راهن الحوثيون ومعهم المخلوع صالح منذ اللحظات الأولى لبدء الحرب على التغطية الدولية لمغامرتهم التي انتهت بتقويض عملية الانتقال السياسي السلمية، ولم يكن يدر بخلدهم أنهم سيفقدون هذا الغطاء يوما، لكن هذا حدث الآن لحسن الحظ، بعد أن طويت خطة السلام التي قدمت باسم الأمم المتحدة إلى الحكومة والانقلابيين، وكان قد أملاها وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، ممثلا عن الدولة التي لطالما قاربت وبعطف بالغ المشروع السياسي الطائفي المدعوم من إيران.

  لذا بدأ حلف الانقلاب يتخبط، بعد أن أدرك أن فرصة الاستفادة من تلك الخطة السيئة قد ولَّت إلى غير رجعة، فكان أول طلب يقابل به الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من جانب الانقلابين هو تغيير المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ.

لكن رد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، كان واضحا فيما يتعلق بثابت الدعم غير القابل للنقاش للمبعوث الأممي بتشديده "على حيادية عمل جميع مبعوثي المنظمة الدولية ودعم الأمين العام لعمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ترمومتر موقف المنظمة الدولية في اليمن تأثر طيلة الفترة الماضية بالطقس السائد في دوائر صنع القرار الأمريكي وفي البيت الأبيض والمؤسسة الأمنية كذلك، إلى حد يمكن معه القول إن تصميم مسار التسوية السياسية، والانقضاض عليها كان تعبيرا عن الأولويات الأمنية والإستراتيجية التي رسمتها الإدارة الأمريكية وأملتها على الأمم المتحدة.

ليس هناك شك في أن وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة قد وضع نهاية للطموح السياسي للحوثيين بصفتهم جزء من المنظومة الشيعية التي تهيمن عليها الأجندة السياسية والطائفية لإيران.  لا يتعلق الأمر هنا بكراهية ترامب للشيعة، فكراهيته تنصب على الغالبية السنية التي أُلصقت بها على نطاق واسع تهمة "الإرهاب"، ولكن لأن ترامب لا يتحمل وكلاء انتهازيين وليس مستعدا لأن يتقاسم كعكة الهيمنة على المنطقة مع طرف لا يضيف أشياء مهمة للمصالح الأمريكية.

كنت أحد الذين يعتقدون أن المؤسسة العسكرية والأمنية الأمريكية ستظل تُمسك بالملف اليمني خلال المرحلة المقبلة من إدارة الرئيس ترامب، وتحاول أن تبقي على التصور ذاته حيال الطريقة التي يتعين بها مواجهة تنظيم القاعدة العدو اللدود للأمريكيين، وهي الطريقة التي وضعت الحوثيين شريكا بمزايا طائفية وينطوي على خصومة أصيلة ورغبة في الثأر والانتقام من التنظيم الذي ينتمي في الأساس للكتلة السنية الهائلة في مبنى الإسلام.

 لكن الرجل يبدو أنه يفرض أجندته وأولوياته على هذه المؤسسة، خصوصا أنه جاء إلى البيت الأبيض راكباً على موجة الكراهية والخصومة مع ما يصفه دائما "الإرهاب الإسلامي"، بما لا يسمح لأي طرف بالمزايدة على موقفه حيال هذه النقطة تحديدا.

حاول الانقلابيون تعقيد الورقة الأمنية في اليمن عبر العملية الانتحارية التي استهدفت الفرقاطة السعودية "المدينة" قبالة ميناء الحديدة، لكن رد الرئيس ترامب كان قوياً هذه المرة وأنهى مرحلة من التحالف المخاتل مع قائدة التحالف العربي، ليعيد هذا التحالف إلى مستواه السابق من التضامن والمؤازرة، عبر سلسلة من الإجراءات التي شملت نشر المدمرة "يو أس أس كول" في باب المندب وخليج عدن واستدعاء قطع بحرية حربية جديدة في رسالة موجهة بشكل مباشر إلى إيران الطرف الإقليمي الذي يرعى الحوثيين ويمنحهم الدليل النظري والإسناد المادي للدور الذي يقومون به في اليمن ويهددون به الأمن الإقليمي والدولي.

لم تكن الأمم المتحدة يوما ما وسيطا نزيها في الصراع المسلح الذي فجره الانقلابيون في معظم الجغرافيا اليمنية، فقد عمل المبعوث السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، على تنفيذ الخطة الأمريكية الداعمة لانقلاب الحوثيين وصالح، ووفر تغطية شاملة لمهمة إسقاط صنعاء، وأنهى دوره باتهام التحالف العربي بتقويض الحوار الذي كان يرعاه في العاصمة اليمنية عقب سيطرة الحوثيين وصالح على الدولة والمؤسسات وفرضهما حصارا على منزل الرئيس وتعطيل صلاحياته وأخيرا إجباره على الاستقالة.

لكن هناك تطورات مهمة تؤشر إلى بداية العد التنازلي لنهاية الوئام والانسجام اللذين ميزا علاقات الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، فقد حرصت هذه الوكالات على البقاء في صنعاء، وتعطيل مهامها ذات الطابع الإنساني والإغاثي وأساءت إلى حيادية الأمم المتحدة بشكل كامل.

لا يتعلق الأمر بظروف بقاء هذه الوكالات في العاصمة صنعاء التي تخضع لسيطرة الانقلابيين ولكن إلى جانب ذلك كان هناك ممثلون دوليون، يقفون أكثر من اللازم إلى القرب من الحوثيين، ويتبنون أجندتهم ويتعمدون السكوت عن مجمل الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح في المحافظات التي تشهد مواجهات وبالأخص في تعز وقبلها عدن والضالع.

لم يحتمل الانقلابيون الحد الأدنى من هامش الحركة التي تحاول الوكالات الدولية الاستفادة منه لمقاربة دورها الإغاثي والإنساني في اليمن، والتصرف طبقاً للتقاليد والأعراف الدبلوماسية، عبر إظهار القدر المطلوب من احترام السلطة الشرعية والإقرار بسيادتها على البلاد.

فبدؤوا باعتماد إجراءات للتضييق على نشاط بعض هذه الوكالات ومنها منظمة "اليونيسيف" التي ظلت تحتفظ بسجل من العلاقات الجيدة مع الحوثيين إلى حد يبعث على الضجر.

ولكن حينما ذهبت الممثلة المقيمة الجديدة للمنظمة لدى اليمن، مرتيشل ريلانيو، قبل أيام إلى عدن وقابلت رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أعلن الانقلابيون إيقاف كل أنشطة اليونيسيف في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

يحسب لرئيس الوزراء بن دغر هذه التطورات المهمة في موقف المنظمات الدولية، فهذا الرجل يثبت أنه من أكثر رجال السلطة الشرعية وعيا بالأولويات التي تدعم منطق الشرعية وتعزز سلطاتها.

ويبقى أن يستمر رئيس الوزراء بمؤازرة من الرئيس في الاستفادة من التحول الهام في الموقف الأمريكي، لأن المعركة السياسية، ولا أقصد بها المضي في خط المشاورات بل العمل على جلب المزيد من التأييد والاصطفاف من طرف المنظمات الدولية إلى جانب الحكومة، والشروع في دعم خطة للتوعية الخارجية بحقيقة ما يجري في اليمن، فنحن في أمس الحاجة إلى مسح الصورة التي تكرست في ذهنية الخارج بشأن ما يجري والتي تفيد بأن السعودية تخوض حرباً غير متكافئة مع اليمن.. يا لها من مفارقة!.

*عربي 21