أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الثلاثاء، اتخاذ عددا من الإجراءات "التصحيحية الحاسمة والعاجلة" لإيقاف تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الصعبة.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة نائب محافظ البنك، شكيب حبيشي، ناقش الوضع النقدي العام في بلادنا، وحالة التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية وبيان مسبباتها والسبل الكفيلة لمعالجتها وكبح تراجع قيمة الريال اليمني أولاً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات لازمة لتحسينه في أسرع وقت ممكن (وفق لوكالة الأنباء اليمنية سبأ).

وأستعرض الاجتماع التحديات التي تواجه البنك المركزي ومسئوليته التي لا يمكنه بأي حال التنصل منها، وضرورة قيامه بواجباته في إصلاح اختلالات الوضع النقدي وتحمله أعباء مواجهة حالة الانفلات التي تسوده والتصدي بكل حزم للمتلاعبين في سوق صرف النقد المحلي والأجنبي.

وأقر الاجتماع، عددا من الإجراءات التي وصفها بالتصحيحية الحاسمة والعاجلة؛ تصمنت إيقاف مؤقت لتراخيص نشاط أربعة من كبار شركات الصرافة، وإعطاءها مهلة لا تتجاوز أسبوعين لتصحيح أوضاعها ووقف مخالفاتها، ما لم سيتم سحب تراخيص نشاطها وإيقافها بصورة نهائية.

وتضمنت الإجراءات ايضا تنفيذ حملة تفيش منظمة ومستمرة على شركات ومنشآت الصرافة، لضبط المخالفات والمضاربات بالعملات في سوق صرف النقد، واتخاذ إجراءات رادعة على من يثبت عليه ذلك، بما فيها سحب ترخيص نشاطه.

كما تضمنت إيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 26 سبتمبر 2020م، على أن يقدم القطاع المختص لدى البنك المركزي تصوراً حول إمكانية استخدام إحدى الشبكات القائمة لفترة مؤقتة، الى حين إنشاء شبكة مالية موحدة تعمل تحت إشراف البنك المركزي، وفي أقرب موعد ممكن، وعدم تجاوز مجموع الحوالات للشخص الواحد خلال اليوم مبلغ 500 ألف ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.

وشملت الإجراءات عدم بيع العملات الأجنبية من قبل شركات الصرافة لمنشآت الصرافة الفردية، وحظر التعامل بالعملات الأجنبية كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، ووقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها.

كما أقر الاجتماع عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة عن تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلاءهم الذين يتم التعامل معهم.

ورحب بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء على الآلية الجديدة التي تقدم بها البنك المركزي للمصارفة الخاصة باستيراد المشتقات النفطية.

وأوضح أنه بموجب هذه الآلية لن يتم السماح باستيراد المشتقات النفطية ودخول السفن الناقلة لشحناتها إلى الموانئ إلا بتصريح من المكتب الفني التابع للمجلس الاقتصادي الأعلى يصدرها بموجب إفادة يمنحها البنك المركزي للتاجر المستورد تتضمن استيفاء إشعار المصارفة عبر البنك المركزي ونموذج التحويل الخارجي لقيمة الشحنة (السويفت) إضافة إلى إشعار سداد العوائد الرسمية للدولة (جمارك وضرائب وغيرها) .

وتطرق إلى تقارير فرق المراجعة والتفتيش الميداني التي تلقتها مؤخراً قيادة البنك، قال إنها "أظهرت بجلاء وجود ممارسات غير قانونية لدى العديد من الممتهنين لأعمال الصرافة، والتي أضرت وأساءت الى سمعة البنك المركزي كونه المانح والمنظم والمراقب لنشاطها".

في السياق، أغلقت شركات ومحلات الصرافة في مدينة تعز، اليوم أبوابها بناء على توجيه من محافظ المحافظة، فيما أبلغ فرع البنك المركز بمحافظة مأرب، شركة صرافة في المحافظة بالإغلاق حتى إشعار أخر.

وشهد الريال اليمني مؤخرا تراجعا حادا في قيمته أمام العملات الأجنبية هو الأعلى منذ عامين، حيث سجل سعر الدولار في العاصمة المؤقتة عدن، ومحافظات الشرعية، 836 للشراء، فيما تجاوز سعر الشراء 840 للدولار الواحد. في حين سجل سعر الدولار في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عند 610 للشراء، و615 ريالا للبيع.

والأحد، حذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، من استمرار تدهور سعر الريال اليمني، لافتا إلى أن الأمر دخل "مربع خطير للغاية".