خلقت الحرب الأهلية التي دامت ثماني سنوات في اليمن ما أطلق عليه أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان في العالم. قُتل مئات الآلاف من اليمنيين ونزح حوالي أربعة ملايين شخص. وفقًا للأمم المتحدة، يحتاج 21.6 مليون شخص في البلاد إلى مساعدات إنسانية ويكافح 80 في المائة من السكان للحصول على الطعام
 
ورأى تقرير لمجلة فورين أفيرز «Foreign Affairs» الأمريكية – ترجمة "يمن شباب نت" – "بالنظر إلى حجم الكارثة، فربما ليس من المستغرب أن يبتهج المراقبون عندما صافح السفير السعودي في اليمن، محمد ال جابر، قادة جماعة الحوثي المتمردة المتحالفة مع إيران، في أبريل/ نيسان. بدا ذلك وكأنه اختراق في صراع مدمر لا ينتهي".
 
نشطت كل من إيران والسعودية في اليمن، وانحازتا إلى طرفين متعارضين في الحرب.  أرسل السعوديون قواتهم إلى البلاد كجزء من جهود التحالف في عام 2015 بعد أن أطاح الحوثيون بحليفهم، الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي. ألقت الحكومة الإيرانية بدعمها للحوثيين، إخوانهم الشيعة الذين يسيطرون على أجزاء من شمال اليمن ويريدون توسيع سيطرتهم لتشمل بقية البلاد.
 
ووفق التقرير "كان حل هذه الحرب المعقدة بالوكالة شبه مستحيل، وهذا هو السبب في أن محادثات أبريل قدمت الكثير من الأمل. أعلن هانز غروندبرغ، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، أن الاجتماع بين السعوديين والمتمردين الحوثيين "قرب اليمن من إحراز تقدم حقيقي نحو السلام الدائم" منذ بدء الحرب".
 
وتابع: "يمكن إرجاع الاختراق في جزء كبير منه إلى تحول مفاجئ في الجانب السعودي. حيث دعمت الرياض هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل نيسان 2022 وصمدت إلى حد كبير حتى بعد انقضاء مهلة رسمية في أكتوبر تشرين الأول".
 
وسمحت فترة هدوء نسبي على الحدود السعودية بإجراء مفاوضات جادة، وأظهرت زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء في أبريل، وجهود الوساطة التي سبقتها بدعم عماني، إصرار الرياض على التخلي عن حملتها العسكرية والبحث عن مخرج من الحرب. وقد أعاد اتفاق توسطت فيه بكين بين طهران والرياض في أبريل/ نيسان العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعزز هذا النهج الجديد.
 
وقالت المجلة الأمريكية "من شبه المؤكد أن الانسحاب السعودي المتفاوض عليه من اليمن لن ينهي الحرب، حيث أنه لن يؤدي إلا إلى إعادة البلاد إلى مرحلة مبكرة من الصراع، والتي كانت محلية في الأصل وتفاقمت بسبب تدخل القوى الإقليمية. وما يوحد معظم الفصائل اليمنية هو أنها استولت على السلطة بوسائل قسرية. لسوء الحظ، تميل هذه الأطراف إلى النظر إلى مقترحات الحوار على أنها مجرد تحركات تكتيكية من قبل خصومها تهدف إلى تحقيق ميزة عسكرية".
 
وأشارت: "إذا كان لعملية السلام أن تنجح، فإن التسوية السياسية بين جميع الأطراف المتحاربة - وليس فقط جيران اليمن - سوف تحتاج إلى التوسط فيها. إذ يجب على المحاورين الدوليين مثل الأمم المتحدة الاستفادة من الزخم الدبلوماسي الحالي للضغط على تلك الدول المتورطة في الصراع لتظل ملتزمة بصفقة تفاوضية من خلال زيادة انخراطها معهم ومراقبة تحركاتهم على الأرض".
 
ولفتت: "يجب على الأمم المتحدة أيضًا أن تمارس نفوذها على الفصائل المحلية للمشاركة بشكل بناء في مبادرات الأمم المتحدة، من شأن هذا النهج أن يمهد الطريق لاتفاقيات سلام أكثر ديمومة بين جميع الأطراف في اليمن".
 

