كشف الصحفي والخبير الإقتصادي فاروق الكمالي، عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى اتخاذ البنك المركزي اليمني، ومقره الرئيس في عدن، ايقاف شبكات التحويلات المالية، ويتساءل عن مدى قدرته على تنفيذ هذا القرار.
 
وقال الصحفي الكمالي في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته في "تويتر"، إن "تعميم البنك المركزي، بإيقاف شبكات  تحويلات الأموال المحلية، يهدف إلى الحد من عمليات المضاربة من خلال الشبكات، وتعزيز الرقابة على الحوالات وعلى السيولة". 

ووصف الكمالي، هذا "الإجراء بـ"المهم"... مؤكدًا أنه "سيمُكّن البنك من إستعادة أدواته في ضبط السوق والسعر". مستدركًا "أن البنك يمر بحالة من الضعف تثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ القرار".

وأضاف: "بسبب فقدان البنك المركزي لأدواته في ضبط سوق الصرف وتراجع دور البنوك لصالح ما وصفها بـ"محلات ودكاكين الصرافة"، ظهرت عشرات من الشبكات المحلية لتحويل الأموال". 

وأكد الصحفي الكمالي، أن "هذه الشبكات مسؤولة عن عمليات المضاربة بالعملة، وساهمت مع شركات الصرافة غير المرخصة، في دفع العملة المحلية إلى مزيد من التهاوي في قيمتها".

وأشار إلى أن "هذه الشبكات والشركات، جزء من الفوضى التي أنتجتها الحرب في القطاع المصرفي، فوضى مكنت تجار الحروب من التحكم في سوق الصرف التي تعاني سلفا من عيوب هيكلية وتتأثر في الأجل القصير". 

وأكد في هذا الصدد، أن "العملة المحلية باتت تحت رحمة هؤلاء، وتتحرك أسعار الصرف وفق مزاج الصيارفة والمضاربين وتجار الوقود". 

وكان البنك المركزي بعدن قد أصدر تعميمًا الأربعاء، بايقاف شبكات الحوالات المحلية، وتصفية الحوالات القائمة خلال يومين من تاريخ 30 سبتمبر 2020".

وطالب التعميم، شركات الصرافة، بضرورة "الانتهاء من تقديم عرض خلال الفترة المنتهية بتاريخ 3 أكتوبر المقبل بالتشاور مع القطاع بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة".