تقوم الإمارات بتدمير التنوع البيولوجي في أرخبيل سقطرى اليمني. يستلزم التدمير البيئي عمليتين متشابكتين: تغير المناخ وتدمير التنوع البيولوجي، وهما عمليتان يعزز كل منهما الآخر. وكلاهما من صنع الإنسان. إذ أن تغير المناخ ليس هو المحرك الرئيسي لفقدان التنوع البيولوجي؛ وإنما استغلال الإنسان المفرط للموارد الطبيعية وتدمير الموائل .
 
حماية التنوع البيولوجي تحمي من تغير المناخ . لا يوجد مكان تتجلى فيه الطبيعة الهشة للتنوع البيولوجي بشكل أفضل من أرخبيل سقطرى في الجمهورية اليمنية، الذي تم تصنيفه كموقع طبيعي للتراث العالمي لليونسكو في عام 2008.
 
 
سقطرى: موقع للتنوع البيولوجي
 
 
يتكون أرخبيل سقطرى من أربع جزر وجزيرتين صخريتين. تقع على بعد 200 ميل من الساحل الرئيسي لليمن، وهي معروفة كواحدة من أكثر خمس جزر تنوعًا بيولوجيًا في العالم وتتمتع بقيمة عالمية استثنائية نظرًا لنباتاتها وحيواناتها الفريدة. سبعة وثلاثون بالمائة من نباتاتها البالغ عددها 825 نباتًا تعد الجزيرة موطنها.
 
وتؤي سقطرى 11 نوعًا فريدًا من الطيور؛ 90% من أنواع الزواحف، و95% من أنواع القواقع الأرضية توجد فقط في الأرخبيل؛ وتشمل حياتها البحرية المتنوعة 253 من الشعاب المرجانية لبناء الشعاب المرجانية و730 نوعًا من الأسماك الساحلية. تم منح جميع المناطق المكونة لسقطرى حماية بيئية قانونية على الأرض والبحر المحيط بها من قبل لجنة التراث العالمي.
 
ويعيش سكان الأرخبيل، الذين يسكنون بشكل رئيسي في جزيرتي عبد الكوري وسقطرى، أسلوب حياة بسيط يعتمد بشكل أساسي على الرعي أو صيد الأسماك لكسب عيشهم.
 
إن سقطرى مهددة بالفعل بسبب تغير المناخ، كما يتضح من الجفاف الذي يؤثر على تنوعها البيولوجي النادر والإعصاران في عام 2015 اللذين تسببا في أضرار جسيمة على المستوى البشري والبيئي والبنية التحتية. قادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهود الإغاثة بعد الأعاصير. ومع ذلك، فقد ثبت أن المساعدة المطلوبة بشدة هي سيف ذو حدين.
 
 
المنقذ ولكن بدوافع خفية
 
 
أرسلت الإمارات مساعدات إنسانية إلى سقطرى، وأصلحت المدارس والمستشفيات والإسكان والطرق وشبكات المياه، وأنشأت مراكز صحية. أعربت لجنة التراث العالمي عن قلقها بشأن الأضرار التي أحدثتها الأعاصير والإصلاحات التي يتعين القيام بها. وطلبت من هيئة حماية البيئة اليمنية ضمان التزام الإصلاحات بالمبادئ التوجيهية التشغيلية للتراث العالمي ، وعدم توسيع شبكة الطرق، وقصر ترميم الميناء البحري المتضرر على حالته السابقة.
 
في البداية، أعرب سكان سقطرى عن تقديرهم للمساعدات الإماراتية؛ ومع ذلك، سرعان ما بدأوا يلاحظون أن الإمارات، وهي عضو رئيسي في حرب التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن، تعمل على توسيع وجودها العسكري في سقطرى. بدأ المسؤولون الإماراتيون بزيارة الجزيرة بشكل متكرر. ووصلت طائرات الشحن العسكرية محملة بالدبابات والمدرعات والقوات، على الرغم من أن سقطرى لم تشارك في الصراعات المسلحة في الحرب.
 
