أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي، فبراير من العام الماضي، عن موافقة الحكومة السعودية على وضع ملياري دولار وديعة نقدية في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية، ولاحقاً أعلن عن استعداد السعودية تقديم مبلغ 8 مليارات دولار لدعم خطة الإعمار، لكن تلك الوعود لم تخرج للنور بعد.
 
وقد مر نحو عام كامل، ولم تأت وديعة الجارة الشمالية الغنية التي تقود تحالفاً لدعم الشرعية في اليمن منذ مارس 2015، ورصدت مليارات الدولارات لعملياتها العسكرية في اليمن، لكن مقابل كلفة الحرب لم ترصد أية مبالغ مالية لإنقاذ الاقتصاد الذي أسهمت الحرب التي تقودها في تدميره.
 
وتشعر الحكومة اليمنية بالخذلان، من عدم وفاء السعودية بتعهداتها، خاصة أنها أغدقت الوعود بأن الدعم سيكون ممكناً في حال نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن لم يتم الوفاء بالتعهدات بعد مرور أكثر من عام على قرار نقل البنك.
 
واليوم، وجه رئيس الحكومة أحمد بن دغر نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، بعد تجاوز سعر الصرف سقف 500 ريال للدولار الواحد.
 
كان مسؤول حكومي يمني، أكد لـ "العربي الجديد"، نهاية اكتوبر الماضي، تراجع السعودية عن دعم عملة اليمن حسب وعود قدمتها سابقاً بتقديم وديعة نقدية بملياري دولار، كما لم تفِ بتعهداتها بتقديم 67% من الدعم المرصود للتعافي وإعادة الإعمار في المدن المحررة والمقدر بنحو 15 مليار دولار.
 
وأشار، إلى أن السعودية تبرر موقفها من عدم الوفاء بتعهداتها لدعم العملة اليمنية والتعافي وإعادة الإعمار، بأنها قدمت 8 مليارات دولار لليمن خلال عامين ونصف العام من الحرب.
 
وفي ضوء تقارير رسمية سعودية، يتضح أن المبلغ الذي اعلنت السعودية عن تقديمه لليمن، ذهب معظمه لمنظمات الأمم المتحدة وكنفقات للحكومة الشرعية التي ظلت في الرياض خلال عام ونصف من الحرب، إذ لم يستفد اليمنيون من هذه المبالغ كما لم يُرصد أي دعم مالي للاقتصاد.
ويقول خبراء يمنيون في الاقتصاد، أن دول التحالف العربي خذلت اليمن، وتخلت عن مسؤوليتها الأخلاقية في تقديم الدعم للحكومة الشرعية، لاسيما الأموال الموجهة للحيلولة دون انهيار الاقتصادي اليمني".
 
*من صفحة الكاتب على فيسبوك