تعمل الدبلوماسية في اليمن بالطريقة التي تعمل بها الدبلوماسية في كثير من الأحيان في النزاعات المعقدة ببطء ولكن بثبات. في أبريل 2022، توسطت الأمم المتحدة في هدنة على مستوى البلاد في اليمن. وقد أدت الهدنة، وهي أكبر فترة توقف للقتال منذ بدء الحرب في عام 2014، إلى انخفاض كبير في العنف والإصابات. 
 
صمدت شروط الهدنة، التي تشمل وقف القتال بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية، على الرغم من انتهاء صلاحيتها رسميًا في أكتوبر / تشرين الأول 2022. بعد ذلك، في آذار (مارس)، أعلنت الصين أنها توسطت في اتفاق انفراج بين السعودية وإيران.

كان إعلان بكين عن الاتفاقية سببًا لبعض القلق من أن الولايات المتحدة تتنازل عن نفوذها في المنطقة لصالح الصين. زعم مراقبون آخرون أن الصفقة هي علامة على أن الولايات المتحدة تعيق المفاوضات بطريقة ما في اليمن.
 
في الواقع، المحادثات الجارية في اليمن هي نتيجة لعملية مفاوضات طويلة الأمد تسبق اتفاقية الانفراج، بقيادة الأمم المتحدة بدعم دبلوماسي من الولايات المتحدة. 
 
إذا كان هناك أي شيء، فهو أن الانفراج السعودي الإيراني هو نتيجة لتوجهات جيوسياسية أوسع، وليس سبب المفاوضات في اليمن. حيث نشأ اتفاق الانفراج عن المناقشات التي توسطت فيها العراق والتي بدأت في عام 2021 والتي ورد أنها تضمنت أيضًا مناقشة الهدنة في اليمن. 
 
لعبت عمان أيضًا دورًا مهمًا على مدار السنوات العديدة الماضية كمحاور موثوق به. وبالتالي، فإن الانفراج ليس نتيجة جهود بكين في المقام الأول، على الرغم من أن الصين ساعدت في إبرام الصفقة بل إنه يمثل اعترافًا من المملكة العربية السعودية بأنه ليس لديها الكثير لتكسبه من خلال الاستمرار في القتال في اليمن، وقبولاً إيرانياً بـ "الذوبان التكتيكي" بينما تواجه الاضطرابات في الداخل.
 
قد يساعد اتفاق بكين في دفع المفاوضات في اليمن إلى الأمام، لكنه ليس مصدر هذه المفاوضات. في الواقع، لم تكن هدنة 2022 لتحدث لولا قيادة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، بدعم من الدبلوماسية الأمريكية.  في المقابل، فتحت الهدنة المجال لحوار أكثر استدامة يأمل الدبلوماسيون أن يؤدي إلى مفاوضات سلام شاملة.
 
 ما الذي أنجزته الهدنة؟
 
 في حين أن الهدنة لا تمثل سلامًا شاملاً في اليمن ، فلا ينبغي التقليل من أهميتها.  في الشهرين الأولين من وقف إطلاق النار، انخفض عدد القتلى من القتال بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد - بنحو 85 في المائة. 
 
لم يشن الحوثيون ولا التحالف الذي تقوده السعودية هجمات عبر الحدود منذ بدء الهدنة، وهي ديناميكية مهمة لخفض التصعيد الإقليمي.
 
لم تعد القيود التي تفرضها المملكة العربية السعودية والحكومة المعترف بها دوليًا على الواردات محركًا رئيسيًا للأزمة الإنسانية في البلاد. وفقًا لبيانات من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، لم يُمنع أي وقود أو سفن أغذية من التصريح لدخول ميناء الحديدة منذ مارس 2023 على الأقل.
 
التأخيرات في منطقة احتجاز التحالف - أو إعادة الشحن في جدة لـ  سفن الحاويات المتجهة إلى عدن - لم تعد قائمة.  لأول مرة منذ عام 2016 ، بدأت سفن الحاويات التجارية التي تحمل بضائع عامة بالرسو في الحديدة. 
 
تقوم الرحلات التجارية حاليا بتسيير برحلات منتظمة بين مطاري صنعاء وعمان، مما يسهل السفر، بما في ذلك المساعدة الطبية ولم شمل أسر أكثر من 100،000 يمني. في حين أن الهدنة لا تمثل سلامًا شاملاً في اليمن، فلا ينبغي التقليل من أهميتها.
 