وبالمثل، قامت الإمارات العربية المتحدة بتوسيع المطار الوحيد في الجزيرة في العاصمة، حديبو، وبنت قواعد عسكرية، وقامت بتركيب العديد من أبراج الاتصالات ونظامين لاستخبارات الإشارات (SIGINT). وطموح الإمارات في احتلال سقطرى هو السيطرة على طرق الشحن البحري الاستراتيجية المحيطة بها وإنشاء صناعة سياحية. إن احتلالها ينتهك السيادة اليمنية بموجب القانون الدولي واتفاقية التراث العالمي لعام 1972.
 
وأقالت السلطات الإماراتية محافظ سقطرى ورئيس هيئة حماية البيئة، واستبدلتهما بأفراد موالين للإمارات، واستبدلت الجنود اليمنيين الذين يحرسون المطار والميناء بجنود إماراتيين، وعينت ممثلاً للإمارات في الجزيرة، واستبدلت أعلام اليمن بأعلام الإمارات.  وفي عام 2019، أرسلت الحكومة الأمريكية قوات لتركيب صواريخ باتريوت في سقطرى بناء على طلب الإمارات.
 
 
تعطيل سقطرى

 
لقد أحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة تغييراً جذرياً في أسلوب حياة أولئك الذين يعيشون في الأرخبيل.
 
على سبيل المثال، في عبد الكوري، تم ترحيل غالبية السكان قسراً لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية إماراتية – وهو انتهاك للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب . وفي سقطرى، أكبر جزيرة في الأرخبيل، شجعت الإمارات السكان على بيع منازلهم، ووعدت أصحابها بالإقامة وتصاريح العمل في الإمارات.
 
ووفقا للمراقبين الخارجيين، فقد عطل المحتلون الأجانب حياة السكان عن طريق العسكرة والتنمية غير المستدامة. تشهد مدينة حديبو تحولاً من خلال تشييد مباني الخرسانة والأسمنت دون النظر إلى ممارسات البناء التقليدية أو البيئة والخدمات العامة الضرورية مثل الإدارة الملائمة للنفايات.
 
وبالمثل، فإن أنشطة دولة الإمارات  تهدد التنوع البيولوجي للحياة البحرية على طول الساحل والبحار المحيطة بالأرخبيل. وتستخدم الحجارة المرجانية البيضاوية من الساحل والجرانيت الأحمر من الأودية (الوديان) لبناء الجدران حول قطع الأراضي التي تم شراؤها على الساحل من قبل المستثمرين من دول الخليج .
 
 تتجاهل مثل هذه الأنشطة خطة تقسيم المناطق المحمية، وتلحق الضرر بالمناظر الطبيعية، وتهدد بتآكل التربة على الساحل والوديان خلال موسم الأمطار. وفي ازدراء لمواصفات لجنة التراث العالمي، قامت الإمارات بتوسيع ميناء حديبو البحري لاستقبال السفن الحربية التي تنقل الأسلحة إلى الجزيرة وسفن الصيد التجارية لتحميل كميات كبيرة من الصيد لبيعها وتسويقها دوليا كأسماك من الإمارات العربية المتحدة.
 
وفي الوقت نفسه، منعت السلطات الإماراتية الصيادين المحليين من الصيد بالقرب من الميناء البحري، مما حرمهم من سبل العيش. متجاهلة تحذيرات لجنة التراث العالمي، استوردت الإمارات المبيدات الحشرية وأشجار النخيل والبذور والأنواع الغازية، وهي إجراءات تهدد التنوع البيولوجي في سقطرى.
 
وفقا لخطة الأمم المتحدة لتقسيم سقطرى ، 2000، المادة 10: "يحظر استيراد البذور أو الشتلات أو المبيدات أو الأسمدة إلى جزر سقطرى إلا بعد قيام السلطات المسؤولة بإجراء التحليل والفحص اللازم وإصدار التصاريح بالتنسيق مع المجلس". من المتطلبات الأساسية للتنمية السياحية في موقع التراث العالمي إكمال تقييم مستقل للأثر البيئي.
 
