حذر البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس في عدن، اليوم السبت، البنوك في الجمهورية اليمنية، من التعامل مع الشركات والمؤسسات المالية غير المرخصة من قبله، تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية".

ونص قرار التعميم الصادر عن وكيل قطاع الرقابة في البنوك، "على عدم التعامل مع أي قرارات أو تعليمات صادرة من جهة غير مخولة قانونًا بذلك، تعمل في مجال المدفوعات وإصدار النقود الالكترونية". 

وأشار تعميم البنك إلى أنه، "ونظرًا لظهور شركات ومؤسسات مالية غير بنكية، تم إنشاؤها لتزاول أعمال حصرها البنك المركزي وفق تعليماته على البنوك تتعلق بإصدار النقود الإلكترونية، وإجراء عمليات التفاوض والتسويات بين المؤسسات المالية".

وحذر البنك من "التعامل مع هذه الشركات والمؤسسات المالية - لم يحددها- بأي شكل من الأشكال، سواء بفتح حسابات لها، أو إجراء أي تسويات مالية معها، محمّلا إياها المسؤولية الكاملة عن ذلك".

 وفي هذا الصدد، نقل الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، فاروق الكمالي، عن مصادر مطلعه قولها، إن البنك المركزي يقصد في تعميمه، "شبكة WeNet، المتخصصة في التحويلات الفورية، والتي ظهرت منتصف سبتمبر بترخيص من فرع البنك بصنعاء الخاضع للحوثيين".

وأوضح الكمالي، في سلسلة تغريدات له على "تويتر"، أن "شبكة WeNet، تضم شركة الخدمات المالية التي تأسست في 2006 وتضم عدد من البنوك وانضمت إليها مؤخرا شركة مروج التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم". 

وقال الكمالي، إن "خدمة التحويلات الفورية WeNet أعلنت أنها متاحة من يوم 20 سبتمبر عبر 6 بنوك هي: الانشاء والتعمير، اليمن والكويت، سبأ، الاسلامي، اليمن البحرين، كاك بنك".

وأشار الكمالي، إلى أن "بنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، الذي يعمل من عدن، ويمتلك نظام التحويلات المالية (سويفت)، نفى مساء اليوم، صلته بخدمة التحويلات الفورية (WeNet)". 

وقال الكمالي، نقلا عن كاك بنك، إنه "يعمل وفق إجراءات قانونية، وبموجب التعليمات والقوانين المنظمة من قبل البنك المركزي عدن، مؤكدا حق البنك في مقاضاة  تلك الشركة".

ولفت إلى أن "الشبكة WeNet تديرها شركة مروج التابعة لمجموعة هائل، والبنك حذر من التعامل معها باعتبارها غير مرخصة، ولأنها تعمل من صنعاء، وبترخيص من فرع البنك الخاضع للحوثيين". حسب قوله.

وأضاف: البنك المركزي "أشار إلى أن إصدار النقود الالكترونية وأعمال المقاصة بين البنوك، يقوم بها البنك المركزي حصرًا، ولا يحق لأي مؤسسة أداء هذه الوظائف". 

وأوضح "أن تعميم شبكة WeNet، إلى البنوك، مخالف لتعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لتقديم خدمة النقود الالكترونية عبر الهاتف".