عندما اندلعت الحرب الأهلية في عام 2015، أصبحت ناقلة النفط المتسربة في البحر الأحمر نقطة أزمة - مما أدى إلى سلسلة من الأحداث المثيرة التي شهدت مفاوضات خاصة بين المتمردين الحوثيين والحكومة المدعومة من السعودية، وتوسل الأمم المتحدة للجمهور من أجل المساعدة - والحصول عليها حتى من مجموعة من تلاميذ المدارس في الولايات المتحدة
 
 منذ عام 1988، طفت السفينة العملاقة صافر في البحر الأحمر، حيث تلقت النفط الخام من حقول النفط الوفيرة في مأرب في اليمن.  لمدة 30 عامًا، كانت السفينة جزءًا مهمًا من البنية التحتية في صناعة النفط المزدهرة في اليمن، والتي ولدت في وقت ما 63٪ من الإيرادات الحكومية.
 
 لكن الحرب الأهلية اندلعت في عام 2014، واضطر معظم طاقم السفينة صافر إلى ترك السفينة، تاركين وراءهم حمولتها: 1.1 مليون برميل من النفط.  وفي ظل التكاليف المتزايدة والمخاطر الأمنية، أصبحت صيانة السفينة شبه مستحيلة.
 
عندما هددت التسريبات في غرفة المحرك في عام 2020 بإغراق السفينة، أثار ذلك مخاوف بشأن ما سيحدث إذا سقطت الشحنة - أربعة أضعاف النفط الذي تسربته سفينة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989 - في المحيط.  لذا، فإن الأمم المتحدة، في مواجهة "قنبلة موقوتة" وفي محاولة يائسة لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية، لجأت إلى مصدر غير مسبوق: التمويل الجماعي.
 
 القصة الرائعة التي تلت ذلك وصلت أخيرًا إلى نهايتها الأسبوع الماضي عندما أكملت فرق الإنقاذ عملية كلفت ملايين الدولارات لإزالة النفط من الناقلة صافر، وبالتالي تجنب كارثة كان من الممكن أن تكون "أسوأ تسرب في عصرنا".  لكن لم يكن مقدرا لها أن تنتهي نهاية سعيدة، بل كانت في الواقع معلقة بشكل غير مستقر على خيط نادر من الاتفاق بين الطرفين المتحاربين في اليمن.
 
 
 يقول ديفيد جريسلي،منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي قاد عملية الإنقاذ مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال اليمنيين: "أود أن أصفها، صافر، بأنها وحش". "إنهم لا يجعلونها هكذا بعد الآن."
 
 تم بناء "صافر" كناقلة عملاقة في عام 1976، وتم تحويلها لاحقًا إلى منصة تخزين وتفريغ عائمة، وهي سفينة تقوم بتخزين النفط الخام في صهاريج شحن ضخمة ليتم تفريغها عن طريق السفن المارة.  والسفينة مملوكة لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، أول شركة وطنية للنفط والغاز في اليمن.
 

 بعد بدء الحرب، لم يبق سوى قوة عاملة صغيرة ومتفانية لصيانة السفينة. كانت كل الاحتمالات ضدهم: لم تكن الشحنة المتفجرة لـصافر متمركزة في منطقة حرب فحسب، مما ترك الوصول مقتصراً على من يسيطر على الساحل، ولكن بعد عام 2015، انهارت أنظمة سلامة السفينة - اللازمة لمنع انفجارات الغاز والحرائق - وتعطل هيكلها.  تطورت نقاط الضعف في الهيكل.
 
 تقول غيوا نكات، المديرة التنفيذية لمنظمة السلام الأخضر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن صافر كانت معلقة فوق رؤوسنا مثل قنبلة موقوتة منذ عام 2015".
 
 وأظهرت النمذجة أن النفط المنطلق من سفينة غارقة أو منفجرة كان من شأنه أن يلوث سواحل اليمن والمملكة العربية السعودية وشمال أفريقيا، ويخنق أشجار المانغروف والشعاب المرجانية، ويقضي على مصايد الأسماك التي يعتمد عليها 1.7 مليون شخص، ويسمم محطات تحلية المياه التي توفر المياه العذبة لأكثر من 10 ملايين شخص.  وكان من شأنه أيضاً أن يسد موانئ الحديدة والصليف، وهما نقطتا دخول حاسمتان للدعم الإنساني.
 
