منذ انطلاق عاصفة الحزم صدرت العديد من القرارات الدولية، وحزمة من العقوبات بحق الانقلابين، فضلا عن القرارات التي تدين انشاء المليشيات المسلحة، وكلها لصالح القضية اليمنية، والتي لولاها لكانت سلطة الحوثي قد تم الاعتراف بها دوليا.
 
 الذي جعل الموقف الدولي يتراجع قليلا عن مواقفه المتصلبة من الانقلاب الحوثي هو استمرار الحرب وطول أمدها، وما صاحب ذلك من تغيير في معالم إستراتيجية الحرب على الإرهاب، وهذا يعني من وجهة النظر الدولية أن السبب في تراجع موقف المجتمع الدولي هو أداء الشرعية والتحالف طيلة السنوات الثمان الماضية وليس توجهات المجتمع الدولي ذاتها، وذلك بالنظر الى ان الاداء الاجرائي لفريق لخبراء التابع لمجلس الامن الدولي كان في حالة متقدمة عن أداء الشرعية والتحالف.
 
بل ان الواقع اليمني الاجرائي المناهض للحوثيين كان اقل من مستوى الموقف الدولي وقراراته؛ وبالتالي رأى المجتمع الدولي انه من غير الطبيعي ان يظل في هذه الحالة المتقدمة عن الشرعية والتحالف، اذ لا يعقل ان يقوم المجتمع الدولي بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة إرهابية في حين ان الشرعية اليمنية لم تفعل ذلك، ومن غير المعقول ان يستمر المجتمع الدولي في ادانة التشكيلات المليشاوية الحوثية المسلحة، في حين ان واقع الحال في الشرعية والتحالف يعترف بها مليشيات شريكة في الحوار.
 
من اجل ذلك كله قرر المجتمع الدولي الانتقال من الوضع المتقدم الذي كان فيه ومن ثم السير في واقع الحال للشرعية والتحالف، وقد برر تراجعه بإطلاق مبادرة السلام باعتبارها الحل المتاح لهذا الواقع المتأرجح للشرعية والتحالف، بما يودي الى جمع كل عناصر المشكلة اليمنية في اطار مسار اجرائي واحد هدفه تحقيق السلام في اطار الحفاظ على مقومات الشرعية اليمنية والقرارات الدولية الداعمة لها، إضافة الى اطلاق تحالف امني دولي تحت مسمى " قوة المهام المشتركة 153  "، المختصة بخفض ميزان القوة العسكرية للحوثيين في إطار البرنامج الدولي لمكافحة الإرهاب.
 
اخيرا أصدر مجلس الدفاع الوطني قراره المهم بتصنيف المليشيات الحوثية جماعة ارهابية في جلسة رسمية عقدها المجلس برئاسة فخامة الاخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي.
 
الحوثيون بموجب هذا القرار كيان ارهابي بعد ثمان سنوات من الخديعة والسراب الواهم الذي عاشته سلطة الشرعية من ان المليشيات الحوثية يمكن ان تكون شريكا حقيقيا في استعادة السلام وبناء الدولة.
نعم؛ الحوثيون بموجب تصنيف مجلس الدفاع الوطني كيان ارهابي تسري عليه كل احكام وقواعد التعامل مع المنظمات الارهابية شريطة ان يعتمد المجتمع الدولي هذا التصنيف اليمني رسميا من قبل المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الارهاب وهو الامر الذي يدفعنا الى التساؤل عن امكانية اعتماد المجتمع الدولي لهذا التصنيف اليمني من عدمه.
 
ماهو معلوم في هذا الوضع ان قرار مجلس الدفاع بتصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية قد جاء بعد حضور قوة المهام الدولية المشتركة 153 المعنية بهذا التصنيف، وبعد لقاءات ومشاورات عديدة اجراها الاخ الرئيس الدكتور رشاد العليمي مع بعض السفراء الدوليين والمؤسسات الامنية الدولية، وعقب حضوره الدورة النقاشية للأمم المتحدة وتحذيره من مغبة تزايد الخسائر في اليمن كلما تقاعس المجتمع الدولي عن تقديم موقف حازم ضد المليشيات الحوثية الارهابية التي اتهمها بالبحث عن أي ذريعة لأفشال الهدنة.
 
في الاتجاه نفسه كان مندوب السعودية في الامم المتحدة قد دعا المجتمع الدولي الى اعادة النظر بتصنيف الحوثي جماعة ارهابية، وقد جاءت هذه التصريحات مجتمعة بعد ما أعلن المبعوث الاممي لليمن عن اسفه لعدم تجديد الهدنة مبينا ان ذلك سيؤدي الى مخاطر كبيرة.
 
الأهم من ذلك كله انه قبل قصف المسيرات الحوثية لميناء الضبة بيومين كان مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين قد دعا دول العالم والمجتمع الدولي الى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها.
 
كل هذه المؤشرات تؤشر الى ان قرار مجلس الدفاع قد جاء في إطار هذه السياقات والتحركات ليبقى الامر مفتوحا امام المجتمع الدولي في تحويل هذا التصنيف اليمني الى تصنيف دولي.
 
من الواضح حتى هذه اللحظة بانه لا الامم المتحدة، ولا مجلس الامن لديهما أي استعدادات لتصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية في ظل وجود مبادرات ومشاريع السلام الدولية، ومع اعتماد هيئة الامم مبعوث دولي لليمن مهمته الأشراف على هذه المشاريع التي يتعذر تحريكها مع وجود أي تصنيف للحوثي جماعة ارهابية من قبل الامم المتحدة، وهذا لا يعني بالتأكيد بان قرار مجلس الدفاع لن يحصل على أي اسناد دولي.
 
بل ان المعطيات تؤكد بان هذا التصنيف سيحصل على اسناد دولي ولكن في إطار البرنامج الدولي لمكافحة الارهاب وهذا يحتاج الى احتشاد كل من سلطة الشرعية، ودول التحالف، وبرنامج المكافحة في المنطقة، وفرقة المهام الدولية المشتركة 153 في اتجاه التعامل مع جماعة الحوثي كجماعة ارهابية، ويبدو ان فخامة الاخ الرئيس رشاد العليمي لا يزال يمثل أحد مفاتيح هذا البرنامج في المنطقة استنادا الى ارشيف برنامج مكافحة الارهاب وقاعدة بياناته ونظمه في المنطقة منذ بداية الحرب الاولى في صعدة.
 
القرار انجاز مهم للقيادة الشرعية، ويأخذ اهميته من اهمية الاحتشاد له من قبل كل من: الشرعية، والتحالف، وفرقة المهام، وبرنامج المكافحة في المنطقة.
 
 وكل يوم له شمسه وريحه..
 

*من صفحة الكاتب على "فيسبوك"