أقرت لجنة برئاسة وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خطة عملها لتنفيذ قرار البنك المركزي اليمني، بإغلاق محلات الصرافة العاملة بدون تراخيص.

وتتضمن الخطة التي أقرتها اللجنة المكونة من رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عارف المخلافي، ومدير فرع البنك المركزي جمال الكامل، ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني، ومدير فرع جهاز الامن السياسي العميد ناجي حطروم، ومدير عام مديرية المدينة محمد فرحان، اليات واجراءات الضبط والاغلاق وفقا لاجراءات الضبط القضائي، والاحالة الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية مع المخالفين طبقا للقانون.

وقال الوكيل مفتاح "ان هذا القرار وإن جاء متأخرا من البنك المركزي الا انه مهم في سبيل الحفاظ على قيمة العملة اليمنية والاقتصاد اليمني الذي ينهار بفعل المضاربة غير العادلة والمشروعة بالعملة الوطنية امام العملات الأجنبية".

وبحسب وكالة سبأ، فقد لفت الوكيل مفتاح، إلى ان الانهيار الاخير للريال اليمني تسبب في ارتفاع جنوني في اسعار كافة المواد الاساسية وغيرها ما زاد من معاناة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة والغاشمة التي تشنها مليشيات الحوثي الانقلابية الايرانية على الشعب اليمني في كافة مناحي حياته.

منوها الى ان الحرب الاقتصادية من خلال التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني ومؤسساته ونهب مؤسسات الدولة ورواتب الموظفين والصناديق ونهب اموال المواطنين من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية مثلت احدى اوجه الحرب التي تشنها المليشيات على الشعب اليمني بدعم ايراني.

يشار إلى أن البنك المركزي كان قد كشف في وقت سابق أمس الأول الخميس، وفقا لمصدر رفض الكشف عن اسمه، أنه تم إغلاق 50 من محلات الصرافة، في عدن والضالع.