ولادة دولة فاشلة
 
كان اندلاع الحرب في اليمن والتدخل اللاحق من قبل القوى الإقليمية نتيجة طبيعية للتوترات السياسية والعسكرية التي سادت في السنوات السابقة. في عام 2011، أدت انتفاضة شعبية مستوحاة من الثورات التي اجتاحت الشرق الأوسط إلى الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح، الرجل القوي في البلاد منذ فترة طويلة.  تبع ذلك انتقال سياسي، حيث حاول خليفة صالح، هادي، توجيه البلاد نحو حكم لامركزي توافقي.  لكن المحاولة تعثرت. سمح هادي بتشكيل فراغ سياسي اتسعت فيه الانقسامات السياسية والعسكرية.
 
انهارت عملية الحوار الوطني، التي جمعت كل الفصائل الرئيسية في اليمن، بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها في غضون عام. والأسوأ من ذلك، أن بعض الجماعات التي شاركت في الحوار كانت تشن في وقت واحد هجمات عسكرية على خصومها لتحقيق مكاسب. كان من أبرز هؤلاء، الحوثيين  الذين استفادوا من ضعف الدولة المركزية والسخط الشعبي من حكومة هادي، وكذلك استغلال طموحات صالح التي لم تتوقف حيث  كان لا يزال يأمل في العودة.
 
وسّع الحوثيون سيطرتهم في منطقتهم الشمالية دون مواجهة مقاومة كبيرة من القوات المسلحة الحكومية.  في عام 2014، استولوا على صنعاء، عاصمة اليمن، بمساعدة صالح، وأطاحوا بهادي، ثم انطلقوا جنوبًا في محاولة للسيطرة على بقية البلاد.
 
الإمارات على وجه الخصوص، ولكن أيضًا المملكة العربية السعودية، رأتا بأن استيلاء الحوثيين على صنعاء ومحاولة الاستيلاء على بقية اليمن يمثل تهديدًا، ولكن أيضًا كفرصة لدحر الإسلام السياسي وتفكيك الإطار السياسي الذي تم إنشاؤه بعد ثورة 2011 قبل أن يعرض مصالحهم الأمنية الخاصة للخطر. عندما استولى الحوثيون على صنعاء في سبتمبر 2014 ووضعوا هادي رهن الإقامة الجبرية، بدأ كلا البلدين عمليات عسكرية مباشرة ضد الحوثيين.
 
 في مارس 2015، أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلها العسكري، على رأس تحالف من تسع دول. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في التحالف، فقد زودت التحالف بالدعم العسكري واللوجستي والاستخباراتي. في ذلك الوقت، كان الحوثيون يقاتلون القوات الحكومية وغيرها من الجماعات المتحالفة مع هادي في جنوب وشرق البلاد.  بعد تعرضهم للهجوم من قبل التحالف الذي تقوده السعودية، أجبروا على الانسحاب من معظم هذه المناطق، على الرغم من أنهم استمروا في محاولة السيطرة على المزيد من الأراضي. كما احتفظوا بالسيطرة على المرتفعات الشمالية التي يقطنها غالبية سكان اليمن. بعد ثماني سنوات من القتال، لا تزال الحرب متوقفة في المناطق المتنازع عليها منذ بداية الحرب، مع تغيير طفيف في الخطوط الأمامية بين مختلف الجماعات.
 
 
كل السياسات محلية
 
أشعل التدخل العسكري بقيادة السعودية حربًا إقليمية من مجموعة من الصراعات المحلية، والتي لا تزال تدفع بعدم الاستقرار الداخلي في اليمن. محادثات اليوم المباشرة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، والتي تدور حول الجهود المبذولة لوقف الهجمات المتبادلة عبر الحدود، تترك الأبعاد المحلية الحيوية لهذا الصراع دون معالجة.
 
تمت إعادة تشكيل الديناميكيات المحلية بشكل حاسم من خلال المنافسة بين التحالف الذي تقوده السعودية، وإيران، والتي زادت من دعمها للحوثيين بعد هزيمتهم في الجنوب، حيث قيل إنها قدمت المشورة العسكرية والتدريب والأسلحة. أصبحت الحرب على نحو متزايد حربًا إقليمية بالوكالة.
 
