كجزء من اتفاق السلام التاريخي الذي توسطت فيه الصين والذي أُعلن في 10 مارس / آذار وشهد عودة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، وافقت طهران على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى جماعة الحوثي المتمردة في اليمن. 
 
وقال موقع international banker البريطاني المتخصص في الاقتصاد في تقرير له، إن هذه الأخبار تعتبر علامة فارقة مرحب بها نحو إنهاء الأعمال العدائية المستمرة منذ فترة طويلة في البلد الذي مزقته الحرب.
 
واعتبر التقرير -الذي أعده الكاتب نيكولاس لارسن، مصرفي دولي- وترجمه "يمن شباب نت"، أنه "إذا أوفت إيران بالتزاماتها، فإن عملية تجديد الاقتصاد اليمني المنهك تمامًا يمكن أن تبدأ قريبًا".
 
كان اليمن ضحية لأسوأ كارثة إنسانية واقتصادية في العالم في الآونة الأخيرة. حيث تسببت ثماني سنوات من الصراع بين الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف العسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران، في معاناة لا توصف لشعبه.
 
وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة أعدت هدنة مدتها ستة أشهر بين الأطراف المتحاربة في أبريل 2022، إلا أن عدم تجديدها في أكتوبر أبقى البلاد في حالة تأهب منذ ذلك الحين، مع وجود مؤشرات قليلة على التحسن الاقتصادي. 
 
حيث يواصل الحوثيون سيطرتهم على العاصمة صنعاء وعلى مساحات شاسعة من المناطق الشمالية للبلاد، وقد كثفوا هجماتهم على البنية التحتية النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في الأشهر الأخيرة ومقرها في جنوب البلاد. شهدت هذه الحكومة تدهورًا كبيرًا في ماليتها العامة حيث حدت الهجمات بشدة من صادرات النفط.
 
العمل الكلي لإعادة الاقتصاد اليمني إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية على الأقل ما زال ينتظرنا، حيث لا يزال أكثر من نصف سكان البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهناك حاجة إلى زيادة هائلة في الدعم الدولي بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى.
 
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في ديسمبر / كانون الأول أن "الخدمات العامة والبنية التحتية في اليمن تأثرت بشدة بالنزاع وتدهور الاقتصاد والمخاطر الطبيعية المتكررة".
 
وأشار في ذلك الوقت إلى أن 21.6 مليون شخص سيحتاجون إلى  المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية في عام 2023 ، أقل بقليل من 23.4 مليون في عام 2022.
 
ولاحظ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أيضًا أن أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد يعانون من أجل الحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية، في حين أن ما يقرب من 90 في المائة لا يمكنهم الوصول  للكهرباء العامة. 
 
وأشار التقرير إلى عوامل اقتصادية رئيسية، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الريال اليمني، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي للمؤسسات الاقتصادية، وإصدار سياسات نقدية متنافسة، وانخفاض القوة الشرائية للأسر، والاعتماد الكبير على المواد الغذائية والسلع المستوردة.
 
وأوضح أن ذلك أدى إلى تفاقم الهشاشة الاقتصادية طوال العام الماضي، وجعل البلاد "معرضة للغاية" لتقلبات الأسعار العالمية في وقت يشهد تضخماً مرتفعاً بشكل غير عادي.
 
وأعطت فترة الستة أشهر حتى انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر بعض الأمل، مع انخفاض عدد الضحايا المدنيين وأعداد النازحين، واستقبال تدفقات ثابتة لواردات الوقود عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات الجوية التجارية في مطار صنعاء الدولي.
 
لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى استمرار الاشتباكات المحلية في بعض المناطق، بما في ذلك تعز والضالع، كما تشكل الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب "مخاطر متزايدة"، لا سيما في سياق زيادة حركة المدنيين.
 
 وفي غضون ذلك، صرحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في مارس / آذار، أن انعدام الأمن والجفاف والفيضانات اللاحقة في البلاد شكلت تحديات إشكالية بشكل خاص مؤخرًا والتي عرقلت إنتاج الغذاء وعطلت سبل العيش وسط بيئة تشهد ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية.
 
وأوضحت منظمة الفاو في تقرير صدر في 16 مارس / آذار عن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023: "على مدى سنوات، كان أكثر من نصف السكان غير قادرين على الحصول على الغذاء الكافي، ويعاني ملايين النساء والأطفال من سوء التغذية الحاد. غالبية احتياجات اليمن الغذائية يتم توفيرها عن طريق الواردات، وتظل الزراعة مصدرًا حيويًا للغذاء والدخل، خاصة للمجتمعات الريفية ".
 
 في الواقع، مع بقاء ملايين اليمنيين نازحين اليوم، لا تزال التوقعات الاقتصادية هشة للبلد الذي مزقته الحرب.  وفقًا لتقييم أجراه صندوق النقد الدولي عقب مهمة فريقه الافتراضية والشخصية في عمان، الأردن مع السلطات اليمنية في الفترة من 27 سبتمبر / أيلول إلى 6 أكتوبر / تشرين الأول، كان من المتوقع أن "يستقر الناتج الاقتصادي على نطاق واسع" مع نمو اقتصادي متواضع  بحوالي 2 في المائة في عام 2022، و 3.2 في المائة في عام 2023.
 
