تناولت صحيفة وول ستريت جورنال أبرز تحديات السباق الدولي للقيام بعملية عالية المخاطر تهدف لتجنب تسرب النفط من ناقلة صافر المتحللة قبالة سواحل اليمن والذي، بالإضافة لكونه كارثة بيئية، قد يكلف إصلاحه 20 مليار دولار.
 
وقال تقرير للصحيفة الأمريكية إنه على مدى سنوات، مع تدمير اليمن بسبب الحرب الأهلية، تلوح في الأفق كارثة أخرى قبالة ساحل البحر الأحمر في البلاد، حيث تهدد ناقلة مهترئة بالتفكك وانسكاب أكثر من مليون برميل من النفط في النظام البيئي الهش.
 
لاحظت المنظمات الدولية والخبراء بقلق أن ناقلة "صافر"، التي تركت على بعد 5 أميال من الشاطئ اليمني منذ عام 2015 - بدأت في الانهيار. 
 
إذا تمزقت أو انفجرت، يمكن أن تسكب أربعة أضعاف كمية النفط المتسرب في كارثة إكسون فالديز 1989 في ألاسكا، مما يؤدي إلى تعطيل أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم وإغلاق الموانئ المستخدمة لجلب المساعدات الإنسانية إلى الدولة التي مزقتها الحرب. وقد قدّرت الأمم المتحدة أن عملية التنظيف ستكلف أكثر من 20 مليار دولار، ولن تكتمل إطلاقا.
 
في وقت مبكر من هذا الأسبوع، من المقرر أن يبدأ فريق من الخبراء الدوليين بقيادة الأمم المتحدة عملية جريئة لسحب كامل شحنة الناقلة صافر المتقلبة.
 
الخطة محفوفة بالمخاطر. إذ تنطوي على وضع ناقلة نفط كبيرة جدًا، اشترتها الأمم المتحدة بجانب ناقلة صافر. من ثم سيتم توصيل الخزانات الموجودة على السفينتين عن طريق الأنابيب وسيتم نقل النفط باستخدام المضخات الهيدروليكية.
 
سيتم بعد ذلك تنظيف صافر من 'الحمأة'، والتي تشكل ما يقدر بـ 5 ٪ من الشحنة الأصلية، وسحبها بعيدًا لبيعها في النهاية للخردة. ثم سيتم نقل سفينة الإنقاذ التي تحتوي على النفط إلى مكان قريب وتثبيتها على عوامة معززة بشكل خاص مثبتة في قاع البحر بكابلات سميكة.
 
ترسو صافر على بعد 5 أميال قبالة الساحل اليمني منذ عام 2015. باتت  مهجورة ومتآكلة في نظام بيئي بحري غني يتناقض مع الصحراء المحيطة. يشمل ذلك المناطق المحمية في الشمال حيث جزر فرسان والأرخبيل السعودي ومنطقة التنوع البيولوجي الساخنة.
 
سيؤدي انهيار الناقلة صافر إلى نشر أكثر من مليون برميل من النفط في جميع أنحاء المنطقة في غضون أسبوع واحد، وفقًا لدراسة محاكاة النفط لعام 2021 التي نشرتها مجلة Nature.
 
في غضون ثلاثة أسابيع، ينتشر النفط في خليج عدن. إذا انسكب النفط في الشتاء، فإن التيارات سترسل النفط شمالًا إلى المناطق البحرية المحمية. كما سيؤدي تسرب النفط إلى إغلاق محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لأكثر من مليون شخص.
 
سيكون تسرب النفط كارثيًا على سلاسل التوريد الدولية. إذ أن ما يقدر بنحو 17000 سفينة شحن وناقلة تمر عبر مضيق باب المندب كل عام، أو مئات السفن كل يوم.
 
ستحتاج السفينتان إلى الحفاظ على ثباتهما في المياه المفتوحة أثناء العملية، والتي من المتوقع أن تستغرق أسبوعين حتى تكتمل. الأنابيب والصمامات في ناقلة صافر البالغة من العمر 47 عامًا متآكلة بشدة، مما يزيد من خطر حدوث خطأ ما.
 
يمكن أن يؤدي نقل مثل هذه الكمية الكبيرة من النفط بعد الجمود لفترة طويلة إلى تغيير الضغط على الهيكل المتآكل بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى التمزق. 
 
داخل الناقة كانت الأنظمة المستخدمة للحفاظ على الضغط الآمن في خزانات النفط غير صالحة للعمل منذ عام 2018، مما يزيد من خطر وقوع حادث مؤسف، بما في ذلك، في أسوأ السيناريوهات، حدوث انفجار. قامت فرق الإنقاذ بضخ غاز خامل في الخزانات في محاولة لتثبيت النفط قبل شفطه.
 
وتشمل العقبات الأخرى الطقس. فالطاقم يواجه درجات حرارة شديدة. من ثم هناك ألغام بحرية معروفة بانجرافها في المنطقة، وهي نتيجة ثانوية للحرب الأهلية التي استمرت ثماني سنوات.
 
قد يؤدي تسرب النفط إلى تدمير الشعاب المرجانية الثمينة وأشجار المانغروف، واستنفاد مخزون الأسماك الذي قد يستغرق ما يقدر بنحو 25 عامًا للتعافي. وستغلق مؤقتًا موانئ الحديدة والصليف القريبة، وهما ممران للغذاء الضروري والإمدادات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص الذين نزحوا بسبب الحرب.
 
