أطلق البنك المركزي اليمني يوم السبت، حملة واسعة النطاق لإغلاق محلات الصرافة الغير مرخص لها بمزاولة مهنة الصرافة بالتعاون جهات الضبط القضائي وفي مقدمتها النيابة العامة.

وقال البنك المركزي في بلاغ صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "إن المحلات المخالفة سيتم إحالتها للجهات القضائية لتطبيق الجزاءات القانونية.

وتأتي الحملة تنفيذا لقرارات مجلس إدارة البنك في اجتماعاته مؤخرا، والتي تضمنت العديد من أدوات السياسة النقدية، والإجراءات الحاسمة لحماية العملة الوطنية من عمليات المضاربة غير القانونية، والتي تتم خارج إطار النظام المصرفي.

وأكد البنك أن الحملة ستستمر حتى تحقق كافة أهدافها في منع عمليات المضاربة غير المشروعة والتي تؤثر سلبا في قيمة العملة الوطنية، وكافة الأعمال الأخرى الغير مصرح بها قانونا.. لافتا الى أن هناك رصد دقيق للمحلات التي تعيد استئناف نشاطها بالمخالفة بعد إغلاقها ولن يتم النظر في طلبات هذه المحلات بإصدار تراخيص لها.

وأقرت السلطات المحلية بمحافظة مأرب، السبت، خطة عملها لتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني، بإغلاق محلات الصرافة العاملة بدون تراخيص، وكذلك في محافظة تعز، فقد أعلن عن اغلاق نحو23 محل صرافة.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد كشف في وقت سابق أمس الأول الخميس، أنه تم إغلاق 50 من محلات الصرافة، في عدن والضالع.