"يتطلب تعزيز هذه المكاسب مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع استمرار التقدم في حل النزاعات" حسبما أفاد صندوق النقد الدولي، مشددًا على حاجة المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي باعتباره "شريان حياة حاسم"  لليمن. 

على وجه الخصوص، "هناك حاجة إلى مساعدات خارجية إضافية لتمويل الواردات الغذائية الأساسية، والمساعدة في تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، ومعالجة الفجوات الملحة في البنية التحتية، ومن شأن هذا التمويل أن يعزز استقرار الاقتصاد الكلي وزخم الإصلاح".
 
من الواضح أن جانب "حل النزاع" قد حظي بتقدم قوي من خلال اتفاق السلام السعودي الإيراني، والذي يمكن أن يقرب نهاية القتال. 
 
حيث قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبرج، أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا في 15 مارس / آذار، بعد وقت قصير من زيارته لطهران: "هناك جهود دبلوماسية مكثفة جارية على مستويات مختلفة لإنهاء الصراع في اليمن".
 
وأضاف، "نحن نشهد حاليًا زخمًا دبلوماسيًا إقليميًا متجددًا ، بالإضافة إلى تغيير تدريجي في نطاق وعمق المناقشات.  يجب على الأطراف اغتنام الفرصة التي يتيحها هذا الزخم الإقليمي والدولي لاتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلاما ".
 
وأبلغت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مندوبي مجلس الأمن أن انخفاض عدد الجياع في اليمن بمقدار مليوني شخص يمثل تحسنا كبيرا آخر للبلاد.
 
ومع ذلك، لا تزال الوكالات الإنسانية تفتقر إلى الموارد الكافية ، بينما لا يزال الوصول والأمن يمثلان تحديات رئيسية، وكذا نقص التمويل، كما تدفع المشاكل الاقتصادية المزيد من الناس إلى الفقر المدقع. 
 
وقالت مسويا: "يعتبر التدهور الاقتصادي من بين الدوافع الرئيسية للاحتياجات الإنسانية، وتريد وكالات الإغاثة بذل المزيد لمساعدة اليمنيين على تجاوز الأزمة الحالية".
 
وأضافت، "تتمثل إحدى الأولويات في إزالة الألغام الأرضية الفظيعة والمتفجرات الأخرى التي تقتل وتشوه الكثيرين، فضلاً عن خنق الحياة الاقتصادية. وبالإضافة إلى الأعمال المتعلقة بالألغام، تعمل الأمم المتحدة مع المانحين والشركاء على إطار اقتصادي منقح من شأنه أن يساعد في معالجة الدوافع الاقتصادية الأوسع للاحتياجات الإنسانية في اليمن".
 
وأشارت إلى أن هذا العام يوفر فرصة مهمة لإحراز تقدم في هذه المحركات الاقتصادية بينما لا يزال لدينا ميزة تتمثل بعملية مساعدات ضخمة في البلاد.
 
وشددت جويس على أن التوسع الكبير في الدعم الدولي لا يزال أساسياً لبلورة التوقعات الاقتصادية لليمن، لا سيما من خلال استثمارات المانحين وتدابير السياسات لتعزيز النمو الاقتصادي. 
 
وأضافت أن "الحكومة اليمنية والتحالف يتخذان بالفعل خطوات في هذا الصدد، بما في ذلك المزيد من الدعم للبنك المركزي في عدن وتخفيف اللوائح على الواردات المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر".
 
 وتابعت: "مع ذلك، فإن خسارة الإيرادات الحكومية في أعقاب هجمات الحوثيين على البنية التحتية لتصدير النفط في أكتوبر الماضي لا تزال تمثل تحديًا خطيرًا - لا سيما بالنسبة لجهود دفع الرواتب وتمويل الخدمات الأساسية".
 
 كما وقعت المملكة العربية السعودية مؤخرًا اتفاقية لإيداع مليار دولار في البنك المركزي اليمني في عدن، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية التي تديرها الدولة، والتي أفادت في 21 فبراير بأنها تعكس التزام المملكة الثابت تجاه الحكومة وشعب اليمن من خلال دعم الحكومة اليمنية في القيام بواجباتها لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
 
 ولحل أزمة الجوع في اليمن، توصي منظمة الفاو بتوفير مدخلات الإنتاج ذات الأهمية الزمنية والوسائل اللازمة لإصلاح البنية التحتية الزراعية لأسر الزراعة وصيد الأسماك والرعي لاستعادة إنتاج الغذاء على المدى القصير والطويل. 
 
"على سبيل المثال، يوفر النقد مقابل العمل تحويلات نقدية منقذة للحياة للأسر خلال موسم الجفاف (120 دولارًا أمريكيًا شهريًا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر)، بينما يتم إصلاح البنية التحتية للري التي تزيد من مساحة الأرض الصالحة للزراعة للأسرة بمقدار 0.74 هكتار.
 
وأشارت المنظمة إلى أن مثل هذه البرامج "تلبي الاحتياجات الفورية، وتحسن توافر الغذاء داخل المجتمعات، وتبني قدرتها على الصمود ضد الصدمات المستقبلية".