لكن حتى أولئك الذين يُفترض أنهم يقاتلون في نفس الجانب - أي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - سعوا إلى تحقيق أهداف متباينة. الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، تبدو أقل التزامًا بوحدة اليمن من المملكة العربية السعودية وقد دعمت المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حركة انفصالية مقرها عدن.
 
في الوقت نفسه، سعت القوى الإقليمية والفئوية والقبلية والدينية - التي ملأت الفراغ الناجم عن غياب قوات الأمن بمرور الوقت - إلى تحقيق أهدافها الخاصة، غالبًا بالتوافق مع السعودية أو الإمارات، قبل عام عمل البلدان بشكل تعاوني لاستبدال هادي بمجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أعضاء في محاولة لتوحيد الفصائل المختلفة المناهضة للحوثيين تحت مظلة واحدة.  ومع ذلك، يبدو أن أعضاء المجلس الأفراد يركزون على مصالحهم الخاصة أكثر من التركيز على العمل الجماعي نحو رؤية موحدة. هذا ترك المجلس مجزأ وغير فاعل.
 
في المناطق التي يسيطرون عليها، أعاد الحوثيون هيكلة الحكومة الخاضعة لسيطرتهم، وأزالوا الشخصيات والأطراف المعارضة. لقد أقاموا نظامًا إداريًا يسمح لهم باستغلال جميع مؤسسات الدولة لصالحهم. تم تهميش العديد من المجموعات القبلية والسياسية التي تعاملت سابقًا مع الحوثيين عندما لم يعد تحالفهم يتماشى مع مصالح الحوثيين. مثال بارز هو ما تم في وقت لاحق من اعتقال أو تهميش زعماء القبائل الشمالية الذين دعموا الحوثيين في البداية أثناء تقدمهم العسكري في عام 2014 من قبل الحوثيين لتوطيد سلطتهم.
 
 ليس لدى أي من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تتنافس على السلطة في اليمن أي شيء يقترب من الدعم بين الفصائل.  يؤكد الحوثيون شرعيتهم الثورية، مستشهدين بانتصارهم المزعوم في الحرب كدليل على حقهم في حكم اليمن، ولا يؤيدون تقاسم السلطة كجزء من صفقة تفاوضية لإنهاء الحرب. تحتفظ الجماعة بقبضة أمنية مشددة على جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتقمع المعارضة على الرغم من الاستياء المجتمعي المتزايد من سياساتها، والتي تركز على نشر الأيديولوجية دون الاهتمام بالاحتياجات الإنسانية الأساسية.
 
على الجانب الآخر، برز المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باعتباره أقوى مجموعة جنوبية.  ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى دعم الإمارات العربية المتحدة لأجندته الانفصالية، لكن العديد من الحركات والجماعات الأخرى في الجنوب لا تعتقد أن الانفصاليين يمثلونها. يشرف مجلس القيادة الرئاسي على الحكومة المعترف بها دولياً، لكنه لم يتشكل بإرادة الشعب اليمني وإنما جاء نتيجة التوافق بين قادة الجماعات المسلحة ودعم السعودية والإمارات، اللذين احتاجا إلى جبهة موحدة لمحاربة الحوثيين.  زاد ضعف المجلس من الاستياء حتى بين الذين احتفلوا بتشكيله.
 
هناك مجموعات أخرى تتنافس على السلطة في جميع أنحاء اليمن، وهي أيضًا تسعى وراء مصالحها الخاصة بينما تحاول أن تبدو شاملة من خلال وجود قيادة على غرار المجلس. لدى الحوثيين ما يسمونه المجلس السياسي الأعلى. طارق صالح، سمسار النفوذ على ساحل البحر الأحمر وابن شقيق الزعيم اليمني المخلوع، يقود المكتب السياسي للمجلس السياسي للمقاومة الوطنية، الذي يقاتل الحوثيين لكنه لا يتفق تمامًا مع الأطراف الأخرى المناهضة للحوثيين.
 
في الجنوب، هناك العديد من المجالس التي تدعي أنها تمثل "القضية الجنوبية" أو مناطق معينة من جنوب شرق البلاد مثل المجلس العام لأهل المهرة وسقطرى أو مجلس حضرموت الوطني المشكل حديثًا. لكن العديد من هذه الجماعات والمجالس اكتسبت السلطة من خلال الوسائل القسرية، وبالتالي لا يُنظر إليها على أنها تمثل المجتمعات التي تتواجد فيها، إنها بالكاد تشكل وصفة لحكم مستقر.
 

