أكد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام SIPRI على أهمية الدعم الدولي للحلول التي يتم التفاوض عليها محليًا في اليمن وضرورة تشجيعها، إذا كانت الأطراف الدولية والإقليمية ترغب فعلاً في رؤية سلام دائم في البلاد، باعتبار ذلك النهج يوفر أفضل طريقة للمضي قدمًا في طريق السلام .
 
ويشير البعض إلى أن الصفقة السعودية الايرانية يمكن أن تصبح ركيزة لنظام أمني ودبلوماسي جديد في الشرق الأوسط يمكن أن يقلل التوترات في المنطقة، وبأن لها تداعيات إيجابية على الحروب الأهلية والاضطرابات الداخلية في اليمن ولبنان وحتى العراق وسوريا.
 
وبحسب التحليل الذي ترجمه "يمن شباب نت"، "يمكن أن يساهم الانفراج الإيراني - السعودي بالتأكيد في التهدئة الشاملة للعنف في المنطقة لأنه في كل من الدول المذكورة أعلاه، تقدم إيران والمملكة العربية السعودية الدعم السياسي والمالي والعسكري للجماعات المعارضة".
 
ومع ذلك، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه سيكون كافياً لحل التوترات المحلية طويلة الأمد والمظالم التي تكمن في قلب انعدام الأمن في هذه البلاد. إذ لا يمكن القيام بذلك إلا من الداخل، وإن كان ذلك بدعم دولي.
 
يعمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبرج، على تجديد هدنة 2022.  ومع ذلك، فقد قيل إن الهدنة الأصلية لم تتحقق بسبب الإرادة السياسية الحقيقية من جانب أطراف النزاع لحل خلافاتهم ولكن بسبب التعب من الصراع والمأزق العسكري وتضاؤل الموارد الاقتصادية.
 
على الرغم من أن أطراف الصراع امتنعت عن شن حرب شاملة منذ انهيار الهدنة وأن الحوثيين يجرون محادثات مع السعوديين، إلا أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الجهات الفاعلة المحلية على وشك التفاوض على السلام فيما بينها.  والجدير بالذكر أن الحوثيين أعلنوا في فبراير / شباط علناً أنهم ليسوا مهتمين بتوقيع اتفاق مع الحكومة اليمنية.
 
المفاوضات الحوثية السعودية مستقلة عن عملية الأمم المتحدة.  وهي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار طويل الأمد، بما في ذلك تعهد الحوثيين بعدم شن هجمات عبر الحدود على المملكة العربية السعودية. 
 
وقد شهدت العملية الحوثية- السعودية أكبر تقدم لها في 8 أبريل، عندما زار وفد سعودي صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين، مما يشير إلى أن الهدنة المتجددة قد تكون وشيكة، خاصة أن الجانبين نفذا الأسبوع الماضي عملية تبادل للأسرى. 
 
لم تحظ المحادثات الحوثية السعودية بترحيب واسع من الفصائل اليمنية الأخرى وسلطت الضوء على التوترات بينها.  كان المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصال، والذي يخشى من تهميشه، شديد الانتقاد لتلك المحادثات.
 
حيث يشعر المجلس الانتقالي الجنوبي بالقلق من أن الصفقة بين السعوديين والحوثيين من شأنها أن تعرقل طموحاته الطويلة الأمد بالحكم الذاتي في جنوب اليمن.
 
إدارة المظالم المحلية
 
في حين جلبت الحرب الأهلية درجة جديدة من انعدام الأمن، عانى اليمن، وسابقا ما قبل التوحيد شمال وجنوب اليمن، من موجات دورية من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ الستينيات.
 
وقد اشتمل هذا غالبًا على تدخل أجنبي أدى إلى تعقيد المشكلات بدلاً من تخفيفها. وقد دعت الحلول المطروحة بشكل عام إلى "اللامركزية وتعزيز الحكم الذاتي المحلي، والتمثيل الجغرافي المتساوي في الحكومة الوطنية، والفيدرالية، والتوزيع العادل للموارد الطبيعية للبلاد".
 
على الرغم من ذلك، فشل قادة اليمن في إنشاء نظام فيدرالي فعال. وقد انهارت المحاولة الأخيرة، التي تركزت حول مؤتمر الحوار الوطني في 2013-2014، بشكل رئيسي لأنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن توزيع الموارد.
 