ولم تلتزم الإمارات العربية المتحدة بهذا المطلب، بل قامت في الواقع بتجريف الأراضي لبناء فنادق شاهقة للسياحة، وتسويق سقطرى كموقع لقضاء العطلات، وتسهيل رحلات الطيران من أبو ظبي للسياح بتأشيرات صادرة عن الإمارات. وقبل عدة عقود، كانت لدى الإمارات خطط لتحويل سقطرى إلى استثمار سياحي، لكن الحكومة اليمنية رفضت مقترحاتها. والآن، تغتنم الإمارات الفرصة لتنفيذ تلك الخطط.
 
وتزعم دولة الإمارات أن أنشطتها تشكل مشاريع تنموية طويلة الأمد في إطار مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان؛ ومع ذلك، فإن أفعالهم تنتهك الوضع القانوني الدولي لسقطرى كموقع للتراث العالمي وخطة تقسيم المناطق الخاصة بها.
 
وقد تظاهر العديد من السكان ضد الاحتلال الإماراتي وتم سجنهم في "مرافق احتجاز غير رسمية " تديرها الإمارات العربية المتحدة في الجزيرة. كما قدم السكان شكاوى إلى الحكومة اليمنية المنفية في الرياض بشأن نهب الإمارات وتدميرها للموارد الطبيعية للجزيرة، أبرزها اقتلاع النباتات والأشجار النادرة، والاستيلاء على الطيور النادرة لتصديرها وبيعها في الإمارات، وإزالة الحجارة القديمة من المواقع الأثرية .
 
لقد زاد عدد سكان حديبو بشكل كبير، ليس فقط مع وصول اليمنيين من البر، الفارين من الحرب ولكن أيضًا نتيجة لتدفق المواطنين الهنود والباكستانيين الذين جلبتهم الإمارات العربية المتحدة للعمل. واستجابة لشكاوى السكان، وصلت القوات السعودية إلى سقطرى في عام 2019 للحد من أنشطة الإمارات. لقد تجاهلوا أيضًا المبادئ التوجيهية التشغيلية الخاصة بالتراث العالمي، وقاموا ببناء برج اتصالات خاص بهم وقاعدة عسكرية وتحويل مكتب وكالة حماية البيئة إلى مقرهم الرئيسي . ولا تزال التوترات بشأن سقطرى قائمة بين شركاء التحالف الذي تقوده السعودية .
 
ومن المفارقات أن رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) المعين من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان أحمد ال جابر، وهو وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية)، أكد ذلك في حوار بطرسبورغ بشأن المناخ في برلين (مايو 2023). )، مؤكداً على الحاجة إلى توسيع "تعريف التكيف لتمكين القدرة على التكيف مع تغير المناخ العالمي، وتحويل النظم الغذائية، وتعزيز الغابات، واستخدام الأراضي، وإدارة المياه".
 
لكن من الناحية العملية، وكما ذكرنا أعلاه، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تنتهك هذه المبادئ وهي موطن لشركة أدنوك، سابع أكبر شركة نفط في العالم. وقد ذهب آل جابر إلى حد القول بأن مؤتمرات القمة السابقة لمؤتمر الأطراف فشلت في تحقيق تقدم كبير بسبب تجاهل صناعة الوقود الأحفوري.
 
وقال: "سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن العالم سيظل في حاجة إلى [الوقود الأحفوري]"، حتى مع تأكيده على أن تركيزه ينصب على "التخلص التدريجي من الانبعاثات" من كل مصدر. ومن المفترض أنه إذا أثار أي شخص سؤالاً حول أنشطة الإمارات في سقطرى، فإن ال جابر سيجد إجابة مهدئة مماثلة لما يجري من تدمير التنوع البيولوجي.
 
المصدر: معهد الاتصالات الثقافية والاجتماعية الأمريكي - ترجمة: يمن شباب نت