قال تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بأنه "مع تطلع السعودية وولي عهدها الطموح إلى عالم جديد تتمتع فيه بمكانة أكثر بروزا، تواجه الرياض بالفعل تحديات في العديد من ملفات الصراع، بما في ذلك في اليمن والسودان"، معتبراً "بأن جهود الوساطة في هذين البلدين، هي مثل النزاعات التي تحاول حلها، معقدة للغاية".
 
في اليمن، أشار التقرير «Crisis Group» – الذي ترجمة "يمن شباب نت" - "إلى وجود تعقيد آخر يتمثل في وضع المملكة العربية السعودية كطرف في الصراع، إذ أن من المرجح أن قدرة الرياض على التعامل مع العديد من عمليات الوساطة الرئيسية في وقت واحد، ستتطلب طاقمًا أكبر من الخبراء يتمتعون بمعرفة عميقة بالملفات ذات الصلة".

ولفت التقرير "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت للتطور، وهناك خطر من أن المملكة ستتحمل أكثر مما تستطيع في هذه الأثناء".
 
ووفق المجموعة الدولية، هناك طريقة أخرى لفهم بعض عناصر السياسة الخارجية الجديدة للمملكة العربية السعودية على الأقل، وهي كونها جزءاً من جهد محمد بن سلمان لإعادة تشكيل صورته الدولية.
 
وقد شوهت هذه الصورة بشدة من خلال سلسلة من التحركات التي تم الاستهزاء بها على نطاق واسع باعتبارها قسرية وحتى وحشية، بينما لم تفعل سوى القليل لتحقيق الأهداف السعودية. وشمل ذلك تدخلات المملكة في اليمن من عام 2015.
 

وقال التقرير بأن الرغبة في إبعاد المملكة عن هذه الأفعال أمر مفهوم بالنظر إلى مدى سوء تقبلها ومدى سوء نجاحها. ففي اليمن، أدى التدخل إلى تعزيز الدعم الإيراني للمتمردين الحوثيين؛ وأدى إلى هجمات (منسوبة إلى إيران) على أراضي المملكة العربية السعودية وعلى الشحن الدولي الذي يعتبر حاسما لرفاهها الاقتصادي؛ وتسببت في مزيد من الضرر بسمعتها بالنظر إلى العدد الكبير من الضحايا المدنيين الناجم عن الهجمات السعودية.
 
وذكرت الأزمات الدولية "بأن الرياض تواجه منافسة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الجارة التي لا ترغب بالضرورة في رؤية الرياض تبرز كقوة دبلوماسية واقتصادية في المنطقة".
 
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي، والتي اتبعت منذ فترة طويلة سياساتها الاقتصادية والخارجية الطموحة، قوة إقليمية ثقيلة في حد ذاتها. وتجد أبو ظبي نفسها في خلاف متزايد مع الرياض حول القضايا السياسية والاقتصادي.
 
ويرى التقرير أن ذلك يشمل "الجهود المبذولة لحل حرب اليمن، وسياسات إنتاج النفط المتباينة، والنفوذ الجيوستراتيجي في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وطرق التعامل مع ملفات الوساطة الرئيسية مثل السودان".
 
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في يوليو/تموز أن محمد بن سلمان أخبر مجموعة من الصحفيين المحليين خلال مؤتمر صحفي غير رسمي في ديسمبر/ كانون الأول أن الإمارات "طعنتنا في الظهر". 
 
وفي نفس الإحاطة، قال محمد بن سلمان إنه قدم إلى الإمارات قائمة مطالب، مهددًا باتخاذ إجراءات عقابية إذا لم تمتثل أبو ظبي؛ وقال للصحفيين: "سيكون الأمر أسوأ مما فعلته مع قطر".
 
وبحسب التقرير، سواء ًكان هذا التصريح جديًا أو تبجحًا مرتجلًا، فإن التوترات بين الرياض وأبو ظبي حقيقية، وكيفية تعامل محمد بن سلمان معها ستكون علامة مهمة على ما إذا كان السعوديون مستعدون حقًا لطي صفحة السياسات الإقليمية القسرية التي أوقعتهم في المشاكل في الماضي القريب.