جدد مجلس الأمن الدولي عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) لسنة إضافية (حتى 14 يوليو/ تموز 2024)، فيما ندد أعضاء المجلس بالحرب الاقتصادية الحوثية.
 
وتبنّى مجلس الأمن خلال جلسته التي عقدت الليلة الماضية، "القرار رقم 2691 (2023) بالإجماع، الذي جدّد تقنياً عمل البعثة ومهامها، وقرار المجلس رقم 2643 الذي تبناه العالم الماضي".
 
إلى ذلك دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15- في إحاطات لهم خلال الجلسة-، مليشيا الحوثي الى وقف إجراءاتها الأحادية والحد من التأثيرات الضارة على الاقتصاد الوطني وتيسير وصول السلع الأساسية والغذائية إلى جميع مناطق اليمن بحرية ودون عراقيل.
 
وتطرقت مندوبة الولايات المتحدة إلى القيود المفروضة على وصول السلع مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بما في ذلك منع وصول غاز الطهي وحركة البضائع إلى مناطق شمال اليمن.
 
وقالت ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة ترحب بتجديد مهمة البعثة الأممية في الحديدة، مستدركة "نشدد على ضرورة أن تنعم البعثة بحرية التنقل بغية أداء عملها الحاسم".
 
وأضافت: "يعاني بعض اليمنيين في الواقع من قيود متواصلة – بل متزايدة أيضا – على تدفق السلع، بما في ذلك بفعل عرقلة الحوثيين لبيع غاز الطهي وحركة بضائع أخرى من جنوب اليمن إلى شماله. ويواصل الحوثيون أيضا منع صادرات النفط، مما يفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد".
 
من جانبه أشار مندوب فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، إلى الوضع الهش في اليمن، حاثا الحوثيين على الالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى والحفاظ على الهدوء.
 
ودعا المندوب الفرنسي، إن الحوثيين للعدول عن أي عمل يضر بالاقتصاد اليمني المشرذم أصلا لا سيما عرقلة استيراد الغاز المحلي من مأرب والضغوط على آلية الأمم المتحدة للتفتيش التي هي ضرورية لاستمرار تدفق السلع لليمن، ووقف الممارسات بحق القطاع الخاص في اليمن.
 
وانضمت اليابان إلى فرنسا في دعوة الحوثيين للكف عن الإضرار بالاقتصاد اليمني، وطالبت مجلس الأمن بتقديم المزيد من الدعم للبعثة الأممية في اليمن.
 
وقالت مندوبة اليابان، إن طوكيو تشعر بقلق عميق حيال الحوثيين الذين يفرضون تدابير تقوض القدرات الاقتصادية للحكومة اليمنية والتي ستودي في نهاية المطاف بألحاق الضرر بسبل العيش للشعب (..) وندعو الحوثيين لوقف أي أعمال تلحق المزيد من الضرر باقتصاد اليمن".
 
من جهته شدد مندوب غينيا في بيان عن المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن على ضرورة التهدئة وحماية المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أهمية اغتنام فرص السلام لينعم اليمن بالهدوء مجددا بدل دوامة الحرب المستمرة منذ سنوات.
 
وأدانت الدول الإفريقية الثلاثة (الكابون ومزنبيق وغانا) الأعمال العدائية على طول خطوط المواجهات بما في ذلك في جبهات مأرب وتعز، مطالبة بعدم التساهل مع هذه الخروقات والتصعيد.
 
ورحبت ألبانيا، بوحدة مجلس الأمن المتمثلة بالإجماع على تجديد ولاية البعثة الأممية في الحديدة، والمكاسب المحرزة بشأن المحتجزين وفق قاعدة الكل مقابل الكل، داعية الأطراف إلى عدم تبديد نقطة الضوء المحرزة في الشأن الإنساني.
 
إلى جهتها، طالبت الإمارات "الحوثيين بالالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة، وإزالة العراقيل والقيود التي تعيق تحركات البعثة الأممية، بما يسمح لها تسيير دوريات غير معلنة للموانئ، وتخصيص إيرادات الموانئ لصالح مرتبات الموظفين".
 
وطالب المتحدثون ومثلي الدول الحوثيين بالإفراج الفوري عن المختطفين من الطائفية البهائية، والسماح بالحريات المعتقد والدين وعدم تقويض الجهود المحرزة، والعمل على تيسير عملية معاجلة خزان صافر العائم في الحديدة.
 
وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قال في إحاطته لمجلس الأمن، إنه على الرغم من انتهاء الهدنة، إلا أن هذه أطول فترة هدوء نسبي يشعر به اليمنيون منذ بداية الصراع.
 
وأكد غروندبرغ أن "الهدنة ساهمت في انخفاض الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بنسبة 40 في المائة، بما فيها القتل والتشويه والتجنيد". ووصف ذلك بالإنجاز، مع تأكيده ضرورة إحراز تقدم إضافي، فلا يزال الأطفال ضحايا للاقتتال.
 
وأضاف: "على الرغم من الانخفاض الملموس في القتال منذ بداية الهدنة، إلا أن الجبهات لم تصمت بعد. فقد وقعت اشتباكات مسلحة في الضالع وتعز والحديدة ومأرب وشبوة".
 
وتابع: "يساورني القلق إزاء التقارير التي تفيد بوجود تحركات للقوات بما فيها تحركات بالقرب من مأرب إضافة إلى استعراض لمقاتلين في إب مؤخرًا."
 
وأشار غروندبرغ إلى أن "حرية الحركة لازالت تمثل تحديًا كبيرًا، فإغلاق الطرق نتيجة النزاع تجبر آلاف اليمنيين في كل يوم على طَرْقِ مسارات غير آمنة".
 
ودعا المبعوث الأممي إلى "الوقف الفوري للاستفزازات العسكرية والاتفاق على وقف شامل ومستدام لإطلاق النَّار على صعيد البلاد والاستعداد له."
 
 كما دعا إلى خفض التصعيد الاقتصادي فورًا ومعالجة الأولويات الاقتصادية ذات المديين القريب والبعيد وعليها أن تضمن انتظام دفع رواتب القطاع العام على المستوى الوطني".
 
في سياق متصل قالت نائبة مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، إن الأوضاع الإنسانية في اليمن تبقى حرجة، وتشمل خطط المنظمات الإنسانية تقديم المساعدة إلى 17.3 مليون شخص من أصل 21.6 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.
 
وأضافت: "إن المهاجرين وطالبو اللجوء من بين الشرائح الأكثر ضعفاً من بين هؤلاء، وأعدادهم في تزايد"، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للهجرة أفادت بأنه في النصف الأول من عام 2023، زاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن، أكثر من 77 ألف شخص.
 
ووصفت المسؤولة الأممية ذلك بـ"الزيادة الحادة واقترابها من مستويات ما قبل جائحة كورونا"، وتوقعت "تضاعف عدد الوافدين إلى اليمن مقارنة بالعام الماضي إن استمرت الوتيرة على مستواها منذ بداية العام".
 
وبينت أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 بنسبة 29 في المائة فقط، حتى الآن، يجبر الأمم المتحدة على وقف بعض أنشطتها وخدماتها أو تقليص حجمها.
 
ولفتت الانتباه إلى أن "أنشطة علاج سوء التغذية في برنامج الأغذية العالمي تقدم ما نسبته 40 في المائة فقط من الاحتياجات. وفي حالة عدم وجود مساهمات جديدة، قد يضطر البرنامج بحلول سبتمبر/ أيلول إلى قطع المساعدة الغذائية عما يصل إلى خمسة ملايين شخص".
 
واستمع مجلس الأمن كذلك إلى إحاطة منسق الشؤون الإنسانية المقيم في اليمن ديفيد غريسلي، حول ناقلة النفط صافر ونقل النفط (قرابة المليون برميل) إلى الناقلة البديلة نوتيكا.
 
وقال غريسلي، إنها تستعد للإبحار من جيبوتي، متوقعاً أن ترسو بجانب صافر، لتبدأ عملية نقل النفط بحلول بداية الأسبوع المقبل، مقدرا أن تستغرق عملية النقل مدة أسبوعين، مبيناً وجود مخاطر في عملية النقل.
 
وأكد في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة تقوم بكل الاحتياطات اللازمة والتنسيق مع فريق الإنقاذ المختص، مشيراً إلى ميزانية تقديرية حالية تبلغ 143 مليون دولار، "جمعت الأمم المتحدة منها 118 مليون دولار من الدول الأعضاء... والقطاع الخاص، وأفراد ساهموا بـ 300 ألف دولار من خلال حملة تمويل جماعي".