وجه أعضاء في مجلس النواب اليمني، اليوم الثلاثاء، رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اعترضوا فيها على بيع بوابة الاتصالات الدولية (عدن نت) لشركة إماراتية.
 
واعتبرت الرسالة التي وقعها 37 نائباً بيع الحكومة شركة عدن نت ومنح شركة NX رخصة تشغيل شركة اتصالات خاصة، إجراءً مخالفا للقانون والدستور وقالت إنه "يعد باطلان"، داعية رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتوجيه الحكومة بإيقاف هذه المخالفة وعدم السير بأي إجراءات متعلقة بها.
 
وأكد النواب أن نية الحكومة بيع بوابة الاتصالات وإنشاء شركة اتصالات خاصة بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
 
وأضاف النواب "من المعلوم أن اقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد يجب أن تمر وفقا لإجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءا بإجراءات الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات.
 
وتابعت الرسالة: "لا يوجد اي مسوغ دستوري او قانوني يمنح مجلس الوزراء او من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستورا وقانونا".


 
والخميس الماضي، اعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في عدن، بصفقة بيع شركة "عدن نت" الحكومية، لشركة إماراتية، معتبرة الصفقة "مشروع استثماري يأتي ضمن جهود دولة الإمارات الداعم لليمن".
 
وهاجم مصدر مسؤول بالوزارة في بيان صحفي، منتقدي الصفقة ووسائل الإعلام التي وصفتها بـ"الأصوات النشاز"، وقال إنها "معروفة أهدافها وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن ان يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع..
 
وقال إنه "يعد مشروعا استثماريا، يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي".
 
وتأسست عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014.
 
وشهدت الشركة تعثراً كبيرا في عملها حيث ظلت الخدمة حبيسة شارعين في عدن، وتحت ضغوط شعبية ومطالبات توسعت لتشمل بعض المناطق في مراكز مدن لحج وأبين والمكلا، وسط اتهامات لجهات في الحكومة الشرعية بعرقلة عمل الشركة لصالح ميليشيا الحوثي.