على ضرورة الالتزام باللوائح والتوجيهات والعمل بشكل جدي لتفعيل الرقابة على البنوك والصرافين واتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المتلاعبين والمتواطئين مع المليشيا الحوثية من البنوك وشركات الصرافة.
 
كما شدد على العمل على نقل مركز عمليات البنوك التجارية الى العاصمة المؤقتة عدن، مع ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسة النقدية والمالية.
 
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز اضطلاع البنك بإدارة التحكم بالعرض النقدي المحلي والأجنبي، وضبط وإدارة السوق، وعدم ترك أدوات السياسة النقدية وأدوات السوق في يد الصرافين والمضاربين ومليشيات الحوثية الانقلابية، مؤكداً على تفعيل لجنة المدفوعات للمساهمة في ضبط السوق.
 
وقال:"من المهم ربط اي إجراءات نقدية يقدم عليها البنك مع إجراءات رقابية صارمة بما في ذلك أذون الخزانة، وكذلك الربط الشبكي بين البنك المركزي والبنوك والمنشآت المالية (بنوك - محلات صرافة) والحد أو التوقف عن إصدار التصاريح دون وضع الضوابط اللازمة مع دعم وتفعيل البنوك الحكومية في المناطق المحررة".
 
وأكد على التزام بالضوابط والإجراءات في منح أي تصاريح لبنوك تجارية، بحيث تكون تلك البنوك بنوكاً تجارية وطنية وبأرصدة مرتفعة من العملة الصعبة بما يساهم في استقرار العملة.
 
كما وجه الرئيس، قيادة البنك المركزي على استعادة حسابات كافة الوحدات المملوكة للدولة الى البنك المركزي (دولار / ريال ) وإغلاقها في البنوك التجارية ولدى الصرافين.
 
وحث على سرعة إنجاز عملية التدقيق الخارجي في حسابات البنك لأهمية ذلك على المستويين المحلي والدولي والتزام الاستقلالية والشفافية في ذلك.
 
من جانبهم، قدمت قيادة البنك إحاطة بواقع البنك المركزي وواقعه العملي والمالي وجهود العمل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والجهات المختصة لتوفير الاحتياجات واستقرار السوق ومراقبة محلات الصرافة المخالفة والتي تم رصدها لاتخاذ ازاءها الإجراءات القانونية المتبعة.

ولفتوا إلى الظروف الاستثنائية التي يعمل في ظلها البنك المركزي وبجهود مضاعفة في ظل موارد شحيحة، مشيرين إلى أن أي إجراءات يتم التعرض لها يتم تصحيحها في الأطر القانونية الصحيحة بموجب توجيهات رئيس الجمهورية والذى يولي البنك المركزي جل اهتمامه والانتصار له وللوطن في محطات عدة لخدمة اليمن وطناً ومجتمعا.