في ظل الهدنة، شبه الرسمية (غير مجدَّدة) التي تمثل جماعة الحوثي، الطرف الآخر، مقابل الحكومة اليمنية، أقدمت هذه الجماعة، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، على شن هجوم بطائرتين انفجاريتين، غير مأهولتين، على ميناء ضبَّة النفطي، بمحافظة حَضْرموت، المشاطئة لبحر العرب، ولكن من دون وقوع أضرار في السفن، والبنية التحتية للميناء، وقد عُدَّ الهجوم خرقًا صريحًا للهدنة، ومبررًا معقولًا للرد عليه بالمثل، أو بالوسائل العسكرية الملائمة.
 
بعد يوم من هذا الهجوم، اجتمع مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العَلِيمي، وتبنَّى قرارًا يقضي بتصنيف جماعة الحوثي تنظيمًا إرهابيًّا، والتحذير من التعامل معها، في المجالات كافة، داخل البلاد وخارجها. أما الاستجابات العنيفة التي كانت متوقعة، فلم يُرصد شيء منها، في ظل سجال نخبوي يمني إزاء هذا الموقف، الذي قد يُغري جماعة الحوثي بمعاودة الهجوم على هذا الميناء أو سواه، إذا ما استأنفت الحكومة عمليات تصدير النفط والغاز، بناءً على التهديد الذي أطلقته الجماعة، وتؤكد عليه مرارًا.
 
يعكس قرار مجلس الدفاع الوطني ثقافة رأس هرم النظام، الرئيس رشاد العليمي، بوصفه ضابط شرطة، وأكاديميا قانونيا، وعدم الاستعداد للتعامل مع العنف بمثله، تحت أيِّ ظرفٍ، ناهيك عن القيود الخارجية التي تُكبل إرادة مجلس القيادة، والمؤسّسات الرسمية الداعمة له، وطبيعة المرحلة التي جاءت به إلى الواجهة، بدلًا عن الرئيس السابق، عبد ربه منصور هادي، عبر عملية انتقال سياسي حبكتها السعودية والإمارات، في 7 إبريل/ نيسان الماضي، وحرصهما على إخماد الحرب، أو حصرها، على الأقل، داخل اليمن، ولا أدلَّ على ذلك من سريان الهدنة، من دون خروق تُذكر، على الحدود مع السعودية، أو في عمقها الاستراتيجي، وعدم استئناف التحالف هجماته الجوية ردًّا على الهجمة التي طاولت ميناء ضبَّة.
 
يبدو أنَّ أقصى ما يتطلع إليه مجلس القيادة الرئاسي، أمام ضآلة الفرص المتاحة، حشدُ الدعم المعنوي، ولا نغالي إذا ما قلنا إن القرار يمثل هروبًا من مواجهة هجوم تهديدي نوعي، بكل المقاييس، العسكرية، والاقتصادية، والسياسية، والأمنية، لا سيَّما أنه قد يتكرّر؛ فالقرار لا يعدو أن يكون قرارًا إداريًّا، ولا يتمتع بأيِّ وزن قانوني؛ لأنه ليس قانونًا، أو قرارًا بقانون، كما أنَّ معظم القرارات الدولية الصادرة بحق جماعة الحوثي، بما فيها قرارات مجلس الأمن، وقرارات دول مجلس التعاون الخليجي، وقرارات الخزانة الأميركية، لم تُحدِث أيَّ أثر يُذكر، وهكذا فإنه إذا ما شُرع في بلورة القرار إلى قانون، فإنه سيواجه تحديات قانونية وإجرائية عديدة.
 
الملاحظ أن الحكومة بدأت في تدارس آليات التعامل مع القرار داخليًّا، وهذا يعني أنها تضع في حساباتها التحدّيات التي ستواجهها، ومن ذلك تعريف جماعة الحوثي التي ستُدمغ بالإرهاب، والأطراف التي تتعاون معها؛ فهي ليست وحدها التي تدير مناطق نفوذها، سياسيًّا وعسكريًّا، وإن كانت المتحكّم الأول فيها؛ إذ يوجد إلى جانبها حزب المؤتمر الشعبي العام، بوصفه شريكًا في المجلس السياسي الأعلى، الذي يمثل الهيئة السياسية العليا في مناطق نفوذ جماعة الحوثي، فضلًا عن صعوبة التحكّم في حركة أعضاء الجماعة، وأصولهم المالية، ما دامت الهدنة سارية؛ حيث ستظلّ الموانئ والمطارات الخاضعة للجماعة، مفتوحة، ولا سلطة للحكومة عليها. ومن جانب آخر، لا تزال المؤسسات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، التابعة للحكومة، تعمل بإمكانات متواضعة، ويقيم معظم شاغلي وظائفها خارج البلاد.
 
أمام كل هذه التحدّيات، وهي ليست معنية بهذا القرار فحسب، بل بوصفها تحدّيات المرحلة الراهنة التي تواجه مجلس القيادة، ينبغي إلزام شاغلي كل الوظائف الداخلية الحكومية، من رؤساء السلطات الثلاث، والوزارات، والهيئات، بالعودة إلى عدن، وشروع اللجنة العسكرية المعنية بإعادة تكامل القوات المسلحة وقوات الشرطة، بالمهَمَّة التي أُنيطت بها، وفقًا لأحكام الإعلان الخاص بنقل السلطة من الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي، واستكمال ما تضمنه اتفاق الرياض لعام 2019، من أحكام تتعلق بالجوانب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية.
 
للأسف الشديد، هذه الاستحقاقات مرهونة بإرادة السعودية والإمارات، اللتين تلعبان أدورًا مزدوجة، تسمو فيها مصالحهما على مصالح اليمنيين، غير أنَّ ذلك لا يُعفي أعضاء مجلس القيادة من مواجهتهما بحقيقة هذا الدور، فهُم أصحاب الأرض، وسيكون ذلك أول خطوة صحيحة على طريق إنهاء الأزمة مع جماعة الحوثي، سلمًا أو حربًا.
 

*نقلا عن العربي الجديد