قال معهد أمريكي إنه مع اقتراب حرب السعودية على الحوثيين باليمن من نهايتها، يريد الحوثيون استغلال الاتفاق السعودي -الإيراني بحيث يوقفوا التصعيد مع السعودية والإمارات ولكن ليس بالضرورة مع بقية اليمن كما يكشف تصعيدهم العسكري الأخير في مأرب وجبهات أخرى داخل البلاد.
 
ووفق تحليل لمعهد الشرق الأوسط الأمريكي «MEL» – ترجمة "يمن شباب نت" – "بالنظر إلى العلاقة الإيرانية-الحوثية وجهود الرياض لضمان خروج يحفظ ماء الوجه من اليمن، قد تسعى السعودية إلى حل "سريع" لمشاكلها لكنه لن يفعل الكثير لمعالجة الجذور الفعلية للصراع في اليمن".
 
وأشار "بالرغم من أن الصفقة ليست صفرية وتقدم مكاسب متعددة على المدى القصير لسعودية وإيران والحوثيين، إلا أن مكاسب الحكومة اليمنية -إن وجدت - أقل بكثير وذلك نظرًا لأهداف الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، ولا سيما حماية نفسها من الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يستخدمها الحوثيون بفضل إيران".
 
وبحسب المعهد الأمريكي "فإن التوصل إلى التقارب السعودي -الإيراني الذي توسطت فيه الصين في 10 مارس/ آذار، والذي يهدف إلى تذويب العداء طويل الأمد وإدارة المنافسة بين الخصمين الإقليميين اللدودين، سيكون له تداعيات متعددة الطبقات على اليمن".
 
بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كان دور إيران ونفوذها في اليمن، الذي تشترك معها الرياض في حدود طولها 1458 كيلومترًا وساحل البحر الأحمر، غير قابل للتفاوض في السابق ولكن يمكن التعامل معه الآن في إطار التوترات المُدارة.  أما بالنسبة لإيران، فبعد أن حصلت على مكاسب استراتيجية كبيرة من خلال مساعدتها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية طويلة المدى للحوثيين، سيكون من غير المرجح أن تتنازل عنها لمجرد أن البلدين اتفقا على خارطة طريق أولية للتطبيع.
 
في الواقع، تظل تصورات الرياض وطهران للتهديد وطموحاتهما للهيمنة الإقليمية كما هي إلى حد كبير حيث يستمر دور إيران ونفوذها في اليمن دون رادع بعد ثماني سنوات من التدخل العسكري للتحالف العربي في مارس 2015. وفق التحليل الأمريكي.
 
وتدعم كل من السعودية وإيران الآن - علنًا على الأقل - هدنة موسعة، إن لم يكن وقفاً لإطلاق النار، في اليمن، تليها محادثات سلام بين الأطراف اليمنية وتشكيل "حكومة وطنية شاملة". لكن وفي حين أن هذه الصيغة قد توفر، على المستوى الأساسي، للسعودية مخرجًا من المرحلة العسكرية للصراع، فإنها ستمكن إيران أيضًا من الحفاظ على موقعها في اليمن وتوفر عددًا من الفرص للحوثيين.
 
ورأى تحليل المعهد الأمريكي، "من حيث المبدأ، وافقت المملكة العربية السعودية، التي شهدت نتائج محدودة منذ ثماني سنوات من التدخل العسكري وتعاني من إجهاد الحرب، وإيران التي تستفيد من نفوذها الإقليمي المتزايد ونفوذها على مدى العقد الماضي، على إدارة خلافاتهما وتقاسم النفوذ الى حد ما".
 
وتابع: "بالنسبة للحوثيين، فإن محاولة تفكيك الطبقة السعودية -الإيرانية من الصراع قد تعني أنه سيصبح محلياً بشكل متزايد في المستقبل، مما يمكّنهم من التركيز على هزيمة الأطراف المحلية واحدًا تلو الآخر".
 
وأشار بأن هجوم الحوثيين في مارس 2023 على مديرية حريب بمحافظة مأرب والاحتكاك العسكري المتكرر في تعز والضالع بين حكومة الجمهورية اليمنية وقوات الحوثيين يؤكد أن العمليات العسكرية للحوثيين لم تنته بعد، فهم في الواقع على وشك التصعيد.
 
وأختتم المعهد الأمريكي بالقول "بأن التقارب السعودي الإيراني يمكنه معالجة الجزء الإقليمي من الصراع في اليمن بما في ذلك من خلال المحادثات المباشرة وغير المباشرة بين السعودية والحوثيين، لكنه بعيد أن يكون كافياً لضمان جهود بناء سلام مستدامة نظرًا للطبيعة المحلية للصراع ودوافعه أيضًا".
 
وأشار: "على المستوى التكتيكي، يمكن أن يكون هناك انفراج في شكل هدنة موسعة يتبعها استئناف محتمل للمحادثات بين اليمنيين، لكن يبقى السؤال مفتوحاً ما إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى سلام دائم"، ولفت: "ولكي تكتسب جهود بناء السلام زخمًا حقيقيًا في اليمن، يجب أن تعالج الجذور المحلية للنزاع، بحيث تمثل التطلعات المستقبلية للشعب اليمني، وأن تحظى بدعم إقليمي ودولي".