يواصل البنك المركزي في عدن إجراءات، يعتقد أن من شانها أن توقف الانهيار المستمر للريال اليمني، في المقابل تمارس ميلشيات الحوثي إجراءات مماثلة، وهو ما خلق حالة من الشلل المصرفي في عموم المحافظات اليمنية خلال اليومين الماضيين. 
 

وفي آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الريال اليمني، يساوي 855 ريال يمني، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، فيما يصل سعره في مناطق سيطرة الحوثيين 611 ريال يمني، في الوقت الذي تواصل محافظتي مأرب وتعز إغلاق جميع محلات الصرافة. 
 

وصدر توجيه من البنك المركزي في مدينة عدن، الثلاثاء 22 سبتمبر 2020، بمنع الحوالات الداخلية بالعملات الأجنبية، وحصرها بالريال اليمني فقط، بالإضافة إلى إلزام البنوك بتقرير يومي عن حركة العملات الأجنبية في خزائنها. 
 

كما وجه ان تقتصر عمليات السحب والايداع لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية على الفروع التي تتواجد فيها تلك الحسابات، ويأتي هذا ضمن سلسلة إجراءات سابقة قام بها البنك، منها إيقاف أربع شركات صرافة عن العمل، وإيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية، اعتباراً من يوم السبت القادم. 
 

في المقابل قالت مصادر في صنعاء "أن جمعية البنوك أبلغت مدراء البنوك في صنعاء بوقف كل التحويلات المالية بالريال اليمني من فروعها بمناطق سيطرة الحوثيين إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية"، ضمن الحرب المستمرة بين البنك المركزي بعدن وسلطات الميلشيات بصنعاء التي تدير بنكا آخر منفصل.
 

في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر "يجب ان تعلن الحكومة حالة طوارئ اقتصادية حتى تعيد سعر الريال الى ما قبل الانهيار الأخير". 

وأضاف - في منشور بصفحته على فيسبوك - "هي لحظة حاسمة لان يثبت الجميع مصداقيته بأن حياة الناس هي الأهم". 
 

ووصف الخبير الاقتصادي ما يجري من إجراءات مضادة بين الحوثيين والحكومة بأنها "خطوات باتجاه الفصل الكامل في التعاملات المالية بين مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة ومزيد من التشظي والمعاناة". 
 

وتضمنت المعالجات الجديدة للبنك المركزي في عدن "وقف حسابات البنوك لدى البنك المركزي غير الملتزمة بالقوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي والممتنعة عن موافاة البنك المركزي بالبيانات اللازمة والكاملة عن نشاطها". 
 

وأقر عدم السماح لشركات ومنشآت الصرافة التعامل بالمصارفة أو بيع النقد الأجنبي للتجار المستوردين لعدد من السلع الأساسية، وهي المشتقات النفطية وحديد البناء والأخشاب والإسمنت وأعلاف الدواجن والسكر والأرز والقمح، وكذا منع شركات الصرافة من تقديم أية تسهيلات ائتمانية للصرافين ووكلائهم الذين يتم التعامل معهم.
 

ويرى محللون أن الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي ليست كافية لمنع انهيار الريال، ستفعل ذلك بشكل جزئي، لكن إذا لم تحصل إجراءات حكومية لاحقة لضبط الموارد، وممارسة الحكومة لمهامها من الداخل، والبدء بإعادة تصدير النفط والغاز، لن يتغير شيء في أسعار الصرف.