قالت دراسة بحثية جديدة، إن الأمم المتحدة تعاملت مع أزمة خزان “صافر” النفطي غربي اليمن، من خلال كلفة مالية عالية بدت وكأنها ابتزاز للمجتمع الدُّولي في مقابل التداعيات الكارثية.
 
واوضحت الدراسة التي أعدها الباحث اليمني الدكتور ناصر محمد الطويل وصدرت عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية الخميس "أن سياسة الأمم المتحدة تجاه خزان صافر اتسمت "بالمبالغة في الموازنة المخصصة لهذه العملية، وبدت وكأنها تبتز المجتمع الدولي في مقابل التداعيات الكارثية التي يمكن أن تحدُث نتيجة إهمال الناقلة" في المقابل تمكنت فقط من نزع فتيل الأزمة وترحيلها إلى الأمام دون أن توجد حلاً جذرياً لها".
 
ولفتت الدراسة التي حملت عنوان "ترحيل ذو كلفة عالية: سياسات الأمم المتحدة تجاه أزمة خزان النفط "صافر " انه بالرغم من تمكّن الأمم المتحدة من تفادي حدوث تداعيات كارثية بنقل النفط من الخزان "صافر" إلى خزان عائم جديد بالقرب من اليمن إلا أن الخطر يظل قائمًا، حيث يمكن أن تتعرض الناقلة الجديدة لمخاطر متعددة المصادر، بما في ذلك تهديدات الحرب والتطورات العسكرية.
 
وأشارت الدراسة، إلى إن الأمم المتحدة افتقرت لنهج الحل الجذري والدائم مع خزان “صافر”، فمن المتوقع أن يتعرض الخزان الجديد “نوتيكا” لتهالك أسرع من خزان “صافر”، في ظل معلومات عن أنه لم يتبق من عمرها الافتراضي سوى خمس سنوات، وفي ظل ارتفاع الملوحة والأحوال المناخية في منطقة رسوه بشكل دائم.
 
ورأت الدراسة أن الأمم المتحدة اهملت البدائل الأقل كلفة مثل نقل النفط إلى شاحنات وبيعه، واتخذت مسارًا مختلفًا يشوبه العديد من الجوانب السلبية.
 
وأشارت، الى دور الحكومة الشرعية وما قدمته من تنازلات لتسهيل تجاح الأمم المتحدة في مهمتها؛ أبرزها عدم التشدد في مناقشة عائدات بيع النفط الذي يقع في الناقلة.
 
وخلصت الدراسة إلى أنه يجب على الأمم المتحدة والوسطاء الدوليين مواصلة العمل على مسار عاجل تقود فيه الأمم المتحدة الجهود الدولية للضغط على الأطراف اليمنية للتوافق على صيغة ما تضمن بيع النفط المتواجد على الخزان الجديد “اليمن”، وصرف عائداته لصالح الشعب اليمني المتضرر من الحرب.
 
وأوصت، على المدى المتوسط توظيف النجاح في التعامل مع أزمة “صافر” لتكون محفزًا للتفاوض حول مسار إعادة تصدير النفط، في إطار تسوية سياسية أوسع، يلمس اليمنيون فوائدها، وتحدث انفراجه في الأزمة الإنسانية التي يعانون منها.