نصّب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، نفسه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، مدافعاً جسوراً عن الاحتلال وجرائمه الواحدة تلو الأخرى. أحدثها عندما أخبرنا، بكثير من الثقة، أن رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية "بلا أساس" و"تصرف انتباه المجتمع الدولي عن حلّ الصراع". وسبق ذلك أن تحدّثت وزارته بفجاجةٍ أن أميركا لا ترى دليلاً على تعمّد قتل المدنيين في غزّة أو حتى استهداف الصحافيين، وأنها لا ترى أي أعمالٍ في غزّة تشكّل إبادة جماعية. ولا يمكن إغفال زيارته الأولى إسرائيل عقب 7 أكتوبر، عندما قال إنه لم يأت بصفته وزير خارجية أميركا فقط بل كـ"يهودي" أيضا.
 
المشكلة ليست في بلينكن، لأن تصريحاته ومواقفه ليست استثناءً عما يقوله باقي أركان الإدارة الأميركية، بدءاً من الرئيس جو بايدن الذي لم يتوان، منذ بدء العدوان، عن ترديد كل ما تقوله إسرائيل من ادّعاءات بحقّ الفلسطينيين، من دون أن تقدّم أجهزته دليلاً واحداً، مروراً بوزير الدفاع لويد أوستن الذي يشرف على عملية الإمداد بالأسلحة لإسرائيل، والتي فاقت، بحسب الصحف الإسرائيلية، حجم ما حصلت عليه في حرب 1973.
 
اختارت الإدارة الأميركية أن تكون شريكة في جريمة قتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وإصابة نحو 60 ألفا آخرين في غزّة. يمكن التوقّف عند عدد المرّات التي أحبطت فيها واشنطن تبنّي مجلس الأمن أي قرارٍ يدعو إلى وقف النار في غزّة، وتفريغ كل مشروع قرار من مضمونه قبل السماح بتمريره. كما يمكن رصد الجهود التي تبذلها واشنطن لترويج الرؤية الإسرائيلية إلى غزّة في مرحلة ما بعد الحرب أو ما بات يسمّى "اليوم التالي"، وتسخير جهودها الدبلوماسية لإقناع الدول الإقليمية، بما في ذلك العربية، من أجل الموافقة على تمويل الخطط الإسرائيلية.
 
ما يحدث اليوم في فلسطين ليس استثناءً، بل تتكرّر فصوله منذ 1948. كيان وحشي يعيش على إبادة الشعب الفلسطيني. لكن الفارق أن جريمة اليوم منقولة على الهواء وعلى مدار اليوم. وإذا كان بثّ الجريمة يوثق تفاصيلها ويحفرها عميقاً في الذاكرة، ولا يتطلب عشرات السنين من البحث، لتأكيدها كما حصل في مجازر سابقة ارتكبت على أيدي عصابات الاحتلال وجنوده وقادته، فإن ذلك لا يغيّر بالضرورة من مواقف دول اختارت رعاية الاحتلال وحمايته تحت أي ظرف ومشاركته في جرائمه على غرار الولايات المتحدة.
 
وفي مقابل هذه الشراكة الأميركية في الجريمة، يأتي النقيض الكامل من دولة جنوب أفريقيا التي لم تنتظر أن يطلب منها أي طرف نصرة الفلسطينيين. اختارت بنفسها حمْل قضيتهم إلى محكمة العدل الدولية وحيدة، حيث أعاد وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، أمس، تذكير الجميع بما يعرفونه، لكنهم يتغاضون عنه بأن "العنف بين إسرائيل وفلسطين لم يبدأ في 7 أكتوبر وتعرّض الفلسطينيون للعنف الإسرائيلي 76 عاماً".
 
كان يمكن الاستماع أمس إلى مرافعات الفريق القانوني الذي اختارته بريتوريا لتمثيلها أمام المحكمة وهم يشرحون السلوك الإبادي لإسرائيل وهوْل ما يتعرّض له الفلسطينيون من جرائم على أيدي الاحتلال، وكيف يقتلون جوّاً وبرّاً وبحراً وجرّاء العطش والأمراض. بدا واضحاً أن جل الاهتمام أمس ينصبّ على إثبات كيف ترتكب إسرائيل أعمال الإبادة الجماعية، ومحاولة حماية من تبقى من فلسطينيين في غزّة من آلة القتل الإسرائيلية بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية.
 
تمتلك جنوب أفريقيا إرثاً نضالياً وحقوقياً يخوّلها أن تكون الدولة الوحيدة التي انبرت للدفاع عن الفلسطينيين، إذ يُجمع خبراء قانونيون اطّلعوا على فحوى الدعوى كيف أنها أعدّت الملفّ بعناية وخطّطت لدحض أي ادّعاءات إسرائيلية. وبغض النظر عن قرار المحكمة، فإن جرّ إسرائيل إلى محكمة العدل لمحاولة محاسبتها على جرائمها يشكل سابقةً، لم تكن لتحدُث لولا تجرّؤ جنوب أفريقيا على الخطوة.
 
 
*نقلا عن العربي الجديد