بعد الانقسام الذي سببته الحرب الأهلية ، من غير المرجح أن تعود أنظمة الحكم التي كانت شديدة المركزية في الماضي.  إن زيادة الاستقلالية المحلية والحكم هي الطريق الوحيد المحتمل أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام المستدام. 
 
قد يوفر نهج العهد الاجتماعي المحلي والمنطلق من القاعدة إلى القمة أفضل فرصة لبناء الثقة بين السكان المتنوعين وإنشاء نظام شامل.
 
في هذا الصدد، تم تسليط الضوء على التطورات في محافظة حضرموت كمخطط محتمل. منذ عام 2017، دعا مؤتمر حضرموت الشامل، وهو تحالف قبلي كبير، إلى زيادة الحوكمة المحلية على الموارد الاقتصادية والأمن وتنفيذها، مع التنسيق في نفس الوقت مع الحكومة اليمنية.
 
ومع ذلك، يواجه ذلك العديد من التحديات بسبب الرؤى المتنافسة بين الحركات اليمنية الجنوبية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن المستقبل السياسي للجنوب بالإضافة إلى صعوبات إدارة التوقعات وتلبية احتياجات السكان المحليين.
 
مسار مستقبلي
 
بينما يتساءل البعض عما إذا كان تحقيق حكم محلي مستدام وشامل ممكنًا بدون مؤسسات مركزية قوية، فإن تجربة حضرموت تشير إلى أنه قد يكون كذلك. 
 
ومع ذلك، فإن التحديات التي واجهها مؤتمر حضرموت  توضح أيضًا الصعوبات التي تنتظرنا في تحقيق نظام لامركزي يمكنه الحفاظ على السلام. 
 
لا يزال الاقتصاد والسيطرة على الموارد الطبيعية من العوامل الرئيسية للنزاع في اليمن، ومصدر قلق رئيسي لليمنيين العاديين، الذين يعانون من ضغوط المعيشة، وزيادة انعدام الأمن الغذائي وعدم كفاية المساعدات الإنسانية ونقص التمويل.  في الواقع، خلقت الحرب نفسها اقتصاد ظل جديد ومنتفعين كثر.
 
 لذلك، يجب دعم الحكم المحلي المُمكَّن من خلال نظام سياسي واقتصادي وطني يضمن توزيعًا أكثر عدلاً للموارد. لا يجب أن يكون هذا النظام مركزيًا بل يجب أن يستوعب واقع اليمن المنقسم اليوم. 
 
ومع ذلك، ستكون مهمة ضخمة في بلد يعاني من مظالم محلية طويلة الأمد وانعدام ثقة، وموارد طبيعية محدودة، وتزايد سريع في عدد السكان  وظروف بيئية متفاقمة.
 
حتى إذا نجح السعوديون في التفاوض على هدنة مع الحوثيين وتمكنوا من الضغط على مجلس القيادة الرئاسي والجهات الفاعلة المحلية الأخرى للرضوخ، فمن غير المرجح أن يحدث تغيير جوهري على الأرض. 
 
في الواقع، هناك أدلة كثيرة على أن صفقات النخبة لا تصمد دون دعم من القاعدة إلى القمة.  تتصدع هذه الصفقات في نهاية المطاف - مما يؤدي إلى تجدد العنف، أو في أحسن الأحوال، صعوبات سياسية واقتصادية حادة. 
 
ما نحتاجه هو عملية يملكها اليمنيون - فكما جادل جروندبرج، لا يمكن حل العديد من القضايا المحلية بشكل مستدام إلا من خلال حوار شامل بين اليمنيين.
 
يعتبر التقارب الإيراني - السعودي والمحادثات الحوثية - السعودية خطوات إيجابية لاستمرار التهدئة في اليمن، لكنها لن تكون كافية لحل المظالم السياسية والاقتصادية المحلية التي تؤدي إلى الصراع، أو انعدام  المساواة الهيكلية التي تكمن وراءها. وإلى أن يتم ذلك، فإن اندلاع صراع جديد سيكون خطرًا دائمًا.
 
إذا كانت الأطراف الدولية والإقليمية ترغب في رؤية سلام دائم في اليمن، فإن تحفيز الحلول التي يتم التفاوض عليها محليًا ودعمها يوفر أفضل طريقة للمضي قدمًا.