أُحيلت أكثر من 105 قضية في مخالفات محلات ومكاتب الصرافة بالعاصمة المؤقتة عدن، والتي تعمل بصفة غير قانونية وبدون تصاريح معتمدة من البنك المركزي، إلى القضاء للبت فيها. وفقا لوكالة سبأ"

وأوضح وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، أن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.
 
وقال:"تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار".
 
وأضاف: كما توجد هناك إجراءات قانونية وإلزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافين حتى الوقت الحالي.

يشار إلى أن الحملة التي بدأ تنفيذها مطلع شهر أكتوبر الجاري، ما زالت مستمرة في النزول الميداني بشكل مكثف ودوري لضبط أي مخالفات لنصوص القانون المصرفي المتعامل به، بهدف الحد من المضاربة في أسعار العملات، والتي أدت إلى هبوط في سعر الريال أمام العملات الأجنبية.