تشهد محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، أزمة خانقة في الغاز المنزلي والمشتقات النفطية في ظل احتكار شركة إماراتية لسوق الوقود في الجزيرة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي الموالي لأبوظبي.
 
كانت بداية الأزمة عام 2018، عندما اضطرت مؤسسة التاجر "أحمد العيسي"، إلى وقف توريد النفط والغاز إلى الأرخبيل، نتيجة مضايقات ومنعها من قبل نافذين يتهمهم سكان محليون بالعمل لصالح دولة الإمارات. 
 
عقب ذلك ظهرت شركة إماراتية تسمى "أدنوك" وتتبع مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، ويديرها مندوب أبوظبي في سقطرى  المدعو "خلفان المزروعي"، وهو ضابط إماراتي يكنى بـ"أبو مبارك"، ويتردد على الجزيرة بين فترة وأخرى.
 
كانت المؤسسة الإماراتية التي تتحكم في استيراد وبيع المشتقات النفطية في الأرخبيل، هي المصدر الوحيد للمواطنين في الأرخبيل اليمني الواقع على المحيط الهندي، للحصول مادة الغاز المنزلي؛ لكنهم فوجئوا بسياستها وبأسعارها المرتفعة.
 
أسعار خيالية
 
مؤخرا وصل سعر أسطوانة الغاز التي تستورده المؤسسة الإماراتية حجم صغير (15.8كج)، إلى 50 درهما إماراتيا، ما يعادل 23 ألف ريال يمني، فيما الحجم الكبير (24.كج) وصل سعرها إلى مائة درهم، ما يعادل 45 ألف ريال يمني، وفق مصادر محلي لـ"يمن شباب نت".
 
وقال المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه-، إن الغاز الإماراتي يباع غالي الثمن وبأوقات محددة، وبكميات قليلة وفي موقع واحد فقط في سقطرى، مشيرا إلى أن عملية البيع التابعة لمؤسسة "أدنوك" تتطلب الانتظار ليوم أو يومين من أجل الحصول على مادة الغاز.
 
وفيما يتعلق بالغاز اليمني، أوضح المصدر، أنه يصل إلى الجزيرة عن طريق التجار، ويباع بأسعار السوق السوداء بأسعار متفاوتة تتراوح بين 18 ألف ريال يمني 20 ألف. أما أسعار المشتقات النفطية من بترول وديزل، وصل سعر الدبة الواحدة عشرين لتر إلى 35 ألف ريال يمني.
 
توجيهات حكومية لم تنفذ
 
وبعد احتجاجات مناشدات متواصلة ومتكررة من المواطنين، صدرت توجيهات رئاسية وحكومية، بإعادة تفعيل دور شركة النفط اليمنية وتوريد الغاز والمشتقات النفطية الى محافظة سقطرى.
 
ومن ضمن التوجيهات، مذكرة صادرة عن عيدروس الزبيدي، عضو المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي، موجهة إلى محافظ سقطرى رأفت الثقلي، تشدد على ضرورة تفعيل شركة النفط وتوفير المشتقات النفطية في سقطرى بأسعار الشركة المتداولة في عموم المحافظات.
 
وقضت مذكرة الزبيدي، التي اطلع عليها "يمن شباب نت"، الصادرة بتاريخ 11 مارس/آذار الماضي، على أن "يتم تسليم خزانات الوقود في المحافظة لشركة النفط، لتشغيلها وتموينها بالمشتقات النفطية والغاز، مشيرة إلى أن "أي خلافات ناشئة بين شركة النفط ومؤسسة العيسي يتم معالجتها".
 
وكانت مؤسسة العيسي موقعة على اتفاقية مع شركة النفط اليمنية، لتوريد المشتقات النفطية للأرخبيل اليمني؛ لكنها تعرضت لعراقيل في عملها، وفق مصدر محلي في سقطرى.
 
وأوضح المصدر، أنه "عقب التوجيه، تم بالفعل الاتفاق بين فرع شركة النفط مع أحد المستثمرين، وقام الأخير بتوريد أسطوانات وصهاريج غاز واستأجر منشأة لبدء العمل، إلا أن الأمر أجهض".
 