 تقول غيوا نكات: "كانت فكرة حدوث تسرب كبير للنفط في البحر الأحمر مما يعيق توزيع المساعدات الغذائية الأساسية لملايين الأفراد الضعفاء وهو بمثابة كابوس مروع".
 
 لقد كانت خطورة هذا التهديد لكل من المتمردين الحوثيين في اليمن والمملكة العربية السعودية، التي تدعم الحكومة المعترف بها دولياً، هي التي خلقت خيط اتفاق بين الطرفين المتحاربين الذي سمح لغريسلي بالبدء في مقابلة المجموعات بشكل منفصل في عام 2021 لمناقشة كيفية إنقاذ السفينة.
 
 وكانت المفاوضات التي توسطت فيها الأمم المتحدة على حافة الهاوية: ففي ذلك الوقت، كانت الناقلة "صافر" تقع على بعد أميال فقط من خط المواجهة، بالقرب من الحديدة، ولم يؤدي تدفق المفاوضين الأجانب إلى المنطقة إلا إلى تأجيج انعدام الثقة.  يقول غريسلي إن المناقشات كانت بالضرورة مؤقتة وبطيئة.  فقط من خلال حل القضايا السياسية والأمنية، يمكن البدء في الحديث عن تنفيذ حل تقني”.
 
 ومع ذلك، في سبتمبر 2022، اتفق الطرفان على خطة لإزالة النفط.  وكان ذلك يتوقف على مطلب رئيسي: يجب على طرف ما شراء سفينة جديدة للاحتفاظ بالنفط المنقول، الذي يتم التنازع على ملكيته.  معظمه ملك للدولة، لكن الحرب أدت إلى تعقيد من يمثله، حيث يطالب كل من الحكومة المدعومة من التحالف والمتمردين الحوثيين بالشحنة.
 
ستكلف السفينة الجديدة أكثر من 50 مليون دولار (39 مليون جنيه إسترليني) - وهو المبلغ الذي يغطيه عادة أصحاب السفن وشركات التأمين الخاصة بهم.  ومع ذلك، فإن الظروف المتحاربة تعني أن القواعد العادية لا تنطبق، ويقع على عاتق الأمم المتحدة تدبر 144 مليون دولار لتغطية التكاليف الإجمالية، بما في ذلك السفينة الجديدة واستئجار شركة إنقاذ لنقل النفط.  في مايو 2022، أطلقت الأمم المتحدة حملة طموحة لجمع الأموال من الدول الأعضاء، وهو تكتيك مخصص عادة للاستجابة للكوارث الإنسانية.
 
وعلى الرغم من ضخ مبالغ كبيرة من التمويل، إلا أن التقدم كان بطيئا.  يقول جريسلي: "لو حدث تسرب نفطي كبير هناك، لكان من المحتمل أن نجمع مليار دولار في شهر واحد، لأن هناك آليات للحكومات للقيام بذلك".  لكن تأمين الأموال لمنع التسرب النفطي كان قصة مختلفة تماما.  "لقد عانت كل حكومة من ذلك، ولم يكن لديها مخصصات لذلك في الميزانية.  فمن أين ستأخذها؟"
 
 وحرصاً منها على الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته المفاوضات بشق الأنفس، بدأت الأمم المتحدة في مناشدة القطاع الخاص للحصول على التمويل.  وبعد ذلك، وعلى نحو غير معتاد على الإطلاق، قامت الأمم المتحدة في يونيو 2022 بتوسيع نطاق جاذبيتها للجمهور، من خلال حملة تمويل جماعي أطلقها غريسلي نفسه، والتي نجحت في جمع 300 ألف جنيه إسترليني.
 

 وبحلول سبتمبر/أيلول 2022، كانت الحملة قد جمعت 75 مليون دولار من أصل 144 مليون دولار المطلوبة من مزيج شمل 17 دولة، وشركة يمنية متعددة الجنسيات، وحتى مجموعة من أطفال المدارس الأمريكية.  وعندما وصلت الحملة إلى 121 مليون دولار في يوليو من هذا العام، قدم صندوق الطوارئ الإنساني التابع للأمم المتحدة قرضًا لسد الفجوة المتبقية البالغة 20 مليون دولار.
 
