قال معهد أمريكي "إن استراتيجية السعودية الجديدة التي تركز على الخروج من اليمن تضعف ضمنياً المؤسسات الرسمية (مجلس القيادة الرئاسي) للبلاد وتوفر نفوذاً سياسياً أكبر للحوثيين، مما يفرض تكاليف غير مباشرة يمكن أن تقوض احتمالات عملية سلام يمنية أوسع نطاقاً بقيادة الأمم المتحدة".
 
ووفق تحليل، معهد دول الخليج العربي بواشنطن «AGSIW» - ترجمة "يمن شباب نت" – "تتبع السعودية استراتيجية خروج ذات شقين من الحرب في اليمن. وبعد فشلها في تحقيق نصر عسكري على الأرض، فضلت التحدث مباشرة مع الحوثيين لعزل الحدود والمياه المجاورة عن الهجمات".
 
وكثفت المملكة العربية السعودية نشاطها في جنوب اليمن من خلال موالين يشبهون الوكلاء لمواجهة القوات الانفصالية والموالية للإمارات. ورأى التحليل الأمريكي أن هذا "يمثل تغييراً استراتيجياً في سياسة المملكة تجاه اليمن، والتي كانت قد منحت الأولوية في السابق للسعي إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد والحفاظ على دولة يمنية موحدة، من خلال التعامل مع المؤسسات الرسمية".
 
 
الحدود: المحادثات السعودية الحوثية
 
في 14 سبتمبر/ أيلول، سافر وفد حوثي مكون من 10 أعضاء من صنعاء إلى الرياض، بدعوة من المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ استيلاء الحركة المدعومة من إيران على العاصمة في سبتمبر/أيلول 2014. ويأتي ذلك بعد محادثات في أبريل/نيسان، عندما التقى وفد سعودي مع مسؤولين حوثيون في صنعاء.
 
انضم الوسطاء العمانيين إلى الجولتين الدبلوماسيتين: حيث استضافت عمان المناقشات الحوثية السعودية في أغسطس/ آب، كما زار وفد عماني المسؤولين الحوثيين بصنعاء في سبتمبر/ أيلول. ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها إمكانية إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة بالكامل (كلاهما لا يزال تحت سيطرة الحوثيين)، ودفع أجور القطاع العام في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من خلال حصص عائدات النفط.

ومنذ تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل 2022، انخفضت مستويات العنف في اليمن بشكل كبير، وكذلك هجمات الحوثيين بطائرات بدون طيار وصواريخ على الأراضي السعودية. لكن منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ظل اليمن في حالة من النسيان الهش.
 
وتعمل الأمم المتحدة على تحويل الهدنة إلى وقف رسمي شامل لإطلاق النار، إلا أن الأطراف المتحاربة اليمنية رفضت الجلوس معًا على طاولة المفاوضات، وقد سارت جهود الأمم المتحدة بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية السعودية.
 
ويهدف السعوديون، في المقام الأول، إلى تأمين اتفاق ثنائي مع الحوثيين لتحقيق الاستقرار على الحدود ومنع الهجمات الجديدة المحتملة ضد المملكة، يمكن أن يؤدي وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين إلى بدء عملية سلام يمنية أوسع بقيادة الأمم المتحدة. ومع ذلك، لم تتم دعوة أي من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أو ممثلين عن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لحضور المحادثات السعودية الحوثية.
 
ويشير هذا إلى أن المملكة العربية السعودية تقترب الآن من حل الصراع في اليمن في المقام الأول من منظور الحدود، وبالتالي تقليص أهدافها الأولية، والتي كانت تتمثل في الهزيمة العسكرية للحوثيين وإعادة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة إلى صنعاء. ويشير أيضًا إلى أنه ليس من المؤكد أن وقف إطلاق النار بين السعودية والحوثيين سيؤدي إلى عملية يمنية أوسع بقيادة الأمم المتحدة.
 

وكلاء يلوحون في الأفق
 
عندما أدركت المملكة العربية السعودية أنها لا تستطيع تغيير ميزان القوى في الشمال الغربي الذي يسيطر عليه الحوثيون، تحول تركيزها الاستراتيجي نحو الجنوب. تقوم المملكة بمراجعة استراتيجيتها في المناطق الجنوبية باليمن لتوسيع النفوذ العسكري والسياسي السعودي، وبالتالي تحدي النفوذ الملحوظ الذي بنته الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2015 على حساب الرياض.
 
 على سبيل المثال، دعمت السعودية ومولت قوات درع الوطن، التي تم الإعلان عنها في كانون الثاني/ يناير تحت قيادة رئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي، المقرب من السعوديين.  وبقوة تقدر بـ 20 ألف مقاتل، يتألف الجزء الأكبر من قوات درع الوطن بشكل رئيسي من رجال قبائل الصبيحة السلفية من محافظة لحج.  قام العليمي بإضفاء الطابع الرسمي على قوات درع الوطن كوحدة احتياطية تحت إشرافه المباشر، خارج وزارة الدفاع.
 
وتم تنظيم قوات درع الوطن، التي تم إنشاؤها في الأصل في ضواحي عدن (لحج وأبين)، في وقت لاحق في عدة ألوية في المحافظات الجنوبية وانتشرت في وادي حضرموت، الجزء الشمالي الغني بالنفط من محافظة حضرموت المتاخمة للسعودية. وتتصاعد المواجهة بين القوات المدعومة من السعودية والإمارات في عدن وحضرموت.
 