واتهم المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، من وصفهم بـ "أدوات أبو ظبي"، بالوقوف وراء "تعطيل توريد وبيع الغاز في سقطرى، من أجل افساح المجال للمؤسسات الإماراتية".
 
وقال إن "عملية إعادة عادة تفعيل فرع شركة النفط اليمنية بسقطرى، اغضبت المندوب الإماراتي، حيث قام بتحريك خلايا لعرقلة بيع مادة الغاز والتضييق على المستثمر وتهديده، وكذلك تلاعب اللجان المحلية ولجنة وزارة النفط وبقى الأمر على ما هو عليه.
 
بدوره، أكد مسؤول محلي، إن متعهد الغاز عبر شركة النفط، كان قد وفر شحنة من الغاز إلى سقطرى من حصة المحافظة من الشركة الوطنية، إلا أن تواطؤ المحافظ (رافت الثقلي) مع الجانب الإماراتي افشل بيع الغاز أو استمرار المتعهد في توريد شحنات أكثر، كون سعر الغاز اليمني أقل بكثير من سعر محطة "أدنوك" الإماراتية.
 
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ"يمن شباب نت" أن هناك لعبة يقوم بها المحافظ (الثقلي) مع مكتب النفط بالمحافظة لتطفيش أي مستثمر في المشتقات النفطية ووضع العراقيل أمامه دون تقديم أي تسهيل وتشجيع له.
 
وأكد أن الهدف من مضايقات المستثمرين هو من أجل افساح المجال أمام الجشع الإماراتي الذي يؤرق كاهل المواطن الغلبان في سقطرى وأن "تبقى الإمارات هي المحتكر الوحيد للمشتقات النفطية والخدمات في الأرخبيل، كي تمعن في إذلال الأهالي.
 
واتهم المسؤول، السلطة المحلية بعرقلة البيع حتى لا تفقد المنح والتعهدات المقدمة من الجانب الإماراتي للأشخاص ولو على حساب المواطن الذي طحنه الفقر.
 
وقال إن "الغاز متوفر والناس تعاني من احتكار للسلعة وتلاعب في البيع من قبل المؤسسة الإماراتية"، مضيفا: "الغرض هو التركيع وزرع الياس في المواطنين وترك التمسك بسيادة الدولة وعودة مؤسساتها..".
 
تعطيل مؤسسات الدولة
 
بعد سيطرة قوات الانتقالي المجلس الجنوبي على جزيرة سقطرى في يونيو/حزيران 2020، حلت المؤسسات الإماراتية محل مؤسسات الدولة، وأحكمت سيطرتها، على خدمات الكهرباء والاتصالات والوقود والغاز المنزلي.
 
وباتت الشركات الإماراتية هي المتحكم بالخدمات الأساسية في الأرخبيل، فيما تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على الوضع الأمني والعسكري، حيث تشهد سقطرى بين الحين والأخر احتجاجات شعبية منددة باحتكار مؤسسة أبوظبي لتجارة الغاز والوقود.
 
ويقول المسؤول المحلي، عن التواجد الإماراتي، في سقطرى، إن "المواطن كان يرى في تواجدهم بسقطرى متنفسا ورحمة يمكن أن تحل بساحته وتخفف عنه حجم المعاناة في تنقله وترحاله بين القرى والأرياف، إلا أن الحلم تبخر وصارت الرحمة عذابا وحلت معها كل مظاهر الشقاء من غلاء الأسعار في الخدمات وتراجع حركة السير للمركبات جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عن المحافظات المحررة".
 
وسبق أن اشتكى، رئيس المجلس الانتقالي السابق في سقطرى "يحيى مبارك السقطري"، من احتكار مؤسسة "أدنوك" الإماراتية، للمشتقات النقطية في الأرخبيل اليمني.
 
وقال السقطري في تدوينة على منصة إكس، أواخر فبراير الماضي، إن شركة أدنوك استغلت سقطرى وأبناءها وبيع المشتقات النفطية بأسعار خيالية. وأضاف مخاطبا الحكومة اليمنية:"لقد وجهتم بإعادة تفعيل فرع شركة النفط؛ لكن لم يتم ذلك، مشيرا إلى أن "سعر الدبة البترول 20 لتر في سقطرى وصل إلى 37000 ريال".