صانعو السلام المعنيون
 
أحد التحديات الرئيسية التي تواجه أولئك الذين يسعون إلى حل سلمي للحرب هو أن الأطراف نفسها لا يبدو أنها تريد تصور حل ما، بدلاً من ذلك يميل الكثيرون إلى رؤية مقترحات الحوار على أنها حيل ساخرة من جانب منافسيهم. شهد اليمن عدة اتفاقيات في حقبة ما قبل الحرب بين الجماعات المحلية، لكنها كانت كلها مجرد مقدمة لجولة جديدة من الصراع.
 
وأدت ثماني سنوات من الحرب إلى تعميق التنافسات والانقسامات بين الأطراف اليمنية. لا ترى معظم الجماعات أن الصراع قد أوصل إلى نتيجة حاسمة ويعتقدون أن استمرار القتال لا يزال أفضل طريقة للحصول على ما يريدون.
 
ويشكل اقتصاد الحرب المزدهر، الذي أفاد معظم الأطراف والذي ستقلل نهايته من مزاياها المالية، تحديًا آخر. العديد من الفصائل التي ستكون مشاركتها ضرورية لتحقيق تسوية سياسية قد تعودت على جباية الضرائب والجبايات دون تقديم خدمات. إن الصفقة التي تستعيد الدولة بموجبها السيطرة على أراضيها ستكون غير مواتية لهم من الناحية المالية.
 
كما أن انسحاب الجيوش الأجنبية من اليمن لن يعني إنهاء التدخل الأجنبي في الشؤون اليمنية.  في عام 2019، أعلنت الإمارات إنهاء دورها في الحرب، لكنها استمرت في ممارسة نفوذها في الجنوب من خلال دعم الوكلاء المحليين. على سبيل المثال، ساعدت الجماعات التي دعمتها أبو ظبي في إخراج الحوثيين من عدة مناطق في محافظة شبوة الجنوبية العام الماضي. بعبارة أخرى، أدى رحيلها في عام 2019 إلى تغيير طبيعة مشاركتها من التدخل المباشر إلى التدخل غير المباشر.
 
من المحتمل جدًا أن تتبنى المملكة العربية السعودية نهجًا مشابهًا إذا وعندما تنسحب رسميًا من الحرب. سترغب الرياض في العمل من خلال وكلاء لحماية مصالحها الأمنية المتصورة، وإدارة التهديدات للمملكة، ومراقبة الجماعات المحلية التي تشكل الصراع والمشهد السياسي. قد لا يكون ما تفعله هذه الجماعات مصدر قلق كبير للرياض، طالما أنها لا تشكل تهديدًا للسعوديين، ولديها وسيلة جيدة لإيصال مشاغلها لهم بفضل التحالفات التي رعتها مع شخصيات يمنية بارزة.
 
أما بالنسبة لإيران، فمن المرجح أن تستمر في الادعاء بأنها تتخذ موقف عدم التدخل مع استمرار تقديم الدعم للحوثيين. في الواقع سترغب طهران في تعزيز علاقاتها مع الجماعة، لأن تحالفها كان عاملاً مهمًا في إجبار السعودية على استكشاف السبل الدبلوماسية لحماية أراضيها.  ومع ذلك، أظهر الحوثيون في مناسبات عديدة أن إيران لا تستطيع السيطرة عليهم.
 
على سبيل المثال، كان رد الحوثيين على الصفقة بين السعودية وإيران هو أن هذه كانت صفقة بين الرياض وطهران وليست مع صنعاء. ما يمكن أن تفعله إيران، إذا كانت جادة، هو حجب الدعم العسكري في محاولة لدفعهم نحو اتفاق مع الرياض. يمنح الاتفاق الذي توسطت فيه الصين في مارس بين إيران والسعودية الأمل في أن إيران قد تكون مستعدة الآن لاستخدام نفوذها لجلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات.
 

الحرب داخل الحرب

بالنظر إلى هذه الديناميكيات المحلية، حتى لو توصل السعوديون والحوثيون إلى تسوية، فمن المرجح أن يستمر الصراع في اليمن. في الواقع إذا تم التوصل إلى مثل هذه الصفقة، فقد يشهد اليمن تصعيدًا للصراع بين المجموعات المحلية مع غياب الفاعلين الإقليميين ظاهرياً ومواصلة متابعة أجنداتهم السياسية والعسكرية من خلال وكلاء محليين.
 