 وقد حررت هذه الأموال الأمم المتحدة لتتمكن أخيرًا من شراء ناقلة تخزين بديلة، والتي أطلقت عليها اسم "اليمن"، ومن هناك كان التحرك سريعًا.  في 2 يونيو، صعدت شركة الإنقاذ Smit Salvage على متن السفينة لتقييم الهيكل ومخاطر انفجارات الغاز، وهي أول عملية تفتيش منذ عام 2015 وهي خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية، حيث إن مجرد إرساء السفينة البديلة بجانب الهيكل الضعيف لـصافر قد يكون كافيًا لتحطيمها. وكانت هناك طائرة طوارئ على أهبة الاستعداد في جيبوتي، مستعدة لإسقاط حمولتها من مشتتات النفط الميكروبية في حالة حدوث تسرب.
 
 وبعد مرور شهر تقريبًا، منحت شركة سميت الترخيص الكامل لسفينة صافر، وفي 25 يوليو، انحرفت السفينة ام تي يمن إلى جانبها لتلقي حمولتها. يعد نقل مليون برميل من النفط عبر المضخات الهيدروليكية عملية شاقة. ولكن مع سحب البرميل الأخير في 11 أغسطس، كان هناك ارتياح واضح لأنه لم يعد من الممكن أن يسبب أي ضرر، كما يقول جريسلي.
 
بعدها سيتم ربط السفينة MT يمن مؤقتًا بقاع البحر بمرساة متخصصة، حتى يتم العثور على مكان آمن لركن السفينة.  سيتلو ذلك مداولات دقيقة حول كيفية تقسيم أرباح النفط، عندما يتم بيعه في نهاية المطاف.  يقول جريسلي: "لا أحد يرغب في رؤية العائدات تذهب لتعزيز القدرات العسكرية، على سبيل المثال".  الآن كل ما تبقى هو سحب صافر إلى الشاطئ، حيث من المحتمل أن يتم التخلص من جوانبها الفولاذية وإعادة تدويرها.  تقول غيوا نكات إن منظمة السلام الأخضر ستراقب الأمر للتأكد من عدم وصولها إلى إحدى أحواض تكسير السفن سيئة السمعة في جنوب شرق آسيا.
 
وهي تشكك في مدى رضا شركات النفط عن تجنب هذا التسرب النفطي شبه الكارثي، مشيرة إلى أن التحقيق الذي أجرته منظمة السلام الأخضر كشف أن شركتي اكسون وتوتال انرجيز  ربما تمتلكان حصة من نفط السفينة.  ويقول غريسلي إن منظمة شاملة بصناعة النفط تبرعت بمبلغ 500 ألف دولار للحملة.
 
وفي إشارة إلى أن هذا جزء صغير من التكلفة المطلوبة، تقول نكات: “لديك المجتمع الدولي وأعضاء الأمم المتحدة والأفراد من جميع أنحاء العالم يجتمعون للمساهمة بمبلغ 121 مليون دولار وما زال العدد في ازدياد … ومن ناحية أخرى، لديك عمالقة النفط هؤلاء، الذين  "يجب أن يتحملوا نصيب الأسد من المسؤولية، لكنهم يهملون واجبهم".
 
 يقول جريسلي إنه على الرغم من سماعه من فريق الإنقاذ أن السفينة كان أمامها عام واحد على الأكثر قبل أن تنهار في البحر، إلا أنه لا يزال يتعين عليه مقاومة الشكوك حتى اليوم الأخير في أن جمع التبرعات سيكون "أموالًا تم إنفاقها بشكل جيد".
 
 وهو يتساءل عما إذا كانت هناك حاجة إلى آليات أفضل لتجنب الكوارث في المستقبل.  ويقول: "إن الوقاية ليست شيئًا نقوم به بشكل جماعي".  وتابع قائلا ً"لحسن الحظ، كان هذا استثناءً."


المصدر: الغارديان