كشفت بلومبيرغ، أن جيبوتي رفضت طلباً للولايات المتحدة الأمريكية بإجراء عمليات ضد الحوثيين من داخل قاعدتها البحرية في البلاد، ولفتت "بأن واشنطن ردت بإطلاق عملية "حارس الازدهار" في ديسمبر 2023".
 
وقالت الوكالة الأمريكية «Bloomberg» في تقرير "بأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عززت من أهمية الاستثمارات الدولية في المعدات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية في جيبوتي، بشكل أكثر من أي وقت مضى".
 
ونقلت، عن رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد قوله "بأن واشنطن بعد بدء الهجمات الصاروخية الحوثية في أكتوبر/ تشرين الأول، طلبت الإذن بإجراء عمليات ضد الجماعة من داخل قاعدتها البحرية في جيبوتي، لكن الحكومة رفضت".
 
وقال: "لقد كان الأمر واضحًا جدًا منذ البداية، فنحن لا نريد أن ندخل في حرب"، وأضاف: "الولايات المتحدة موجودة هناك وقد قلنا لهم: كونوا حذرين، لا تجلبوا الحرب إلى هنا".
 
ويضيف أن جيبوتي تظل "على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة". كما أنها تعيد التفاوض بشأن معاهدة للتعاون الدفاعي مع فرنسا، والتي تتضمن التزام القوة الاستعمارية السابقة بتقديم المساعدة العسكرية إذا احتاجت جيبوتي إليها.
 
وبحسب التقرير، سُمح للولايات المتحدة بتركيب نظام دفاع مضاد للصواريخ في البلاد لحماية قاعدتها، لكن لا يُسمح لها بإطلاق طائرات استطلاع بدون طيار لمراقبة الحوثيين من جيبوتي، أو إطلاق الصواريخ.
 
وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد مُنعت من حق شن عمليات هجومية من جيبوتي، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها تتخذ خطوات "لتعزيز الردع الإقليمي" ضد هجمات الحوثيين.
 
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "لقد أثبتت جيبوتي أنها شريك راغب وقادر في الحرب ضد المنظمات المتطرفة العنيفة"، وتابع قائلا "هجمات الحوثيين على السفن التجارية مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً".
 
ووفقا للوكالة، كان رد الولايات المتحدة على رفض جيبوتي لطلبها هو إنشاء عملية "حارس الرخاء"، وهي قوة تحالف متعددة الجنسيات مقرها البحرين وتهدف إلى التعامل مع الهجمات التي يقودها الحوثيون، وفقًا لدبلوماسيين في جيبوتي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة قضايا الأمن القومي.
 
إن موقع الدولة الصغيرة الواقعة في شرق أفريقيا، عند نقطة التقاء البحر الأحمر بخليج عدن، جعل من جيبوتي - وهي دولة ذات أغلبية إسلامية - أولوية استراتيجية للقوى الكبرى. فهي موطن للقواعد العسكرية الصينية والفرنسية والإيطالية واليابانية والأمريكية.
 
وترغب ألمانيا في إنشاء قاعدة بحرية خاصة بها في البلاد أيضًا، وفقًا لدبلوماسيين في المنطقة. كما قامت طوكيو مؤخرًا بتزويد سفن دورية جديدة لخفر السواحل.
 
وفي موازاة ذلك، اكتسبت سمعتها كمركز استخباراتي، كما يقول دبلوماسيون غربيون، مقارنة ببرلين أثناء الحرب الباردة في القرن الأفريقي، ولكن هذه المرة تعمل كنقطة تقاطع بين الغرب والعالم العربي.
 
لقد نجحت جيبوتي - وهي دولة صغيرة - في وضع نفسها بنجاح على مدى العقدين الماضيين كأصل لا غنى عنه في المنطقة، وهذا يمنحها بعض النفوذ، لكنها ستحتاج إلى السير على حبل دبلوماسي مشدود للحفاظ على حيادها الذي يتعرض لضغوط منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.
 
وبالتوازي مع نقدها للعمل العسكري الإسرائيلي في غزة، والذي خلف أكثر من 35 ألف قتيل، سمحت جيبوتي مع ذلك بهدوء للسفن البحرية التابعة لمهمة أسبيدس التابعة للاتحاد الأوروبي – مع أوامر بحماية سفن الشحن في البحر الأحمر – للتزود بالوقود واستخدام مرافق الموانئ. وقد قام عمال محليون في جيبوتي بإصلاح العديد من السفن التي تضررت بسبب صواريخ الحوثيين.
 
وكنتيجة مباشرة للحملة العنيفة التي يشنها الحوثيون، يشهد ميناء الحاويات في جيبوتي حركة اقتصادية. إذ ترسو المزيد من السفن الآن لتفريغ البضائع على سفن أصغر - وهي جزء من أعمال الشحن المتنامية في البلاد - لنقلها عبر البحر الأحمر المحفوف بالمخاطر.
 
إذا كان اقتصاد جيبوتي مبنياً على موانئها وموقعها، فإن بقاءها يعتمد – كما يقول المسؤولون والوزراء – على حيادها، وهو ما يتم اختباره حالياً بشدة.