كل هذا يعتبر بشرى سارة للوضع الإنساني المزري في اليمن، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة. حيث لا يزال المدنيون يقتلون بسبب الألغام الأرضية، والصراع الاقتصادي هو مساهم رئيسي في المعاناة الإنسانية. 

لا يزال أكثر من 4 ملايين شخص نازحين من منازلهم ويكافحون من أجل كسب الدخل أو الوصول إلى الخدمات الأساسية. لكن الهدنة فتحت المجال أيضًا للبدء في معالجة هذه القضايا.
 
وقد زار مسؤولون سعوديون، الشهر الماضي، صنعاء لإجراء محادثات مباشرة مع قادة الحوثيين، كما أدى تبادل الأسرى في أبريل / نيسان بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى تحرير ما يقرب من 900 محتجز. من الصعب تصور حدوث هذه التطورات في غياب الهدنة.
 
 
 دور الولايات المتحدة في الهدنة
 
في أول خطاب رئيسي له عن السياسة الخارجية كرئيس، أعلن جو بايدن في فبراير 2021 أن الولايات المتحدة "ستكثف دبلوماسيتها لإنهاء الحرب في اليمن".
 
من المؤكد أن نهج الولايات المتحدة تجاه اليمن منذ ذلك الحين يشوبه بعض التناقضات. على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن أنها ستوقف بيع الأسلحة "الهجومية" للسعودية لكنها سمحت بعد ذلك بصفقة بقيمة 500 مليون دولار لبيع الرياض مروحيات هجومية ،والتي قال منتقدون إنها تنتهك هذا الالتزام.
 
ومع ذلك، فإن الاهتمام المتزايد من جانب الإدارة، إلى جانب تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة، ساعد على تنشيط المفاوضات. وقد لعبت الدبلوماسية الأمريكية بعض الأدوار الرئيسية في هذه العملية.
 
أولاً، قامت الولايات المتحدة بدور "الوسيط المنحاز". تشير الأبحاث حول الوساطة في الحروب الأهلية إلى أن الوسطاء المتحيزين يمكن أن يلعبوا دورًا مفيدًا في المفاوضات، بالاعتماد على النفوذ الفريد الذي يمتلكونه على أطراف النزاع ، وقد يؤدي أيضًا إلى سلام أكثر ديمومة. 
 
تمكنت الولايات المتحدة من استخدام علاقاتها مع التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لتشجيعهم على التفاوض بحسن نية مع دعم أنواع الضمانات الأمنية الموثوقة التي ستجعل من المرجح أن توافق المملكة العربية السعودية على صفقة ما. 
 
ساعد نهج الولايات المتحدة في استخدام كل من العصا والجزرة - الدبلوماسية المكوكية للمبعوث الخاص للولايات المتحدة وسحب الدعم العسكري من التحالف الذي تقوده السعودية - في إبقاء الرياض منخرطة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة.
 
كما عملت الولايات المتحدة، إلى جانب الأمم المتحدة، على حل المشكلات، باستخدام الدبلوماسية المكوكية والاستفادة من علاقاتها الإقليمية لإصلاح مشاكل التنفيذ عند ظهورها.
 
والجدير بالذكر أن مرحلة التنفيذ كانت عائقًا رئيسيًا أمام نجاح المبادرات السابقة، مثل اتفاق ستوكهولم. وقد تعثرت الهدنة الحالية في الأشهر الأولى عندما اختلف الطرفان حول جوازات السفر للركاب التجاريين. 
 
في مواجهة الضغط الدبلوماسي، وافقت المملكة العربية السعودية في النهاية على السماح بالسفر بجوازات صادرة عن الحوثيين، في حين تمكن المسؤولون الأمريكيون من العمل مع الأردن، لضمان معالجة المخاوف الأمنية. 

كانت الرحلة التجارية الأولى، التي أقلعت بعد حوالي ستة أسابيع من إعلان الهدنة، علامة فارقة مهمة، ليس فقط لأسباب إنسانية ولكن أيضًا لأنها مثلت إجراءً لبناء الثقة بين الأطراف المتفاوضة.
 
كما قدمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الدعم الفني للمفاوضات. يمكن أن يتراوح الدعم الفني من التكنولوجيا لمراقبة وقف إطلاق النار إلى المشورة بشأن جعل المحادثات أكثر شمولاً. وسيظل هذا الدعم بالغ الأهمية لإبقاء المفاوضات على المسار الصحيح.
 
يجب أن يظل الدبلوماسيون الأمريكيون منخرطين في اليمن على المدى الطويل وعبر جميع مستويات الحكومة. ومع ذلك، لا يزال اليمن بعيدًا عن اتفاق سلام شامل. حيث أدى الانقسام في الصراع إلى خلق مجموعة متنوعة من أطراف النزاع، لكل منها أهدافه الخاصة.
 
