ولادة متعسرة لحكومة "اتفاق الرياض" يوشك اتفاق الرياض الذي وقعت عليه الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، والمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن يكمل عامه الأول، من دون تنفيذ أبرز بنوده، تشكيل "حكومة كفاءات سياسية" خلال ثلاثين يومًا؛ ريثما يعود الرئيس، عبد ربه منصور هادي، إلى عدن، وليؤدّي أعضاؤها، بين يديه، اليمين الدستورية. 

وفقًا لمصادر مقرّبة من دوائر المفاوضات بين الطرفين في الرياض، بات الإعلان عن تشكيل الحكومة قريبًا، ولن تتضمن، حسب الاتفاق، أربعًا وعشرين حقيبة وزارية، بل أقل من ذلك؛ بفعل دمج أكثر من وزارة في حقيبة واحدة؛ مراعاة للظروف الاقتصادية السيئة، والمساحة المسيطَر عليها من الأرض؛ حيث تسيطر جماعة أنصار الله (الحوثيين) على معظم المحافظات الشمالية من البلاد. 

لن تتغير معادلات القوة بين السلطة الشرعية الحاكمة والمجلس الانتقالي على الأرض؛ إذ لم تتمكّن آلية تسريع تنفيذ الاتفاق، المعلن عنها في يوليو/ تموز الماضي، من إحداث فارق جوهري في ذلك، سيما في الملحقين العسكري والأمني للاتفاق، فلا تزال القوات الحكومية وقوات (مليشيا) المجلس الانتقالي متمركزةً في مواقع توقف أحداث أغسطس/ آب 2019، وما تلاها من مناوشات، على الرغم من ضغوطٍ تمارسها السعودية، بوصفها المشرف على تنفيذ الاتفاق وآليته، ومن يتحكّم في عدن سياسيًا وعسكريًا، عبر سفير التحالف ومندوبه السعوديَّين. 

مع ذلك، حققت محاولات كل طرف، ومعهم المشرف السعودي، هوامش تقدُّم مرصودة، نصَّ على بعض منها اتفاق الرياض، مثل تحييد من انخرطوا في الأعمال القتالية والتحريضية التي شهدتها مناطق أحداث أغسطس/ آب 2019، وفي مقدمة هؤلاء، من المجلس الانتقالي، مدير أمن عدن، السابق، شلال شايع، وقياديان في المجلس: اللواء أحمد بن بُريْك، والشيخ السلفي هاني بن بريك. وتقدّم الجانب الحكومي وزيرا الداخلية أحمد الميسري والنقل صالح الجبواني... وكان شلال شايع قد أُقصي من منصبه بقرار رئاسي، لكنه لا يزال رافضًا تسليم عهدته لخلفه، على الرغم من أنه شبه معتقل في الرياض.  

وغادر أحمد بن بُريك عدن في 25 أكتوبر/ تشرين الجاري، متوجهًا إلى القاهرة؛ بقصد "إجراء فحوصات طبية"، حسب ما صدر عن المجلس الانتقالي، والحقيقة أنها إزاحة ناعمة لرجلٍ قوي شارك في تلك الأحداث، وترأّس ما سميت "الإدارة الذاتية" في إبريل/ نيسان 2020، والتي ألغيت بعد ثلاثة أشهر؛ بفعل ضغوط سعودية. أما هاني بن بريك، فكانت إزاحته مبكّرة؛ حيث غادر عدن إلى أبوظبي مطلع العام الحالي، بعد سحب هذه الإمارات قواتها، مع ما يلاحق الرجل من تهم تتعلق بضلوعه في تصفية قياديين ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح، وعشرات من الدعاة والضباط المناوئين للوجود العسكري الإماراتي. 

في طرف قيادة السلطة الشرعية، يمكن القول إن المصير الوظيفي الرسمي لوزير الداخلية، أحمد الميسري، لم يُحدّد بعد؛ فالرجل التزم الصمت بعد ظهور إعلامي متشنج، عرَّض فيه بالإمارات والسعودية؛ لتواطؤهما مع المجلس الانتقالي، ولا يزال يمارس مهماته من خارج البلاد. أما وزير النقل، صالح الجبواني، فيبدو أن صفحته الوظيفية الرسمية طويت، ليس لأنه شارك في أحداث أغسطس/ آب فحسب، بل لميوله نحو دعاوى التدخل التركي في اليمن، عوضًا عن التحالف العربي الذي انحرفت أهدافه، من دعم السلطة الشرعية إلى ممارسة أدوار احتلالية استعمارية. 

على أهمية ذلك كله، فإن الطريق لن يكون مخمليًا أمام قيادة السلطة الشرعية، فمما يلحظ أن ثمّة متغيرات في معادلات القوة لم تطاولها المعالجات الحالية، وربما تكون مصدرًا للعنف مستقبلًا؛ ونعني بذلك قوات طارق صالح، المتمركزة في الساحل الغربي، والتي لا تزال تُدار، إماراتيًا، من بعد، وبجانبها قوات (مليشيا) جنوبية وتهامية (نسبة إلى منطقة تِهامة، التي تشكل، في اليمن، معظم الأجزاء الشمالية من الساحل الغربي)، لكن هذه الأخيرة قابلة، نسبيًا، للانقياد للرئيس هادي، إذا ما حاول إحداث تغيير بنيوي في قيادتها. 

إلى جانب هذه المتغيرات، هنالك بؤر توتر لم تشملها التسوية، ومن ذلك أرخبيل سقطرى الذي يسيطر عليه، شكليًا، المجلس الانتقالي، فيما الواقع أن الإمارات تمارس ولايتها عليه كجزء من أراضيها، مع هامش بسيط للسعودية. ومثلُ ذلك محافظة المهرة، مع اختلاف في ترتيب النفوذ بينهما، وذلك في مقاسمة مبكرة لمكاسب الحرب التي خسر فيها اليمنيون، وكسب فيها التحالف وإيران والقوى المتواطئة معهما. 

هنالك من يتفاءل بقرب الولادة المتعسرة للحكومة، جاهلًا، أو متجاهلًا، طبيعة الخلاف بين الحكومة والمجلس الانتقالي، في أنه يدور في فلكين: جنوبي- جنوبي، وجنوبي- شمالي؛ ما يجعل من القادم كحال ما بعد انتخابات 1993 البرلمانية التي قادت البلاد إلى حرب الانفصال عام 1994؛ فقوى التوتر وبواعثه بالأمس هي ذاتها ما يبرز في المشهد، مع اختلاف التشكل والشكل. أما الجديد في الواقع فأن الحكومة المقبلة تديرها موجهات خارجية، أكثر من الموجهات الوطنية. 

وعلاوة على ذلك، لا يزال خيار العنف قائمًا، ما دام الملحقان، العسكري والأمني، لاتفاق الرياض مجمّدَين، وقد يزداد الأمر تعقيدًا إذا ما أُبقي على الرئيس هادي والحكومة في الرياض، فترة تنفيذ ما تبقى من الاتفاق، وهي، في الواقع، استهلاك لما تبقى من عمر هادي؛ لأنه مثلما استغرق تشكيل الحكومة عامًا، فإن تنفيذ الملحقين قد يتطلب عامًا آخر أو عامين أو ثلاثة. 

*نقلاً عن العربي الجديد