كشفت الشركة اليمنية للهاتف النقّال "سبأفون"، عن مساع حوثية لعقد اجتماع للجمعية العمومية الشهر الجاري، لمزعوم مساهمين لا يمت أي منهم بصلة لمساهمي الشركة الشرعيين أو يمثلونهم بأي صورة قانونية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه بلغها "قيام منتحل صفة رئيس مجلس إدارة شركة سبأفون بصنعاء القيادي الحوثي عبد الله الشاعر بالترتيب لعقد جمعية عمومية غير عادية بداية الشهر القادم يوليو ٢٠٢١م".

وأشارت إلى أن الشاعر "ينتحل تلك الصفة غير الشرعية؛ نتيجة لقيامه مع جماعة مسلحة تابعة للانقلابيين بالسطو المسلح والاستيلاء على مبنى مقر الشركة السابق بصنعاء ومحتوياته وأصول الشركة بالمناطق الخاضعة لسلطات الانقلابيين في ٣١ يوليو ٢٠١٩م".
 
وأوضحت أنه "منذ ذلك التاريخ لا يزال يسيطر الانقلابيين بصنعاء على عدد من أصول الشركة ومبنى مركزها السابق بصنعاء؛ بسبب ونتيجة لنقل مساهمي شركة سبأفون مقر الشركة الرئيسي لمدينة عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية في ٢٨-٧-٢٠١٩م، وقبل أيام فقط من السطو المسلح والاستيلاء على أصول الشركة ومبناها بصنعاء". 

ونوّهت إلى أنها "دشنت خدماتها الآمنة في العاصمة المؤقتة عدن منذ ٢١ سبتمبر الماضي وتمارس نشاطها وعمليات شبكتها من المناطق المحررة تحت مظلة الحكومة الشرعية للجمهورية من العاصمة المؤقتة عدن".

وأكدت شركة سبأفون من مقرها الرئيس بعدن ومساهميها وإدارتها الشرعية على إدانتها ورفضها قيام مقترفي جرائم السطو والإستيلاء وانتحال الصفات بالدعوة وعقد جمعية عمومية لمزعوم مساهمين بالشركة لايمتو بصلة لمساهمي الشركة الشرعيين أو يمثلونهم بأي صورة قانونية". 

وأهابت الشركة "بجميع المعنيين والجهات الرسمية وغيرها بعدم القبول بهكذا إجراءات باطلة أو التعامل  مع نتائج وقرارات تصدرها مزعوم جمعيات عمومية لمساهمي الشركة يعقدها بالمخالفة للقانون منتحلو صفات مدراء بالشركة ورئيس مجلس إدارة غير شرعيين ومن والاهم وأعانهم على هكذا ممارسات غير شرعية".
 
وحذرت "سبأفون منتحلي الصفة بصنعاء ومن سار على فلكهم وتحملهم جميعا كامل المسئولية عن نتائج عقد اجتماع غير شرعي لمزعوم مساهمين بالشركة لايمتو بصلة لمساهمي الشركة الشرعيين أو يمثلونهم بأي صورة". 

كما حذرت "إتخاذ أي قرارات غير قانونية؛ بما فيها تلك المتعلقة برفع أو تخفيض رأس المال وتعديل نسب حصص المساهمين بالشركة أو التصرف بأي من أصول الشركة وغير ذلك من القرارات التي لا يملكها إلا مساهمي الشركة الشرعيين باجتماع صحيح يعقد أصولا وفقا للقانون والنظام الأساسي للشركة".

وأكد الشركة من مقرها الرئيس بعدن على التزامها بسياسة الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية في كل ما يتعلق بتشغيل شبكة الاتصالات للهاتف النقال وتقديم خدمات الاتصالات لعموم مواطني الجمهورية بموجب القوانين والأنظمة النافذة". 

وقالت إنها "ستقدم للجهات الرسمية والنيابة العامة ببلاغ وشكوى بهذا الخصوص ضد المسئولين عن جميع الأفعال والممارسات المرفوضة وغير القانونية الذي يتخذها منتحلو صفة مجلس إدارة، وموظفين ومدراء بالشركة كونهم مسئولين بصورة مباشرة عن الأعمال والوقائع الإجرامية بالسطو والاستيلاء على أصول الشركة، وانتحال صفات لمسئولين بالشركة وتقمص شخصيات بالمخالفة للقانون".

وأكدت انها ستطلب "التحقيق معهم، ورفع الدعوى الجزائية ضد كل من اقترف جرائم السطو المسلح والإستيلاء على الأصول والمقرات وانتحل صفة رئيس مجلس إدارة الشركة، ومدراء وموظفين بالشركة، وعقد جمعيات عمومية غير قانونية لمزعوم مساهمي الشركة وتعديل رأس مال الشركة بالزيادة أو النقصان والإفتئات على حقوق المساهمين وبيع والتصرف بأصول الشركة أو بيعها أو غير ذلك من التصرفات التي لا يملك منتحلو الصفات ومزعوم المساهمين القيام بها بصورة غير شرعية".

يشار إلى أن القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو أحد المقربين من زعيم المليشيا تم تعيينه حارسا قضائيا، قام بموجبه بالسيطرة على عدد من الشركات والمؤسسات الخاصة ومنها جامعة ومستشفى جامعة العلوم، وغيرها من المؤسسات.

يأتي هذا بعد اسبوع من إعلان مليشيا الحوثي حجز أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي، الذي أكد رفضه لتلك الممارسات، مذكّرا المليشيا بإبلاغهم من قبل لجنة العقوبات الدولية أن التعامل مع النيابة الجزائية الحوثية والحارس القضائي يعد غسيل أموال وتمويل إرهاب.