لمعالجة الأبعاد المحلية للحرب، سيكون الحوار بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة هو المنتدى المناسب، ويجب أن تستمر الجهات الفاعلة الخارجية في الضغط من أجل ذلك. لكن خلق عملية ذات مصداقية وتنفيذها قد يكون مهمة شاقة. من المحتمل أن يتم تقويضها من خلال التدخل الإقليمي المباشر وغير المباشر وكذلك رفض الأطراف المتحاربة للاتفاقيات والقرارات السابقة، وميلها إلى تجنب العمليات الشاملة. قد يفتقر عدد كبير جدًا من الفاعلين المحليين إلى حوافز كافية للانخراط بجدية في المحادثات السياسية. إذا بدأت المحادثات دون تحضير كافٍ، فقد تصبح تكرارًا لمؤتمر الحوار الوطني الفاشل في عام 2013، والذي أدى انهياره إلى اندلاع الحرب.
 
ولكن قد تكون هناك فرص خلال هذا الهدوء النسبي في القتال تتيح للجهات الفاعلة الخارجية بدء هذا الإعداد، يجب على السعودية والإمارات وإيران التراجع عن التدخل المباشر في الحرب والبدء في التركيز على إقناع حلفائهم اليمنيين بالالتقاء ببعضهم البعض على طاولة المفاوضات.
 
من جانبها، يجب على الأمم المتحدة استخدام الزخم الذي أوجده التواصل السعودي مع الحوثيين للمساعدة في تشكيل مثل هذه المفاوضات. يجب على مكتب مبعوث الأمم المتحدة تنسيق جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى حل الصراع في اليمن، وضمان أن المسارات الموازية - مثل المناقشات بين السعوديين والحوثيين - يتم تنسيقها بحيث لا تقوض وساطة الأمم المتحدة.  الأردن والكويت وعُمان وقطر في وضع جيد لتقديم المساعدة، لأن لديهم علاقات جيدة مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي ويمكنهم أيضًا التعامل مع الحوثيين.
 
 يجب على الأمم المتحدة أيضًا أن تواصل العمل على تمديد الهدنة، والبناء على المحادثات بين الرياض والحوثيين، وكذلك تشجيع اتفاقيات الهدنة المحلية بين الجهات الفاعلة المحلية. يجب أن تكون أهدافها الأساسية منع التصعيد الذي من شأنه إعادة إشعال الحرب الأوسع، وتعزيز الثقة بين الأطراف المتحاربة في أن التعايش السلمي هو الخيار الوحيد، وبالتالي تشجيع مشاركتهم البناءة في أي محادثات يجب أن تليها.
 
على الرغم من أن الأطراف واجهت صعوبة في الوصول إلى مثل هذه الاتفاقات المحلية في الماضي، إلا أن لديهم فرصة أفضل الآن على خلفية المحادثات الحوثية السعودية الجارية.
 
 يجب على الأمم المتحدة، بالعمل مع الجهات الإقليمية الفاعلة، أن تثني أي طرف يمني عن محاولة وضع قضايا الوضع النهائي، مثل وحدة اليمن أو نظام حكومته، على الطاولة في وقت مبكر من العملية. على سبيل المثال، قد تؤدي التحركات الأخيرة من قبل الانفصاليين المدعومين من الإمارات لطرح مسألة الاستقلال إلى تقويض المحادثات حول وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. يمكن للأطراف طرح مطالبهم للمناقشة بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار وبدء المحادثات بجدية.
 
أخيراً، لا ينبغي أن تقتصر المفاوضات على الكيانات المسلحة التي اكتسبت الشرعية من خلال المعركة. بل يجب أن تشمل المحادثات مجموعات سياسية واجتماعية، بما في ذلك تلك التي تمثل النساء والشباب. على المدى الطويل يجب على الدولة أن تفعل أكثر من مجرد إبرام صفقات مؤقتة بين المجموعات. يمكن أن تحقق سلامًا مستدامًا إذا لم تعد النزاعات المحلية التي بدأت هذه الحرب الأهلية محجوبة بحرب إقليمية بالوكالة.