وأدى الاقتتال الداخلي داخل مجلس القيادة الرئاسي، الهيئة المكونة من ثمانية أعضاء والتي تقود اسمياً الحكومة المعترف بها دولياً، إلى إعاقة المفاوضات.
 
لقد أدى تصلب اقتصاد الحرب إلى إضافة طبقات من التعقيد وخلق حوافز لاستمرار القتال. ولا تزال الخلافات الأصلية الكامنة وراء الصراع في اليمن، بما في ذلك الدولة اليمنية المستقبلية والحكم وتوزيع الموارد، بعيدة عن الحل.
 
الطريق إلى سلام دائم
 
أهم شيء يمكن للدبلوماسيين الدوليين فعله الآن هو مواصلة ما يقومون به.  هناك خطر يكمن في أن يقرر المجتمع الدولي فك الارتباط بمجرد إبرام صفقة بين الحوثيين والسعودية، لكن هذا سيكون خطأ. 
 
من المرجح أن تساعد مثل هذه الصفقة في الحفاظ على مستويات العنف منخفضة، لكنها لن تنهي الحرب. فبدون اتفاق أكثر شمولاً، يمكن أن "توضع اليمن على مسار من الصراع طويل الأمد والذي سيخلق مساحات شاسعة غير خاضعة للحكم". لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقول بمصداقية أن الحرب في اليمن قد انتهت طالما استمرت هذه الديناميكية.
 
يجب أن يظل الدبلوماسيون الأمريكيون منخرطين في اليمن على المدى الطويل وعلى جميع المستويات الحكومية، من كبار القادة إلى المسؤولين العاملين على الأرض. 
 
يمكن أن تؤدي إعادة تواجد السفارة الأمريكية في اليمن إلى تسهيل المشاركة الدبلوماسية. الصبر أمر حيوي، كما أظهرت السنوات العديدة الماضية من وقف المفاوضات. 
 
في الواقع، قد يؤدي التسرع في العملية إلى ترك الأسباب الكامنة وراء الحرب دون معالجة، مما يؤدي إلى تجدد دائرة العنف.
 
يجب على الدبلوماسيين مضاعفة جهودهم لضمان مشاركة المجتمع المدني وجعل المحادثات شاملة قدر الإمكان. لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مستدام دون مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة من جميع أنحاء المجتمع اليمني. 
 
يمكن للولايات المتحدة تقديم المساعدة لبناء السلام، مع التركيز على توجيه هذه الأموال إلى المنظمات المحلية قدر الإمكان. ويمكنه أيضًا تقديم المساعدة الإنمائية ، ليس فقط للإغاثة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها ولكن أيضًا لإعادة الإعمار على نطاق أوسع. 
 
بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي، يجب على الولايات المتحدة الاستفادة من علاقتها الحالية مع الحكومة المعترف بها دوليًا للضغط من أجل حكم أفضل في جنوب اليمن.
 
إذا توصل الحوثيون والسعودية إلى اتفاق، فستبقى الانقسامات الخطيرة بين أطراف النزاع، بما في ذلك أولئك الذين هم اسمياً على نفس الجانب، كما ستبقى الأسباب الكامنة للصراع. 
 
فبين مؤيدي الحكومة المعترف بها دوليًا، على سبيل المثال، لا تزال هناك خلافات جوهرية حول الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الدولة اليمنية المستقبلية. إذا لم يتم حل مثل هذه الانقسامات الأساسية، فمن شبه المؤكد أن الصراع الداخلي سيستمر ويمكن أن يجذب في نهاية المطاف الجهات الفاعلة الإقليمية مرة أخرى.
 
لحسن الحظ، يبدو أن الدبلوماسيين الأمريكيين يفهمون الحاجة إلى معالجة هذه القضايا الأساسية كجزء من عملية سلام شاملة.  وكما أشار المبعوث الأمريكي الخاص تيموثي ليندركينغ في مايو، فإن "المحادثات الأخيرة في صنعاء هي تطور حاسم، لكنها مجرد خطوة واحدة.  يجب أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لعملية سياسية يمنية شاملة ".
 
ستكون العملية الشاملة - التي تشمل جميع أجزاء المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء ومجموعات المجتمع المدني والشباب - حاسمة لإنهاء الحرب في اليمن.

 
المصدر: مؤسسة راند الأمريكية البحثية – ترجمة يمن شباب نت