مع إعلان المملكة العربية السعودية عن إيداع مليار دولار للبنك المركزي اليمني، يبرز السؤال عن أهميتها للحكومة اليمنية وقدراتها على التحكم بالمشهد الاقتصادي، ومدى انعكاس ذلك على أسعار السلع الأساسية وأسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
 
وكانت كلا من السعودية والامارات قد تعدتها في ابريل 2022 بدعم للاقتصاد اليمني بنحو 3 مليار دولار، بالتزامن مع اعلان تشكيل المجلس الرئاسي اليمني، لكن ذلك الدعم تأخر خلال الأشهر الماضية رغم اعلان البنك المركزي في يونيو 2022 استكمال جميع الطلبات.
 
وبالتزامن مع اعلان الوديعة السعودية، أعلن محافظ البنك المركزي أحمد غالب، أن الامارات اودعت 300 مليون دولار أمريكي قبل أيام، وهي جزء من الوديعة التي أعلنتها الامارات والمقدرة بمليار دولار، وقال: "هناك وعود من الامارات ان يتم إيداع بقية المبلغ ونأمل أن يتم ذلك بالقريب العاجل".
 
وقال محافظ البنك المركزي – في مداخلة تلفزيونه للقناة الرسمية الأولى – "سيكون للوديعة السعودية دورا كبيرا في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي للبنك وسيحافظ على استقرار العملة والأسعار، وستعطي البنك مساحة للتحرك والتصرف والتحكم بالمشهد الاقتصادي".
 
وعن مجالات استخدام الوديعة، قال المحافظ "أن ذلك سيكون في إطار تحقيق استقرار الصرف والحفاظ على مستوى الأسعار"، لافتا إلى أهمية "ثبات سعر صرف العملات في حد معين وبقاء الأسعار مستقرة بالأسواق بناءً عليها".
 
وقال غالب "ستوفر الوديعة بيئة مناسبة للحكومة في استمرار إصلاحاتها المالية والاقتصادية ومعالجة الاختلالات، واستعادة النمو وخلق بيئة مناسبة للاستثمار والحركة الاقتصادية النشطة".
 

من جانبه قال رئيس مركز الاعلام الاقتصادي مصطفي نصر "أن الوديعة تهدف الى تعزيز جهود بناء احتياطيات البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم برنامج الاصلاحات الاقتصادية".
 
وأضاف في تغريدة بحسابة في تويتر "واضح ان هناك تحول في التعاطي مع البنك المركزي والوضع الاقتصادي في اليمن لأسباب سياسية"، لافتا بأن "الوديعة التي ستسلم إلى البنك المركزي ليست منحة مجانية وإنما قرض بفوائد".
 
ولم تعلق الحكومة اليمنية على ان طبيعة الوديعة السعودية باعتبارها منحة او قرض، أو ضمن التعهدات السابقة التي أعلنت العام الماضي، واكتفى المسؤولين بالحكومة بالإشادة والشكر للسعودية التي تقود التحالف في اليمن لقتال ميلشيات الحوثي ومساندة الحكومة الشرعية.
 
وقال مسؤولان من الحكومة اليمنية "إن حزمة المساعدات السعودية البالغة مليار دولار ستساعد في تعويض الانخفاض الحاد في عائدات النفط في الأشهر الأخيرة"، وفق ما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" «AP» الأمريكية.
 
وتباطأت صادرات النفط بشكل كبير بعد عدة هجمات حوثية بطائرات مسيرة على ناقلات ومنشآت أخرى أواخر العام الماضي. حيث اعلن مؤخرا زعيم ميلشيات الحوثي في خطابة عن إنجاز جماعته بوقف تصدير النفط اليمني خلال الأشهر الماضية تحديدا منذ أكتوبر 2022.
 
وكانت وسائل الإعلام الرسمية السعودية ذكرت أن أودعت مليار دولار في البنك المركزي للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء في محاولة لتعزيز اقتصاد البلاد المتعثر. وقالت في بيان موجز، إن المليار دولار المودعة في البنك المركزي في عدن ستساعد الإدارة المدعومة من الرياض على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
 
وتضررت اليمن بشدة من تداعيات حرب أوكرانيا، حيث استوردت البلاد 40٪ من حبوبها من أوكرانيا حتى تم قطع قنوات الإمداد في أعقاب الغزو الروسي، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في اليمن منذ ذلك الحين.
 

وعلى مدى السنوات الماضية، ضاعف البنك المركزي اليمني في عدن، من التضخم عن طريق طباعة أوراق نقدية جديدة لتمويل الديون وتغطية تكلفة رواتب القطاع العام. حيث لا تقبل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون الأوراق النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
 
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن صندوق النقد العربي، وهو مجموعة مقرها أبو ظبي وهي منظمة فرعية تابعة لجامعة الدول العربية المكونة من 22 دولة، سيساعد في الإشراف على استخدام مليار دولار.
 
وفي أبريل 2022، وعدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بما قيمته 3 مليارات دولار من المساعدات للرئيس المعترف به دوليًا، حيث لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الوديعة الجديدة هي جزء من هذا التعهد، وفقا للوكالة الأمريكية.
 
وعزا تقرير لموقع المونيتور الأمريكي «AL-MONITOR»، سبب أهمية الوديعة السعودية إلى كون اليمن يعاني من نقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، فضلاً عن انخفاض قيمة عملته منذ سنوات، حيث يعتمد اليمن بشكل كبير على الواردات الغذائية، ويفضل العديد من اليمنيين الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية.  وكلا العاملين يقودان نقص العملة.
 
وأشار التقرير إلى أن اليمن يمر بسلسلة من المشاكل الاقتصادية الأخرى، حيث تستهدف قوات الحوثي أنشطة تصدير النفط الحكومية منذ انتهاء وقف إطلاق النار، وأفادت شبكة أنظمة الإنذار المبكر من المجاعة التابعة للحكومة الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول أن الحكومة قامت أيضًا بتأخير تصريح إمداد السفن بالوقود إلى مناطق الحوثيين.
 
وخصص الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 193 مليون يورو (205 ملايين دولار) لتمويل الفئات الضعيفة في اليمن، حيث سيخصص جزء من الأموال لمعالجة الأمن الغذائي، وفقًا لبيان صحفي.