ولا تزال عدن خاضعة إلى حد كبير لسيطرة قوات الحزام الأمني ​​المدعومة من الإمارات، والمرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال. وفي أغسطس/ آب، اقتحمت ألوية العمالقة المدعومة من الإمارات القصر الرئاسي لبضع ساعات. علاوة على ذلك، فإن شمال حضرموت، الذي لا يزال تحت سيطرة القوات الحكومية اليمنية ويحظى بدعم الرياض نظريًا على الأقل، وقد تعرض لتهديدات متكررة من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.
 
وتأسس مجلس حضرموت الوطني المدعوم من السعودية في يونيو/ حزيران بعد إجراء مشاورات برعاية السعودية في الرياض جمعت زعماء القبائل الحضرمية والعسكريين. ويسعى المجلس إلى تحقيق قدر أكبر من الحكم الذاتي للمحافظة ولكن في إطار وطني، وبالتالي يقدم منصة سياسية معارضة مباشرة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
 
علاوة على ذلك، أطلق العليمي في 25 يونيو/ حزيران، 20 مشروعًا تنمويًا بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت، بما في ذلك تجديد معبر الوديعة الحدودي مع المملكة. وتعهد العليمي ببدء عملية اللامركزية في محافظة حضرموت "لإدارة شؤونها المالية والإدارية والأمنية بشكل مستقل"، وهو نهج ذو توجه فيدرالي يجده السعوديون المناهضون للانفصال إلى حد كبير مقبولاً.
 

فرص ضائعة
 
في المناطق الجنوبية، فشلت المملكة العربية السعودية في استعادة السلطة من خلال إعادة دمج الجماعات المسلحة والمقاتلين في القطاع الأمني ​​الرسمي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توسطت فيه السعودية في عام 2019 بين القوات الموالية للحكومة والقوى المؤيدة للانفصال. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من ممارسة نفوذ كبير لتأسيسه في أبريل 2022، لم تتمكن المملكة العربية السعودية أيضًا من الاستفادة من دور مجلس القيادة الرئاسي، نظرًا لتشرذمه المتزايد وهيمنة الأعضاء الأقوياء المدعومين من الإمارات العربية المتحدة.
 
لذلك، يبدو أن المملكة لم تعد تعطي الأولوية للمؤسسات الرسمية، واختارت بدلاً من ذلك تنظيم أو دعم الجماعات والحركات الموالية للسعودية في اليمن. وتخضع غالبية المراكز الحضرية والسواحل والجزر الجنوبية، باستثناء محافظة المهرة، لسيطرة الجماعات المسلحة والحركات السياسية المدعومة مباشرة من الإماراتيين أو القريبة منهم.
 
 نجحت أبو ظبي في الحفاظ على شبكتها من الحلفاء المحليين، من المخا إلى عدن والمكلا، على الرغم من انسحاب القوات الإماراتية في عام 2019 وتفويض اتفاق الرياض مهمة الإشراف على جميع القوات، لوزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
 
 
تداعيات

استراتيجية المملكة العربية السعودية الجديدة في اليمن لها ثلاثة آثار رئيسية.  أولاً، تضعف بشكل غير مباشر المؤسسات الرسمية في اليمن. وعلى الرغم من أنها تحظى بدعم الرياض، إلا أن استبعاد الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي من المحادثات الدبلوماسية مع الحوثيين، فضلاً عن إنشاء قوات شبيهة بالوكالة ترعاها السعودية، يقوض المؤسسات الرسمية والقطاع الأمني.
 
ثانيًا، توفر المحادثات الثنائية مع الحوثيين نفوذًا سياسيًا أكبر للحوثي في مواجهة الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، نظرًا لأن السعوديين اعترفوا بشكل متزايد بالحوثيين كمحاورين بينما قاموا ضمنيًا ولكن بقوة بتقليص مثل هذا التأييد للحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
 
ثالثاً، تثير هذه الاستراتيجية منافسة أكبر بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في اليمن، حيث تتنافسان على النفوذ في المناطق الجنوبية.
 
وللمرة الأولى منذ عقود، بدلاً من التعامل مع اليمن باعتباره "فناءها" أو كامتداد لمجالها الداخلي، تتعامل المملكة العربية السعودية مع اليمن باعتباره قضية سياسة خارجية لها آثار أمنية ذات صلة.
 
ورأى التحليل الأمريكي "على الأرجح الرياض لم تعد قادرة على فرض قواعد اللعبة، وتفتقر إلى محاورين راسخين بين السياسيين والحلفاء القبليين، ولذا فهي تفضل التسوية والنفوذ غير المباشر، في محاولة لتضخيم مكاسب خروجها العسكري من اليمن".
 
وأختتم بالقول "وفي حين أن هذه الاستراتيجية قد تدعم انسحاب الرياض من اليمن وتنجح في مواجهة القوات الموالية للإمارات في مناطق محددة، فمن غير المرجح أن تواجه النزعات الانفصالية الأوسع أو توقف التمزق المستمر في الدولة اليمنية الموحدة".