محطات تحلية المياه التي توفر مياه الشرب لما يقرب من مليوني شخص معرضة أيضًا للتلوث إذا حدث انسكاب، وفقًا لدراسة أجرتها مجموعة من الباحثين بقيادة بنجامين كيو هوينه في جامعة ستانفورد، نُشرت في مجلة نيتشر العلمية.  يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم مشكلة الكوليرا المستمرة.
 
 وقال ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن: "إنها حقًا عاصفة كاملة". "ليس لدينا حقًا خيار سوى القيام بشيء حيال ذلك."
 
تم تصنيع الناقلة اليابانية صافر التي يبلغ ارتفاعها 1200 قدم في عام 1976 قبل بيعها للحكومة اليمنية في الثمانينيات لتخزين النفط المحدد للتصدير.
 
تم التخلي عنها قبل ثماني سنوات، وتركت راسية في البحر مع 1.1 مليون برميل من خام مأرب الخفيف بعد أن سيطر المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على الساحل القريب بينما يواصلون قتالهم ضد الحكومة المدعومة من السعودية ومقرها في مدينة عدن الساحلية.
 
منذ عام 2019، رفض الحوثيون طلبات الوصول إلى الناقلة، وفقًا للأمم المتحدة وحكومات أجنبية. ويشتبه دبلوماسيون في أنهم يهدفون إلى استخدامها لانتزاع تنازلات في أي عملية سلام أو كقنبلة عائمة لردع الهجمات البحرية. وقال الحوثيون بدورهم إنهم يشتبهون في قيام حكومات أجنبية بالتخطيط لعملية عسكرية ضدهم بذريعة منع تسرب النفط.
 
لكن على مدار العام الماضي، أحرز المفاوضون السعوديون والحوثيون تقدمًا نحو اتفاق سلام دائم، تسارع جزئيًا من خلال انفراج أوسع في المنطقة بين المملكة العربية السعودية وإيران.
 
جاء هذا الاختراق بمساعدة شركة مقرها اليمن يثق بها الحوثيون. إذ بدأت مجموعة الفاهم، التي تستورد الحبوب عبر ميناء الحديدة حيث تمتلك أيضًا صومعة حبوب ومطحنة، في عام 2020 محاولة إقناع الحوثيين بأن تسربًا نفطيًا كبيرًا سيضر بمصالحهم الاقتصادية والسياسية. 
 
وحذرت الشركة من أنه سيقضي على صناعة الصيد المحلية وسيغلق الموانئ التي يأمل الحوثيون من خلالها تصدير النفط مع تقدم عملية السلام.
 
وقال فتحي الفاهم الرئيس التنفيذي للشركة "قدمنا ​​سيناريو لما سيبدو عليه تسرب النفط على الساحل اليمني." وتابع "عندما أوضحنا ذلك بالتفصيل، وافقوا على الحل الذي نقدمه."
 
سهلت الشركة لقاءً في العاصمة صنعاء بين الحوثيين وشركة SMIT Salvage التابعة لشركة Boskalis للإنشاءات البحرية والصيانة الهولندية. في غضون ذلك، عينت الأمم المتحدة جريسلي، الدبلوماسي المخضرم، لحل أزمة الناقلات التي تلوح في الأفق، بما في ذلك تأمين التمويل للعملية.
 
بعد سلسلة من الاجتماعات، وقعت لجنة الأمن التابعة للحوثيين والأمم المتحدة في مارس من العام الماضي مذكرة تفاهم لنقل النفط إلى ناقلة بديلة في غضون 18 شهرًا.
 
بعد أكثر من عام، في 29 مايو، انطلق طاقم مكون من 65 شخصًا، بما في ذلك 40 من خبراء الإنقاذ وموظفي الدعم من شركة SMIT ، من جيبوتي في رحلة استغرقت 30 ساعة للفت الانتباه إلى ناقلة صافر .
 
قاموا بتقييم أي من الصمامات والأنابيب الحالية يمكن استخدامها لضخ النفط واستبدال الأجزاء المعيبة، بما في ذلك الأنظمة المطلوبة للحفاظ على الغاز الخامل - الذي تمنع مستوياته المنخفضة من الأكسجين احتراق الغازات الهيدروكربونية القابلة للاشتعال - لذلك قام العمال بضخ الغاز الخامل في الخزانات لتقليل مخاطر الانفجار.
 
في 16 يوليو، وصلت الناقلة التي اشترتها الأمم المتحدة لنقل النفط من صافر إلى ميناء الحديدة للتحضيرات النهائية.  بتكلفة 55 مليون دولار، كانت هذه أكبر تكلفة في ميزانية العملية البالغة 143 مليون دولار - وهي ضرورة تفرضها عدم رغبة أي شركة تأجير توفير سفينة بهذا الحجم لهذا الغرض.
 
وجمعت الأمم المتحدة حتى الآن 121 مليون دولار من أكثر من 20 دولة، أبرزها المملكة العربية السعودية وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز وبعض المانحين من القطاع الخاص.
 
حتى لو مرت عملية الإنقاذ بأمان، فإن النزاعات المستقبلية تتأجج، وهذه المرة حول من يملك النفط بالفعل. حوالي 90٪ منها مملوكة لشركة النفط والغاز الوطنية في اليمن، Sepoc، التي يدعي كل من الحوثيين والحكومة الوطنية في عدن السيطرة عليها.
 
وقال جريسلي: "النفط بحد ذاته هو مناقشة منفصلة يجب إجراؤها مع السلطات في صنعاء والحكومة". وتابع  "سنتخذ خطوة واحدة في كل مرة."

ترجمة: يمن شباب نت